علم بنت فضل بن حسين الفضلي تعقب لـ"عدن الغد" على تصريحات لمحافظ أبين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبين (عدن الغد) خاص:
تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيباً من علم بنت فضل بن حسين الفضلي (ارملة المرحوم السلطان ناصر بن عبد الله الفضلي)، حول تصريحات لمحافظ أبين.
وعملاً بحق الرد تنشر الصحيفة التعقيب، والذي جاء فيه:
طالعنا خبر يتحدث عن لقاء عقده محافظ ابين وتم نشره في صحفية عدن الغد يوم الاحد الماضي تاريخ 13 اغسطس 2023م وبموجب قانون الصحافة والمطبوعات فان حق الرد مكفول.
وعليه وتوضيحا للراي العام نرفق الرد الاتي:
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (الحجرات: 6)
من خلال السياق العام لخبر لقاء اللواء ابوبكر حسين محافظ محافظة ابين وفي الفقرات التي تحدث عنها اللواء ابوبكر بشأن سير إجراءات التقاضي، متهم القضاء في التسبب ببعض الإشكاليات حيث أشار اللواء ابوبكر نصاً الى عدم تنفيذ مشروع الأم والطفل الذي وجه المحافظ ببنائه على أرضية علم بنت فضل بن حسين الفضلي (ارملة المرحوم السلطان ناصر بن عبد الله الفضلي) وفي دعوة صريحه من محافظ ابين بتأجيج الراي العام ضد الوالده علم واسرتها مدعيا ً بالحفاظ على المصلحة العامة.
ومن خلال تصرفات محافظ ابين التي تؤكد بانه مستهتر بكل الأعراف والقوانين ومنها القوانين القضائية التي تحمي القضاة حيث تطاول المحافظ على القضاء والتدخل في شؤونه من خلال الضغط والترهيب الذي مارسه تجاه قضية مرفوعة في محكمة زنجبار الابتدائية وهي قيد النظر.
وأننا نود ان نوضح للراي العام والسلطة السياسية والقضائية بشأن حيثيات القضية على أرضية منزل الوالدة علم بنت فضل, لإزالة الشك الذي يحاول المحافظ زرعه في القضية المنظورة.
ان الجميع يعلم بما تعرضت له اسر السلاطين منذو نوفمبر1967م من نهب ممتلكات منقولة وعقارات واراضي ووسائل نقل وتشريد هذه الاسر دون ذنب واستمر ذلك التنمر على هذه الشريحة الاجتماعية منذو عقود مضت. وبعد قرار إعادة الممتلكات التي كانت مؤممة في عهد الحقبة الاشتراكية، كان أحدها منزل الوالدة علم بنت فضل الذي استخدم مقر لأجهزة الامن المتعاقبة منذو عهد جهاز امن الدولة في اليمن الجنوبية الى عهد الامن السياسي حالياً ونظراً لحساسية استخدام المبنى سابقاً من قبل تلك الجهات الأمنية تم تأجيل اعادته الى مالكته الأصلية بالاكراه السياسي في تسعينات القرن الماضي.
ورداً على ادعاء محافظ محافظة ابين الذي أشار فيه الى انه تم تعويض مالكة المنزل فان هذه المعلومة غير دقيقه حيث لم يتم استلامها أي تعويض باستثناء معالجة وقتيه عبارة عن مساحة صغيرة بها هيكل عظم في عدن وهي الذي قامت باستكمال بنائه على حسابها بعد ان اضطرت إلى بيع جزء كبير من أرضها لأجل إستكماله وقد تظلمت في حينها للرئيس السابق على عبد الله صالح.
وبناءً على ما تقدم اننا نستغرب من تدخل محافظ ابين في قضية مرفوعة ضد الامن السياسي الذي كان مستخدما للمبنى، علما ان المبنى قد تم تدميرة بالكامل في 2013م اثناء المعارك ضد الأرهاب ولم يبقى إلا الأرضية والتي هي ملك من أملاكها الخاصة.
اما قول المحافظ انه حريص على المصلحة العامة لأبناء محافظة ابين فهذا قول مردود عليه حيث تقدمت الوالدة ومن واقع حرصها على المصلحة العامة بمنح أرضية يقام عليها مشروع مستوصف الامومة والطفولة وفي موقع مناسب جداً في مدنية زنجبار لتنفيذ ذلك المشروع ولكن اللواء ابوبكر رفض ذلك العرض. لغرض في نفس يعقوب؟
علم بنت فضل بن حسين الفضلي
(ارملة المرحوم السلطان ناصر بن عبد الله الفضلي)
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: محافظ ابین عبد الله عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تصريحات وزير المالية في الميزان الاقتصادي
في اجتماع وقع مؤخرا قال الدكتور خالد المبروك عبد الله وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية إن المرتبات السنوية قد تصل إلى 100 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 20 مليار دولار) مع نهاية العام 2025م، في تصريح أثار جدلا كبيرا، ذلك أن المرتبات وفق تقديرات الوزير سترتفع بنسبة 33% خلال العام المذكور، ومعلوم أن إجمالي باب المرتبات مع نهاية العام 2024م بلغ نحو 67 مليار دينار.
لم يعلل الوزير دوافع تصريحه ولم يفصح عن أسباب الزيادة الكبيرة جدا في المرتبات حسب تقديره، فقط ألقى بالرقم في الاجتماع الرسمي وأمام كميرات التلفزيون ليصبح حديثه محط الانظار والتقييم، وبالطبع التعجب والاستنكار، ذلك أنه وبكل المقاييس ومع الأخذ بجميع المعطيات الراهنة والفرضيات المحتملة فإن بلوغ 100 مليار دينار لبند المرتبات خلال عام واحد أمر غير ممكن.
وبحسبة بسيطة، ومع الأخذ بمتوسط مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي والبالغ عددهم نحو 2.3 مليون، وهو رقم كبير جدا ولا يعبر عن الاحتياج الحقيقي للاقتصاد الليبي، وإنما هو نتيجة لتوجهات وسياسة خاطئة ومتعمدة تعود إلى مطلع الثمانينيات من القرن، ومتوسط المرتبات هو نحو 1900 دينار ليبي، فإن الزيادة في المرتبات تعني في احد الاحتمالات توظيف أكثر من 1.7 مليون موظف وعامل خلال العام 2025م، وهذا لا يمكن تحققه حتى لو أرادات الحكومة ذلك.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.الاحتمال الآخر هو أن تتحقق القفزة في قيمة المرتبات التي ذكرها الوزير من خلال الزيادة في مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 33%، وهذا أيضا غير ممكن ولا مبرر، فتصريحات وزير المالية جاءت في سياق التحذير والتعبير عن القلق الشديد من الارتفاع المطرد في المرتبات، وبالتالي لن تكون سياسة الزيادة في المرتبات خيارا للحكومة.
الأهم من ذلك هو أن بند المرتبات الذي يشكل أكثر من 55% من الإنفاق العام لا يعكس الواقع، بل إن الرقم الحالي مبالغ فيه، وأن الزيادة تعود في جزء منها إلى الهدايا والمزايا التي يتمتع بها شريحة واسعة من موظفي الدولة، وقدر بعض المختصين بأن القيمة الحقيقة للباب الأول من الميزانية (المرتبات وما في حكمها) لا تتعدى 55 مليار دينار، وبالتالي فإن القول بأن المرتبات ستصل إلى 100 مليار أمر مستحيل.
والسؤال هو: لماذا أقدم وزير المالية على هذا التصريح الذي لا مسوغ علمي ولا منطقي له، مع التنبيه إلى تداعيات هكذا تصريح في هذا التوقيت وفي ظل الظروف التي يواجهها الاقتصاد الليبي والمالية العامة الليبية؟!
ذهب عديد المختصين إلى أن التصريح مجرد ردة فعل عفوية، غير مدروسة ولا منضبطة، على ارتفاع بند المرتبات في الميزانية العامة وما يشكله هذا البند من عبئ كبير على الحكومة، وبالتحديد وزارة المالية. بمعنى أن التصريح هو من باب التهويل والتخوف من عواقب استمرار الاعتماد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي وربما وحيد لمعظم القادرين على العامل في البلاد، وهذا تفسير راجح وتدعمه شواهد عديدة سبق الإشارة إلى بعضها.
الاحتمال الآخر هو اتجاه الحكومة لتبني سياسات تقشفية عامة من بينها إيقاف التوظيف في مؤسسات الدولة، والتصريح هو بمثابة تهئية الرأي العامة لهذه السياسة، وننوه إلى أن جهاز الرقابة الإدارية أصدر قرارا يطالب المؤسسات التنفيذية بوقف التعيين، وسيكون هذا مفهوما ومقبولا إذا رافقه إجراءات صارمة حيال "ما في حكم" المرتبات من مكافأت ومزايا كثيرة تشكل رقما مهما في هذا البند، والتوسع أكثر في تبني إجراءات تحد من الهدر والفساد الذي يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد وبابا واسعا لضياع ثروة الليبيين.
حزمة السياسات التقشفية قد تكون ملحة، إلا أن أثرها سيكون عكسيا إذا طال أمدها ولم تنته إلى خطة أو استراتيجية تعالج الاختلالات والتشوهات في بنية الاقتصاد الوطني وتركيبته، وتعيد إليه التوازن المفقود والفاعلية الغائبة، وهذا يستدعي اتجاها إلى مراكمة رأس المال واستثماره في تطوير وتحسين البنية التحتية بمفهوما الواسع والتي تمثل الأساس لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات أكبر في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تتناغم ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
إن تبني سياسة تقشفية ثم التحول إلى استراتيجية وطنية لتنشيط الاقتصاد تغير هيكله المعتمد على قطاع واحد هو النفط لا يمكن أن تجد طريقها إلى النجاح ما لم تخرج البلاد من نفق الاستقطاب والنزاع وتشهد استقرارا سياسيا وأساسا سليما للإنطلاق بعيدا عن بؤرة التأزيم الراهنة، وسيظل البعد الإيجابي لجهود ومساعي معالجة الاختناقات الاقتصادية والمالية محدود الأثر وقصير الأجل ما لم يقع تغيير حقيقي في الواقع السياسي والأمني الحالي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر