بيتي هولر أصغر قاضية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
بيتي هولر قاضية بارزة انضمت للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015 بمنصب المدعي العام، ثم انتُخبت عام 2023 لمنصب القاضي بولاية مدتها 9 سنوات، وأصبحت أول سلوفينية وأصغر شخصية تتولى منصب القاضي في تاريخ المحكمة.
عينتها المحكمة عام 2024 بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي كانت ترأس الغرفة التمهيدية وكانت تنظر في مذكرات اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
ولدت بيتي هولر يوم 25 يونيو/حزيران 1981، وهي سلوفينية الجنسية.
تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ولديها معرفة باللغة الفرنسية، والكرواتية والصربية والألمانية والهولندية.
الدراسة والتكوين العلمي
التحقت عام 2000 بكلية الحقوق في جامعة ليوبليانا، وبعد تخرجها عام 2006 التحقت بجامعة أمستردام وحصلت منها على درجة الماجستير في القانون الدولي والقانون الأوروبي.
مُنحت هولر جائزة أفضل أطروحة في سلوفينيا عن بحثها التي حملت عنوان "الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية".
التحقت عام 2017 ببرنامج الدكتوراه في القانون الدولي بجامعة ليوبليانا.
التجربة القانونيةبدأت هولر مسيرتها المهنية عام 2008 في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، وعملت في محكمة الاستئناف حتى ديسمبر/كانون الأول 2009. وفي عام 2010 انتقلت للعمل في أحد أبرز مكاتب المحاماة في ليوبليانا.
انضمت إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون في كوسوفو منذ عام 2011 وحتى 2015، وقدمت استشارات للقضاة الدوليين في قضايا جنائية معقدة، وتقديرا لإسهاماتها المميزة في هذه البعثة، مُنحت ميدالية خدمة سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي لعام 2012.
في عام 2018 شاركت في تأسيس معهد التدريب القانوني الدولي والترافع في لاهاي، وتولت بعد ذلك منصب مديرة التدريب فيه عام 2020.
شاركت هولر في تدريب القضاة والمحامين في الفعاليات الدولية، كما قدمت دورات متخصصة في فنون المرافعة أمام المحاكم الدولية والقانون الجنائي الدولي.
ترشحت عام 2023 لمنصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية وفازت بولاية مدتها 9 سنوات، وبهذا أصبحت أول سلوفينية وأصغر شخصية تتولى هذا الدور في تاريخ المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تعيين هولر بدلا من القاضية الرومانية جوليا موتوك، التي كانت ترأس الغرفة التمهيدية وتنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
حملة هجوم إسرائيليةفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن إسرائيل شككت في القاضية هولر، وقالت إنها عملت في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قبل تعيينها قاضية، وهذا "ما يمكن أن يضر بحيادها".
وردا على الادعاءات الإسرائيلية نشرت المحكمة الجنائية بيانا تضمن أجوبة هولر حول عملها السابق في الادعاء العام، وذلك قبل ساعات من إصدار المحكمة مذكرتي الاعتقال.
ردت هولر على الادعاءات بأنها لم تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التحقيق بقضية فلسطين أثناء عملها في مكتب المدعي العام، وأنها لم تعمل مع الموظفين المشاركين في التحقيق.
وذكرت أنها لم تطلع بأي شكل من الأشكال على وثائق التحقيق بحق المسؤولين الإسرائيليين أو خططه أو مستنداته أو أدلته أو ملفاته السرية، وأكدت أن هذه المعلومات والوثائق لم تعرض عليها بأي طريقة.
وأوضحت أنها لم تعمل في منصب يتيح لها الوصول إلى جميع التحقيقات في المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن القضايا التي استُشيرت فيها أو التي قدمت فيها آراء خلال عملها في مكتب الادعاء لم تشمل التحقيق المتعلق بفلسطين.
الوظائف والمسؤوليات 2010-2016 عضو هيئة تحرير في المجلة العلمية للبحث والمناقشة في سلوفينيا. 2015-2022 عضو في لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بالتكامل في القانون الجنائي الدولي. المؤهلات والشهادات في أغسطس/آب 2004 حصلت على شهادتي الدراسة والتدريب في الوساطة، وتسوية النزاعات، من المعهد القانوني التابع لجامعة هومبولت في برلين. في فبراير/شباط 2010 اجتازت اختبار نقابة المحامين (المؤهل الوطني لممارسة القانون من وزارة العدل في جمهورية سلوفينيا). في يوليو/تموز 2014 نالت شهادة تدريبية في "الجرائم الدولية التي تتضمن عناصر عنف جنسي" من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. مايو/أيار 2018 أنهت برنامجا تدريبيا في "الدفاع في المحاكم الدولية" من معهد ديكنسون للقانون التابع لجامعة ولاية بنسلفانيا، ونقابة المحامين لدى المحكمة الجنائية الدولية. الجوائز والأوسمة ميدالية الخدمة في الأمن الجماعي والسياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، من الممثل الأعلى للاتحاد عام 2012. جائزة أفضل أطروحة في سلوفينيا عام 2006.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تركيا تدعم موقف مصر: التهجير يُناقض القانون الدولي
كشف هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقفه من مُقترح تهجير أهالي قطاع غزة من أبناء فلسطين.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال فيدان، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، :"تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".
وأضاف فيدان:" ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أنه لا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين
وأكمل :"على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة".
وجاء الموقف التركي في ظِل الجدل الذي واكب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُقترحاً بشأن إفراغ القطاع من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر السياسي التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقال الرئيس بنبرةٍ واضحةٍ :"هذا ظُلم لن نُشارك فيه".
يعد المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع العديد من القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز إجبار أي شخص على مغادرة وطنه أو مكان إقامته الدائم تحت أي ظرف من الظروف، ويعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. تحديدًا، ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 49) على أنه "لا يجوز إجلاء أو نقل الأشخاص عنوة من أراضيهم إلا في حالات الطوارئ العسكرية الملحة". بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة دون موافقتهم الصريحة تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المقترح خرقًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وهو حق نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. يقر هذا القرار بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق في العودة إلى ديارهم". وبالتالي، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تنتهك هذا الحق الأساسي الذي لا يزال يمثل جوهر القضية الفلسطينية. كما أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يسعى المجتمع الدولي لتطبيقها من خلال منظوماته القانونية والحقوقية، مما يجعل مقترح ترامب غير مشروع وغير قانوني بموجب القانون الدولي.
من الناحية القانونية، يواجه مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر تهجير المدنيين من المناطق المحتلة بمثابة جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن التهجير القسري للمواطنين يعد جريمة حرب، ويعرض المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للملاحقة القانونية. كما أن سياسة التهجير القسري تتناقض مع مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. هذا المبدأ أكد عليه إعلان حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المقترح تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط. محاولات التهجير القسري ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية السياسية، سيعزز هذا المقترح من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقوض فرص تحقيق السلام. إن محاولات التهجير تتجاهل الواقع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يعيق أي جهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)