المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط الاتحاد الاوروبي وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
مؤتمر ميونخ.. خطة عربية لبناء غزة والاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين
ميونخ- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، انعقد اجتماع بعنوان "تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة: آفاق السلام في الشرق الأوسط"، بحضور نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وأكدت كالاس دعمها لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في البقاء بقطاع غزة، مشيرة إلى تنظيم مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اجتماعا في 24 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة الوضع في غزة والتطورات الإقليمية الشاملة.
فيما أوضح الصفدي أن الدول العربية تعمل على وضع خطة لإعادة بناء غزة "دون اللجوء إلى قضية النزوح"، مضيفا أن بلاده "الأردن لا تستطيع استيعاب المزيد من الفلسطينيين".
ولدى سؤاله عن تعليقه بشأن تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع غزة، قال وزير الخارجية الأردني "صرح الرئيس ترامب بأنه يريد تحقيق السلام في المنطقة، ونحن نقول إننا شركاء".
وأضاف "الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة هي إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وتعيش في سلام وأمن مع إسرائيل".
وفيما يتعلق بمسألة النزوح، قال الصفدي "يعتقد ترامب أنه لا يمكن إعادة بناء غزة، بينما سكانها موجودون هناك، وموقفنا هو أن لدينا خطة سنضعها على الطاولة وتضمن إعادة البناء".
إعلانوتابع "لنتجنب إعادة أهوال السابع من أكتوبر/تشرين الأول، علينا إيجاد السلام من خلال معالجة الحقوق المشروعة لكلا الطرفين. ولا نعتقد أن النزوح هو الحل، لدينا 35% من سكاننا لاجئون، ولا يمكننا تحمل المزيد. لا يمكننا أن نسمح للفلسطينيين بالقدوم إلى الأردن، وهم لا يريدون المجيء إلى الأردن، ولا نريدهم أن يأتوا".
كما أكد المسؤول الأردني "نعمل على اقتراح عربي سيظهر أننا نستطيع إعادة بناء غزة دون تشريد سكانها، وأننا يمكن أن تكون لدينا خطة تضمن الأمن والحكم"، مضيفا أن على إسرائيل أيضا أن تفكر في الكيفية التي تريد أن ترى بها المنطقة بعد 10 أو 20 عاما.
وفي إشارتها إلى تأييد الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، قالت كايا كالاس "إذا قرأت تاريخ إسرائيل وتأسيسها، فسترى بوضوح شديد أن المؤسسين اتفقوا على ضرورة الجمع بين الأمن والعدالة، وهذا يعني أن الفلسطينيين لديهم حقوق، ويجب احترامها. الإسرائيليون قلقون بشأن أمنهم، لكن الفلسطينيين يستحقون أيضا أن تكون لهم دولة".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، للصحفيين من ميونخ، إنه من المهم أن تعمل جميع الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار على تنفيذه بالكامل، مضيفا "نحن بحاجة إلى الوصول لنقطة، حيث يصمد وقف إطلاق النار، ومن ثم يمكننا البدء في الحديث عن إعادة الإعمار، والمساعدات، والحكم والأمن في غزة".
وفي 24 فبراير/شباط الجاري، من المتوقع أن تحضر إسرائيل اجتماع بالقيادة العليا للاتحاد الأوروبي وممثلين من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كالاس أن "الدول الأعضاء تريد بالفعل إجراء مناقشة منفتحة وصادقة للغاية مع إسرائيل". وقالت "كما تعلمون، هذه هي الطريقة التي يعمل بها الأصدقاء والحلفاء. وبهذه الطريقة، يمكننا أن نكون منفتحين وصادقين مع بعضنا البعض، ويمكننا أيضا طرح مواضيع صعبة للغاية".
إعلانوعقب هذا التصريح، طالب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيلان باروخ، والمعارض للحكومة الإسرائيلية الحالية، كالاس بالإصرار على المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقال باروخ "لا مزيد من انتهاك حقوق الإنسان من جانب إسرائيل دون قيد أو شرط، يجب أن يكون هناك بعض الترابط بين الوضع المتميز لإسرائيل في أوروبا والطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين".
تطبيق الحقوقوبينما تحدث المشاركون عن مسألة الترحيل التي هدد بها ترامب وضرورة دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع، تعذر على رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الحضور بسبب مشاكل مرتبطة بالسفر، وفق ما أوضحت مديرة الحوار الصحفية كريستيان أمانبور.
وخلال الاجتماع، أكد أيمن الصفدي على ضرورة تطبيق معايير القانون الدولي نفسها على جميع الصراعات، وعلى جميع الناس، بغض النظر عن مكان الصراع ومن هم الأشخاص المتورطون فيه.
وحذر المسؤول الأردني من أنه في الوقت الذي ينصبّ فيه التركيز على غزة، فإن هناك خطرا حقيقيا من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن "الضفة الغربية برميل بارود يمكن أن ينفجر".
وردا على والد أحد المحتجزين الإسرائيليين بغزة، الذي كان متواجدا بين الحضور، قالت الباحثة الفلسطينية دلال عريقات، نيابة عن الأمهات والنساء الفلسطينيات اسمحوا لي أن أذكركم بأن 11500 فلسطيني خلف القضبان الإسرائيلية، هؤلاء لديهم أيضا الحق في العودة إلى ديارهم، والحق في الكرامة والحرية".
وأضافت "فلنبدأ بمعالجة السبب الجذري لعدم الاستقرار في المنطقة، والذي يتلخص في إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتحديد نظام دولة إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، واحترام القانون الدولي وتطبيقه على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول