نتنياهو والجنائية.. لندن "ستفي بالتزاماتها" وألمانيا تدرس
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها ستفي بالتزاماتها القانونية" حيال المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فيما قالت ألمانيا إنها تدرس مذكرتي الجنائية الدولية باعتقالهما.
تفصيلا، لمحت الحكومة البريطانية الجمعة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
واضاف "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الاسرائيلي.
ووقعت المملكة المتحدة العام 1998 معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد 3 أعوام من التاريخ المذكور.
لكن البلاد لم تضطر يوما الى استخدام الآلية الوطنية المعمول بها لتنفيذ مذكرات توقيف أصدرتها الجنائية الدولية، كون أي فرد استهدفته مذكرة مماثلة لم يطأ الأراضي البريطانية.
ألمانيا تدرس مذكرتي الجنائية الدولية
وفي برلين، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة، إن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللذين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تنظيم زيارة لألمانيا.
وأضاف هيبشترايت "أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس"، مشيرا إلى أنه كان من ضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال، وفقا لرويترز.
ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.
وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم الأسلحة إلى إسرائيل "لم يتغير" بعد إصدار مذكرتي الاعتقال وأن التسليم يخضع دائما لتقييم كل حالة على حدة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو إن ألمانيا تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتلتزم بالقانون على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية.
وقالت في مقابلة لقناة تلفزيونية ألمانية "السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط".
كانت آخر مرة زار فيها نتنياهو ألمانيا في مارس آذار 2023، ولا زيارات مقررة حاليا بين الجانبين.
وقال هيبشترايت "شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين لها، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني".
وأضاف "في الوقت نفسه، من النتائج المترتبة على التاريخ الألماني مشاركة إسرائيل في علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة البريطانية رئيس الوزراء الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية كير ستارمر الحكومة الألمانية بنيامين نتنياهو يوآف غالانت ألمانيا إسرائيل وزيرة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي التاريخ الألماني أخبار ألمانيا أخبار بريطانيا المحكمة الجنائية نتنياهو يوآف غالانت نتنياهو وغالانت الحكومة البريطانية رئيس الوزراء الإسرائيلي المحكمة الجنائية الدولية كير ستارمر الحكومة الألمانية بنيامين نتنياهو يوآف غالانت ألمانيا إسرائيل وزيرة الخارجية الألمانية الاتحاد الأوروبي التاريخ الألماني أخبار ألمانيا المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: حصر السلاح على جدول أعمالنا قريباً
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةنفى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، أن يكون وصله أي تهديد حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريباً.
وقال سلام، في تصريح بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس: «لم يصل لي أي تهديد لا من المبعوثة الأميركية مورجان أورتاجوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب إذا لم تضع الحكومة جدولاً زمنياً لحصر السلاح».
ورداً على سؤال عن جدول زمني للحكومة لسحب سلاح «حزب الله»: «عندما طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فجوابي كان أن نطلب سريعاً من الوزراء المعنيين، لاسيما وزير الدفاع أن يفيدنا عن ما التزمنا به في البيان الوزاري، وكيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح وهذا الموضوع سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا».
وأشار سلام إلى أن «النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها؛ لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلاً مع الأسف، عن وجود شبكات الجواسيس على الأرض، لذلك على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، لاورتاجوس، وهذا ما نعمل عليه».
ورداً على سؤال عن نائب رئيس الحكومة ووزير الثقافة اللذين تحدثا عن سلاح «حزب الله» قال سلام «لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف الذي يقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وجميع الوزراء يلتزمون في هذا الموضوع، كما أن البيان الوزاري أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأكرر جميع الوزراء ملتزمون به، وعلى أن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها، والوزيران ملتزمان ولكنهما عبرا عن الموضوع بطرق مختلفة».
وأعلن أن «الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في وقتها ولبيروت خصوصية خاصة قائمة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ويجب الحفاظ على هذه المناصفة، وإذا وجد لدى البعض خوف أو خشية من فقدان هذا التوازن، فبيروت هي العاصمة ويجب أن تعكس صورة لبنان».
وأضاف: «هناك أفكار عدة في التداول بحثتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إحداها اعتماد اللوائح المغلقة التي نحافظ على المناصفة في بيروت، وربما بعض المدن الكبيرة الأخرى».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات