فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم قراراتها المتعلقة بإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فرنسا مجددًا التزامها بدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وجاء تأكيد الموقف الفرنسي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، الذي شدد على أن فرنسا تحترم استقلال المحكمة وقراراتها التي تصدر وفقًا لنظام روما الأساسي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت جدلًا واسعًا بإصدارها مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورغم الضجة التي أثارها هذا القرار، إلا أن فرنسا اختارت اتباع نهج دبلوماسي حذر، مؤكدة على أهمية القانون الدولي والعدالة الدولية، مع الإشارة إلى التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في حالة تنفيذ مذكرات الاعتقال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا الجنائية الدولية إسرائيل نتنياهو جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني