مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
وأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي تثبيت الفائدة اسعار الفائدة التضخم تخفيض التضخم السياسات النقدية معدلات النمو السیاسات النقدیة
إقرأ أيضاً:
قصر العيني:مؤتمر دولي يبحث سبل الوقاية وعلاج الإدمان وتعزيز السياسات النفسية
شهدت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر السابع عشر لقسم الطب النفسي، والرابع عشر لطب نفسي الأطفال والمراهقين، والذي عُقد بالتعاون مع مفوضية الجامعات الدولية لخفض الطلب على المخدرات، والجمعية المصرية للطب النفسي، واتحاد الأطباء النفسيين العرب، والجمعية العالمية لطب الإدمان.
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة في مجال الطب النفسي محليًا ودوليًا، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، والأستاذ الدكتور مصطفى شاهين الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، والأستاذ الدكتور مارك بوتانزا رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان، والأستاذ الدكتور طارق عبد الجواد عضو مجلس إدارة مفوضية ICUDDR، إلى جانب نخبة من أساتذة الطب النفسي من الجامعات المصرية المختلفة وعدد من المتحدثين من الدول الإفريقية والغربية.
جاء المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الذي ألقى كلمة افتتاحية عبّر فيها عن فخره واعتزازه الكبيرين بقسم الطب النفسي، مشيرًا إلى دوره المحوري في خدمة المجتمع وتحقيق التوازن النفسي، حيث وصفه بأنه ليس مجرد فرع طبي بل أحد الأعمدة الأساسية في بناء مجتمع صحي ومتوازن. وأكد أن الاهتمام بالطب النفسي ضرورة لا يمكن تجاهلها في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات، والتي تترك آثارًا مباشرة على صحة الأفراد النفسية.
وقال د. حسام: "أنا دائمًا فخور بما يقدمه قسم الطب النفسي من مبادرات متميزة وسعي دائم نحو التقدم والتميز.وأسعد بما يطرحه المؤتمر من رؤى جديدة لإيجاد بدائل إنسانية لمرضى الإدمان الموقوفين كالعلاج والتأهيل، وهو توجه وطني يستحق كل الدعم. كما أدعو إلى نشر الوعي والثقافة النفسية في أروقة الكلية والمجتمع؛ لأن الصحة النفسية تشكل مفتاحًا لحل الكثير من الإشكاليات اليومية في حياة الأفراد."
وأضاف أن كلية طب قصر العيني تواصل أداء دورها كمنارة تعليمية وعلمية رائدة للقارة الإفريقية، ومركزًا مهمًا للنقاش العلمي على مستوى العالم العربي، موضحًا أن القارة السمراء، رغم إمكاناتها ومواردها، ما زالت في حاجة إلى دعم طبي حقيقي يستوجب تكاتف الجهود والبحث عن حلول واقعية. وفي هذا السياق، أعلن د. حسام عن إطلاق برنامج التعليم الطبي باللغة الفرنسية ليكون جسرًا لدعم أبناء إفريقيا، مؤكدًا أن هدفه الأول هو توسيع نطاق التعليم الطبي وتيسيره.
واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير البحث العلمي، داعيًا إلى تبنّي استراتيجية جامعة القاهرة في هذا المسار، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات حقيقية.
من جانبه، رحب الأستاذ الدكتور تامر الجويلي، رئيس قسم الطب النفسي ورئيس المؤتمر، بالحضور الكريم، موجّهًا الشكر إلى عميد الكلية على دعمه المستمر. وأوضح أن المؤتمر هذا العام يركز على دور الجامعات المصرية في تشكيل مستقبل التعليم والبحث العلمي، وتطوير السياسات للحد من تعاطي المخدرات في إفريقيا. وأضاف أن أنماط الإدمان تتغير بشكل سريع، وتتجاوز المواد التقليدية لتشمل الإدمان السلوكي، ما يفرض تحديات جديدة على الأجيال القادمة وعلى طرق التعليم والتربية.
وأكد د. تامر أن على إفريقيا أن تعوّض ضعف الموارد المالية بابتكار حلول فريدة نابعة من ثقافتها الغنية والمتنوعة، وأن هذا المؤتمر فرصة لتبادل هذه التجارب بين القارات، خاصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.
وقد نُظمت فعاليات المؤتمر من خلال عدد من الجلسات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تناولت موضوعات الوقاية والعلاج من الإدمان، تطوير البحث العلمي، واقتراح أفضل السبل لتقليل نسب التعاطي، ودعم السياسات والتشريعات المرتبطة بالإدمان.
تكوّن فريق التنظيم العلمي للمؤتمر من الأستاذة الدكتورة علا شاهين، والدكتورة رانيا ممدوح، والأستاذة الدكتورة نجوان مدبولي، والدكتور شريف جوهر، والأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح.
اختُتم المؤتمر وسط إشادة كبيرة من المشاركين بالمستوى العلمي والموضوعات التي تم تناولها، مع التأكيد على أهمية الخروج بتوصيات فعالة قابلة للتطبيق تدعم مجالات الصحة النفسية والإدمان، خاصة في القارة الإفريقية التي تحتاج إلى جهود جماعية ومستمرة في هذا المجال.