الإمارات تطلق منصة «اعرف عميلك» الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أبوظبي-وام
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة «اعرف عميلك» الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة «اعرف عميلك» آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة «اعرف عميلك»، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات «اعرف عميلك» بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير «اعرف عميلك» وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات «اعرف عميلك»، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات «اعرف عميلك» سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير «اعرف عميلك» الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات «اعرف عميلك»، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير «اعرف عميلك» بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة «اعرف عميلك»
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بیانات العملاء فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق أول نشرة دورية بشأن جهود الاستدامة وأسواق الكربون محليا وعالميا
أطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، العدد الأول من النشرة الإخبارية الدورية بعنوان «الاستدامة حول العالم»، الرامية نشر الوعي والثقافة عن مجالات الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية.
تتضمن النشرة المقرر إصدارها كل شهر أهم ما نشر في الصحافة العالمية والمواقع الإخبارية والبحثية في مجال الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية مع ترجمتها باللغة العربية وتوفير الرابط الإلكتروني للخبر
يأتي إطلاق النشرة تعزيزاً لدور المركز الإقليمي للتمويل المستدام بنشر التوعية والثقافة المالية بين كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاعات المالية غير المصرفية واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الدولية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية بهدف رفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
ويعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام، هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة إلى تضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة لمالية لتحقيق ودمج أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، دعماً لجهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً«الشربيني» يتابع أعمال تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع ديارنا والخدمات بدمياط الجديدة
سجل الآن.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025 بالشروط الجديدة
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
بدعم 30 مليار جنيه.. إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضة 15%