كيف انقسم العالم حول قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل العالم قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالحرب المستمرة منذ 13 شهرًا في غزة، بمشاعر متباينة انقسمت على خطوط سياسية وجغرافية.
وقالت المذكرات إن هناك سببًا للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت استخدما "المجاعة كأسلوب حرب" من خلال تقييد المساعدات الإنسانية واستهدفا عمدا المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة.
الدعم الأوروبيوفي أول رد فعل على القرار، أيدت الحكومات الأوروبية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد قرارها يوم الخميس، وأن الحكم ليس سياسيًا ويجب احترامه.
وأعرب الاتحاد الأوروبي، من خلال مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، عن احترامه لقرار المحكمة مؤكداً على إلزاميته لجميع الدول الأعضاء.
وأعلنت هولندا، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، عن التزامها بالتعاون مع المحكمة، وذهبت إلى حد إلغاء الاتصالات غير الأساسية مع نتنياهو.
نتنياهووأشارت فرنسا إلى أنها سترد بما يتوافق مع قوانين المحكمة، مما أثار تكهنات حول إمكانية اعتقالهما على أراضيها.
الرفض الأمريكي والإسرائيليرفضت الولايات المتحدة القرار بشكلٍ قاطع، معبرة عن قلقها إزاء العملية التي أدت إليه. كما شنّت إسرائيل هجوماً عنيفاً على القرار، ووصفه الرئيس هرتسوغ بـ"يوم مظلم للعدالة"، واتهمت المحكمة بالتحيز والافتقار للشرعية.
وأدان المسؤولون الإسرائيليون من مختلف الأحزاب القرار، واعتبروه معادياً للسامية، مؤكدين على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
الترحيب الفلسطينيرحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بقرار المحكمة، ورأتهما خطوةً نحو العدالة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة.
كما أعربت دول في الشرق الأوسط وإفريقيا عن مواقفها تجاه مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين.
ففي الأردن دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى احترام أحكام المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في العدالة.
وفي جنوب أفريقيا، رحبت الحكومة بالقرار، واعتبرته خطوة هامة على طريق تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة في فلسطين.
نتنياهو وجالانتوتظهر مذكرة التوقيف هذه، بوضوح، صراعاً دولياً حاداً بين سعي المحكمة لتحقيق العدالة وبين المصالح السياسية للدول. ففي حين يُمثّل القرار إنجازاً قانونياً مهماً يُعزّز مبدأ المساءلة الدولية، إلا أنه يثير أيضاً تساؤلاتٍ جوهرية حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بالقوى الكبرى والدول الأعضاء فيها. وسيبقى هذا الملف بمثابة اختبار حقيقيٍّ لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق العدالة لجميع ضحايا الانتهاكات، بغض النظر عن هويتهم أو انتماءاتهم السياسية.
التأثير الدوليأدى القرار إلى إثارة جدلٍ دولي واسع حول شرعية المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها، وخاصةً فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما أثار تساؤلات حول مدى التزام الدول بتطبيق مذكرات التوقيف، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى تعقيد العلاقات الدولية.
وحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة على التحرك بشأن أوامر الاعتقال الصادرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، بالإضافة إلى القيادي العسكري بحركة حماس محمد الضيف.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية سلطة تنفيذ أوامرها، لكن من الناحية الفنية، فإن أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي، ستكون ملزمة باعتقال بنيامين نتنياهو أو يوآف جالانت أو ضيف، إذا وصلوا إلى أراضيهم.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في بيان: "أناشد جميع الدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
كما دعا الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى العمل معاً من أجل "دعم القانون الدولي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعتقال نتنياهو وجالانت نتنياهو جالانت المحكمة الجنائية الدولية الرفض الأمريكي غزة إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
من هو الجدير بالمنصب؟!
د. محمد بن عوض المشيخي **
"الحرس القديم" مصطلح كثُر استخدامه في السنوات الأخيرة في الوطن العربي من جيل الشباب، ويُشير هذا المفهوم إلى كبار المسؤولين في أي دولة والذين يحتفظون بمناصبهم لعقود طويلة، على الرغم من إخفاقاتهم الكثيرة، ولكن هناك إصرار يتمثل في حبهم الشديد وتمسكهم بالكرسي أو المنصب إلى ما لا نهاية.
هؤلاء المسؤولون يعتقدون؛ بل يجزمون بأحقيتهم بأن يُخلَّدوا في أماكنهم، فلا يُوجد شخص في هذا الكون يستطيع أن يقوم بالواجبات اليومية لتلك الشخوص "الطرزانية" من وجهة نظر الجهات العُليا التي سمحت لهم وعينتهم؛ باعتبارهم أفرادًا جاءوا من عالم آخر، وبأنَّ الوظيفة هنا تشريف وليست تكليفًا. والأهم من ذلك كله، أن هناك شعورٌ بأنَّ حياتهم لا يُمكن أن تستمر بتركهم المنصب؛ بل هم مثل السمك الذي يموت بخروجه من محيط الوظيفة الحكومية. من هنا تأتي المعضلة الكبيرة في معارضتهم للإصلاحات الجديدة التي يفرضها واقع المُتغيرات الجديدة وبالدرجة الأولى مصلحة الوطن والمواطن، وذلك انطلاقًا من القاعدة الصحيحة التي تقول "لكل زمن دولة ورجال"، ذلك لكون أن الإنسان له سنوات معينة في الإنتاج والعطاء؛ بل وحتى في الإبداع يمكن أن يمتد لعقد من الزمن كحد أقصى.
صحيحٌ أن مفهوم "الحرس القديم" يعود لقرون مضت وتحديدًا عصر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي كانت له مقاييس ومواصفات في حرسه القديم من القادة والشخصيات السياسية في بلاطه الإمبراطوري، إلّا أن الوجود الحقيقي لهم في معظم بلداننا العربية ودول العالم الثالث مزروع من دول أجنبية بهدف المحافظة على مصالح الدول الاستعمارية، التي خرجت من الأبواب بسبب الثورات الوطنية، ثم عادت من النوافذ الخلفية من خلال هؤلاء. كلٌّ من في منظومة الحرس القديم يحارب الأفكار الجديدة وينغلق على نفسه؛ فالخطر الأكبر الذي لا يُمكن تحمله وقبوله هو الدماء الجديدة من الجيل الصاعد الذين يفترض بهم أن يحملوا الراية نحو الغد المشرق وهذه سنة الحياة، انطلاقًا من المبدأ المُتعارَف عليه في الدول التي تُحارب الفساد وتُحقق العدالة الاجتماعية بتخصيص سنوات معينة للمسؤول الحكومي لا تتجاوز الخمس سنوات، ثم يخضع للتقييم الذي يحدد مدى استمراريته في المنصب من عدمه.
في كل مرحلة يحتاج الوطن إلى أصحاب الابتكارات والمشاريع الإصلاحية، فهناك تجارب عالمية ناجحة كان لها الدور الأكبر في انتشال تلك المجتمعات الفقيرة من شظف العيش والانطلاق بأوطانها نحو حجز مكان بارز في مصاف الدول المتقدمة، على الرغم من قلة الموارد الطبيعية واستبدال ذلك بما يعرف بـ"الاقتصاد المعرفي"، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على عقول الأبناء الذين يحولون إبداعاتهم العلمية والبحثية إلى مشاريع إنتاجية واعدة تصدر إلى مختلف دول العالم.
هنا أتذكر تجارب آسيوية وأفريقية من دول مثل ماليزيا التي نجح فيها مهاتير محمد في عقد الثمانينيات لتُصبح ماليزيا دُرة التاج لدول شرق آسيا من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يقود مُؤسس سنغافورة (لي كوان يو) تلك الجزيرة التي تفتقر إلى النفط والغاز والمعادن لتصبح واحدة من أفضل اقتصاديات العالم قاطبة، معتمدًا في بداية عمله على تطوير التعليم ومحاربة الفساد من الأعلى، أو ما أصبح يعرف بـ"تكنيس الدرج من الأعلى" أي التخلص من فساد الحرس القديم ومحاسبتهم وطردهم من مفاصل الدولة.
أما التجربة الثالثة، فأتت من قلب القارة السمراء التي ينخر فيها الفساد؛ إذ كانت جمهورية رواندا لا تملك ثروات طبيعية، ولا منفذًا على البحر، لكن تهيأ لها قائدٌ أمين عمل جاهدًا على اجتثاث الفساد والمُفسدين، ويُدعَى (بول كاغامه) الذي تولى الرئاسة في مطلع هذه الألفية، فقد أصدر قانونًا إجباريًّا يتم تطبيقه ميدانيًّا على خمسة آلاف مسؤول رواندي وعائلاتهم؛ بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه؛ وذلك بهدف الكشف عن حساباتهم البنكية وأملاكهم في الداخل والخارج، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟". وبالفعل ذهب إلى حبل المشنقة بعض المسؤولين الذين نهبوا المال العام.
ومن المُفارقات العجيبة أن رواندا خرجت من أسوأ حرب أهلية في التاريخ؛ قُتِل فيها مليون مواطن رواندي في تسعينيات القرن الماضي، لكنها نهضت من مُستنقع الإبادة الجماعية لتتحول إلى أفضل سوق مفتوح في أفريقيا، وبنموٍّ سنوي تجاوز أفضل الاقتصاديات في العالم.
وفي الختام.. من المؤسف حقًا أنَّ دولنا العربية التي تملك الثروات المعدنية والنفط والغاز والزراعة والثروات السمكية الطائلة لم تنجح في انتشال مواطنيها من الفقر والجهل والأُمِّية، إذ نجد الكثير من الدول العربية دولًا فاشلة بسبب نهب الأموال وتحويلها للخارج في البنوك الغربية، وقد لا ترجع يومًا ما للذين أودعوها، فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن نيته مصادرة المليارات التي أودعها رموز الفساد في العراق إبان الاحتلال الأمريكي وسقوط بغداد في العقد الأول من الألفية الثالثة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية