▪ سلطان الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام".

▪ كبار الاقتصاديين وقادة القطاع المالي في العالم يتوافقون خلال اجتماعهم في سوق أبوظبي العالمي بشأن الخطوات القادمة لتقديم إطار جديد للتمويل المناخي الدولي في الاجتماع الذي نظمته رئاسة COP28.

▪ 2.4 تريليون دولار مطلوب استثمارها سنوياً بحلول عام 2030 لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ومن الضروري زيادة مشاركة القطاع الخاص في توفير هذا التمويل.

▪ الاجتماع يأتي استكمالاً لمبادرة "بريدجتاون" و"قمة باريس من أجل ميثاق عالمي مالي جديد" ويمثل خطوة رئيسية لتحقيق تقدم ملموس وفعال في تطوير أداء التمويل المناخي الدولي ودعم مسار التقدم في COP28 وما بعده خلال COP29 وCOP30.

▪ الاقتصاديون والمشاركون في الاجتماع يعملون على إعداد تقرير تفصيلي يتضمن خريطة طريق واضحة لآليات تنفيذ التوصيات، ليتم عرضه على قادة العالم في COP28.

أبوظبي في 16 أغسطس /وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على التعاون مع الشركاء لوضع العمل المناخي على المسار الصحيح، وذلك بالتزامن مع التركيز على خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته رئاسة COP28 يومي 15 و16 أغسطس الجاري في سوق أبوظبي العالمي، بمشاركة خبراء اقتصاديين عالميين من فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وممثلي مؤسسات عالمية رائدة، بما في ذلك البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبرنامج "التسهيل الائتماني الممدد" التابع لـ"الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر"، ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب كل من رئاستَي COP28 وCOP27 ورواد الأمم المتحدة للمناخ.

ودعا معاليه في كلمته خلال الاجتماع إلى تقديم إطار عمل واضح، وتوصياتٍ عملية تؤدي إلى تحقيق تقدُمّ فعلي في تطوير آليات التمويل المناخي.

وقال: "شهد المجتمع الدولي انقساماً في الآراء حول موضوع التمويل المناخي لفترة طويلة، مما أدى إلى تأخير التقدم في معالجة تداعيات تغيّر المناخ ودعم المجتمعات الأكثر عرضة لانعكاساته.. لذلك، تركز خطة عملنا في COP28 على التمويل المناخي باعتباره عامل التمكين الأكثر فعالية للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها.. ونظراً لأهمية هذا الموضوع، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكافة المشاركين في اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وأثمّن جهودهم وتعاونهم من أجل وضع إطار جديد للتمويل المناخي". وأضاف: "يجب أن يكون الإطار الجديد شاملاً، وأن يغطي جانبي "التكيُّف" و"تقليل المخاطر والأضرار"، وأن يحفّز جذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص، وإتاحة كافة أشكال التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.. ومن المهم تزويد بنوك التنمية متعددة الأطراف برأس مال كافٍ، لتكون قادرة على توفير مزيد من التمويل الميّسَر، بما يسهم في خفض المخاطر.. وعلينا أيضاً استكشاف آليات جديدة ومبتكرة لإدارة مخاطر العملات.. وكلي ثقة بقدرة الخبراء المجتمعين الذين كرسوا وقتهم لهذا الجهد، على إيجاد حلول فعالة لزيادة توفير التمويل المناخي".

ومن المقرر أن يقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر COP28.. واتفقوا في اجتماع اليوم على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس وجوهري في COP28 وما بعده في مؤتمرات COP29 وCOP30.

حضر اجتماعات فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي في أبوظبي مجموعة من كبار المسؤولين والمعنيين والخبراء والمختصين وممثلي الجهات الفاعلة في مجال التمويل الدولي للمناخ، بمن فيهم الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، ولاري سمرز، وزير الخزانة الأسبق في الولايات المتحدة، ومارك كارني، المحافظ السابق لبنك إنجلترا، ومعالي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وتود ستيرن، كبير مفاوضي الولايات المتحدة في اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وإن كيه سينغ، الخبير الاقتصادي والأكاديمي والمشرّع الهندي البارز، ولورَنس توبيانا، المديرة التنفيذية لمؤسسة المناخ الأوروبية، ومختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وراشيل كايت، العميدة الرابعة عشرة لكلية فليتشر بجامعة تافتس، ومارك غالوغلي، المستثمر والناشط في مجال تغير المناخ، وحمد صيّاح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، ومحمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ في COP27، ونايجل توبنج، رائد الأمم المتحدة للمناخ في COP26، وآلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة أفريكا50، وهاري بويد كاربنتر، المدير التنفيذي لمجموعة الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد غيرهم.

وخلال المناقشات، ركز الخبراء الاقتصاديون على أن يشمل الإطار المالي الجديد المقترح مجموعة من المواضيع، بما فيها: معالجة مشكلة الديون في الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، ودور القطاع الخاص في توفير مزيد من التمويل وضرورة تسريع نمو هذه التدفقات لتوفير إجمالي الاستثمارات المطلوبة سنوياً من الآن لغاية عام 2030 والبالغة 2.4 تريليون دولار أمريكي، لمعالجة تداعيات تغير المناخ في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وستعمل خريطة الطريق على توجيه المؤسسات كافة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الإقليمية، والحكومات، والقطاع الخاص، من أجل تنفيذ خطط قصيرة وطويلة المدى لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ومن شأن توافق القادة في القطاعات الحكومية والخاصة والمشتركة على خريطة الطريق في COP28، أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس وجوهري في خطة عمل التمويل المناخي الدولي.

و أكد المشاركون في الاجتماع أن التمويل يعد عامل تمكين أساسيا لإيجاد الحلول اللازمة لدعم الانتقال إلى مستقبل محايد مناخياً وتعزيز المرونة المناخية، وأن عملهم سيركز أساساً على تسريع زيادة التمويل المناخي الدولي في الوقت الحاضر وحتى نهاية العقد الجاري لدعم الأسواق الناشئة ومبادرات التخفيف والتكيف في الاقتصادات النامية.

وقال اللورد نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي: "كانت الاجتماعات مثمرة للغاية، ويعود هذا إلى حد كبير إلى الدور القيادي لمعالي الدكتور سلطان الجابر والدعم المقدم من فريق COP28.. ولدينا جميعاً قناعة واضحة بأن التحديات ملحَّة، والمشكلات التي يجب أن نتصدى لها كبيرة، وتتطلب إجراءات عالمية قوية للارتقاء إلى مستوى هذه التحديات.. ونحن في محطة حاسمة تتطلب مضاعفة الجهود من جميع المعنيين، بما يشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومساهميها، والقطاع الخاص.. وسنواصل العمل مع رئاسة COP28 لتحقيق ذلك في الأسابيع القادمة".

من جانبها، قالت الدكتورة فيرا سونجوي، الرئيسة المشاركة لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي: “لقد واجهت مختلف مناطق العالم ظروفاً قاسية بسبب تغيُّر المناخ على مدى الأشهر القليلة الماضية، ويجب تسريع العمل الجماعي على نطاق واسع لتحويل هذه الاضطرابات المناخية إلى فرصة للنمو وحماية الأفراد والبيئة.. ويتفق فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، والرئيس المعيّن لـ COP28، والزملاء المجتمعون، على أن جمع مبلغ 2.4 تريليون دولار لن يكون كافياً إذا لم نسرع في التنفيذ الإجراءات المطلوبة وأتطلع إلى أن يحقق COP28 التقدم اللازم في هذا المجال".

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق النقدي الدولي: "إن الصندوق ملتزم بضمان وصول الدعم المناخي السياسي والتمويلي إلى من هم في أمس الحاجة إليه، وأنا في غاية الامتنان لرئاسة مؤتمر COP28 لعقد هذا الاجتماع المهم.. ونتطلع إلى الشراكة مع جميع المعنيين في الفترة التي تسبق المؤتمر، وبذل الجهود لإقامة شراكات أقوى بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق النجاح المنشود في مجال العمل المناخي".

ويُعد دعم الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم البلدان الأكثر تأثراً بتغير المناخ، من أهم طموحات رئاسة COP28، التي تتعاون مع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي، وفريق الخبراء رفيع المستوى لمجموعة العشرين المعني بالتمويل الدولي لأنشطة المناخ، ومع ألمانيا وكندا، لتسريع وفاء الدول المانحة بالتزامها بتقديم 100 مليار دولار.

و تسعى رئاسة COP28 أيضا إلى ضمان مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، وتجديد موارد الصندوق الأخضر للمناخ، والاتفاق على ترتيبات تمويل الخسائر والأضرار في COP28.

ويعمل فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي على تطوير وتقديم مقترحات السياسات والتوصيات التي تدعم تمكين الاستثمار والتمويل من القطاعين الحكومي والخاص، ويركز الهدف الأساسي للفريق على دعم إنشاء إطار مالي شامل لجمع وتحفيز الموارد من أجل بناء منظومة عادلة وفعالة للتمويل المناخي تتفق مع مبادئ وأحكام اتفاق باريس وميثاق غلاسكو، مع البدء بتنفيذها.

و حددت رئاسة COP28 تطوير آليات التمويل المناخي بصفته أحد الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر، التي تتضمن أيضا تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: التمویل المناخی الدولی الأسواق الناشئة التمویل الدولی العمل المناخی الأمم المتحدة القطاع الخاص تغیر المناخ رئاسة COP28 من أجل

إقرأ أيضاً:

كلية الآداب بجامعة قناة السويس تنظم المؤتمر الدولي الأول حول اللغات والعلوم الإنسانية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس المؤتمر الدولي الأول تحت عنوان "اللغات والعلوم الإنسانية ودورها المجتمعي والحضاري في رقي الأمم"، والذي عُقد برعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 تفعيل دور العلوم الانسانيه 

 

وخلال الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور محمود الضبع، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يأتي في إطار رؤية الكلية لتفعيل دور العلوم الإنسانية واللغات في خدمة قضايا المجتمع، وتأكيد دورها الحضاري في تشكيل وعي الشعوب وبناء الأمم.

 ستة محاور رئيسية 

 

وأضاف أن محاور المؤتمر توزعت على ستة محاور رئيسية، جاء أولها بعنوان "اللغات ودورها في رقي الأمم"، وتناول اللغة الفرعونية المصرية القديمة، والدراسات اللغوية والنحوية والأدبية، والأدب المقارن والشعبي، إلى جانب الدراسات البلاغية، واللغات والآداب الإنجليزية والفرنسية والصينية وغيرها من اللغات العالمية. أما المحور الثاني فخصص للدراسات الإنسانية ودورها في نهضة المجتمعات، وضم دراسات فلسفية واجتماعية وجغرافية وسكانية وتربوية بأنواعها. وتناول المحور الثالث "الحضارات والفنون القديمة والحديثة ودورها في رقي الأمم"، متضمنًا الحضارات المصرية القديمة، والإسلامية والعربية والقبطية، إلى جانب حضارات الفرس والرومان واليونان، وفنون الموسيقى والرسم والسياحة. وجاء المحور الرابع تحت عنوان "التاريخ والآثار الإسلامية والعربية ودورها في رقي الأمم"، وشمل دراسات عن العصور الإسلامية المختلفة مثل العصر الأموي والعباسي والفاطمي، والتاريخ الحديث والمعاصر، وحضارة المغرب والأندلس.

 

دور الدراسات الاسلاميه في رقؤ الامم

 

فيما ناقش المحور الخامس "الدراسات الإسلامية ودورها في رقي الأمم" من خلال علوم التفسير والحديث والفقه الإسلامي والمقارن. أما المحور السادس والأخير فركّز على "تحقيق التراث والاستشراق ودورهما في نهضة الأمم"، وتناول تحقيق المخطوطات القديمة، ودور المستشرقين في دراسة الحضارة الإسلامية، وعلوم المخطوط العربي.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسن نور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر شهد أربع جلسات علمية ناقشت باقة متميزة من الأبحاث التي تنتمي لمجموعة من الدول العربية والأفريقية، ما يعكس البعد الدولي والتنوع الثقافي للمؤتمر. وقد ترأس الجلسة الأولى الدكتور حسن يوسف، وناقشت ستة أبحاث لباحثين من الجزائر ومصر ونيجيريا والبحرين.

أما الجلسة الثانية فترأسها الدكتور عبد الحفيظ محمد حسن، وناقشت ستة أبحاث لباحثين من الأردن والعراق والجزائر ونيجيريا ومصر. وترأس الجلسة الثالثة الدكتور أسامة السيد، وناقشت سبعة أبحاث لباحثين من المغرب والأردن والجزائر ونيجيريا. واختتم المؤتمر بجلسة رابعة ترأسها الدكتور زكريا القضاة، وضمت خمسة أبحاث لباحثين من الكويت ومصر والأردن.

عكس المؤتمر حرص جامعة قناة السويس على تعزيز مكانة البحث العلمي في مجالات اللغات والعلوم الإنسانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين الجامعات والمراكز البحثية في الدول المشاركة، بما يسهم في تطوير المجتمعات والنهوض بحضاراتها.
 

مقالات مشابهة

  • انطلاق "الماستر كورس الدولي" للكاراتيه التقليدي بالقاهرة
  • انطلاق الماستر كورس الدولي للكاراتيه التقليدي بالقاهرة
  • للمرة الأولى من عقدين..وفد سوري رفيع المستوى يتوجه إلى واشنطن
  • عاجل - السيسي يناقش تسهيلات مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات في اجتماع رفيع المستوى
  • كلية الآداب بجامعة قناة السويس تنظم المؤتمر الدولي الأول حول اللغات والعلوم الإنسانية
  • وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث آليات تطوير وحوكمة منظومة العلاج على نفقة الدولة
  • ختام ندوة البركة حول المصرفية الإسلامية
  • رئيس جامعة المنصورة يترأس وفد رفيع المستوى يشارك في مؤتمرين دوليين بجامعة المثنى العراقية
  • لجنة الطاقة والتعدين بالغرفة تبحث خطتها لتطوير القطاعين
  • وزير العدل يترأس اجتماعاً لتطوير المؤسسات الإصلاحية وتسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام ومتابعة الخدمات الصحية وتوفير المستلزمات السجنية لتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية