وثيقة إسرائيلية تكشف أسباب إخفاق جيش الاحتلال في حربيه على قطاع غزة ولبنان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
رغم المزاعم الإسرائيلية بتحقيق إنجازات عسكرية في جبهتي لبنان وغزة، لكن الوقائع على الأرض والمعطيات السرية التي تجد طريقها للتسريب تكشف زيف هذه الادعاءات، الأمر الذي يمكن أن يفسر أسباب استمرار الإخفاقات العسكرية للاحتلال في هاتين الجبهتين، خاصة بعد الإعلان عن الموافقة على تشكيل "لجنة ناغال لفحص ميزانية الجيش وبناء القوة" من أجل التعرف على خططه العملياتية، تمهيدا لصياغة الميزانية التي سيتم تقديمها تحت تصرفه.
الجنرال حنان شاي، الخبير العسكري في التخطيط الاستراتيجي، أكد أن "الخطط التي سيتم تقديمها للجنة ناغال لا تختلف عن الخطط الدفاعية التي بسببها هُزم الجيش أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، والخطط الهجومية التي نفذها في غزة ولبنان، وبسببها أُلقي القبض على إسرائيل وهي تتورط في حرب الاستنزاف المستمرة منذ أكثر من عام، ولا تتحكم في حدّتها، وتوقيت نهايتها، وهي السبب الرئيسي لإخفاقات الجيش من حرب لبنان الثانية 2006، وعملية الجرف الصامد 2014".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "جيش الاحتلال تحوّل بنفسه من جيش مصمم لهزيمة الأعداء بسرعة، إلى جيش مصمم لضرب العدو ضربات شديدة حتى يفهم ويرتد فقط، حتى دون أن يتم التغلب عليه، وهزيمته، وكما كان متوقعا مسبقا، وثبت في الماضي، فإن العدو لا ينوي الاستسلام، ورغم أن الجيش تلقى تعليمات من لجنة فينوغراد بالتحول إلى جيش حاسم، فقد بقي جيشا رادعا فقط، ليس لديه القدرة والمعرفة العسكرية وخطط الطوارئ لمنعه من الهزيمة دفاعيا، وهزيمة أعدائه هجوميا".
وأشار إلى أن "الإخفاقات التي يتورط فيها الجيش حاليا في غزة ولبنان تعيدنا إلى قراءة وثيقة الدفاع متعدد الأبعاد من إعداد الجنرال هآرتسي هاليفي والمنشورة في 2020، كجزء من برنامج الجيش المتعدد السنوات المعروف باسم تنوفا، وتكشف قراءة الوثيقة عن حالة من الصدمة للعديد من الأسباب، أولها أنها تعكس انفصال تفكير القيادة العليا في الجيش عن فنون الحرب، وبالتالي عن العقيدة القتالية للجيش، مما يجعل التجاهل الشامل لمحتوياتها انتهاكًا للقانون العسكري".
وأوضح أن "السبب الثاني لهذه الصدمة يتمثل في أن هذه الوثيقة تعكس تجاهلا لاستراتيجية الدفاع الإسرائيلية، وعلى أساسها تم بناء الجيش، وسرعان ما انتصر في كل حروبه منذ 1948، وحقق قرارات عسكرية حولها المستوى السياسي إلى قرارات سياسية، لكن الانقلاب الذي حصل بدأ بهزيمة الجيش في 2006 مرورا بحروبه في غزة حتى اليوم".
ولفت إلى أنه "من المستحيل أن يتم تعديل ميزانية الدفاع الجديدة، وبنية القوة، لتتوافق مع عقيدة قتالية تتعارض مع سياسة واستراتيجية الدفاع، ومع عقيدة الردع التي جلبت لإسرائيل سلسلة من الهزائم والكوارث".
ودعا إلى أن "تستند توصيات اللجنة الجديدة إلى دروس الحرب التي تعلمتها لجنة التحقيق المزمع تشكيلها، لشرح أسباب فشل الجيش أمام هجوم السابع من أكتوبر، وإخفاقه في هزيمة أعدائه في جبهتي غزة ولبنان في الوقت نفسه، رغم أنه لسوء الحظ، لم يتم تشكيل لجنة التحقيق هذه بعد".
وختم بالقول إنه "بما أنه يستحيل تجنب التأخير في الموافقة على الميزانية وإعادة الجيش، فإن لجنة ناغال ليس لديها خيار سوى أن ترتكز على عملها، بالعودة إلى الأساسيات المتمثلة بسياسة الدفاع القومي، التي يمنحها الواقع الأمني اليوم صلاحية مختلفة؛ تقوم على مبدأ الحسم الأصلي، الذي بدونه لا يستطيع الجيش تنفيذ سياسته الدفاعية؛ هيكلة وتركيبة القوة التي ستسمح له بإزالة التهديدات وهي في مهدها، في حرب وقائية، قبل أن تنمو إلى أبعاد فتاكة نعيش آثارها منذ أربعة عشر شهرا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية لبنان غزة الاحتلال لبنان فلسطين غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من اعتقال ضباط بـالجيش بعد قرار الجنائية ضد نتنياهو وغالانت
كشفت وسائل إعلام عبرية، الخميس، عن مخاوف إسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر سرية بحق ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتأتي هذه المخاوف بعد إعلان الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
وشددت إذاعة جيش الاحتلال، على أن هناك مخاوفة جدية في الأوساط الإسرائيلية من أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت أيضا أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط في جيش الاحتلال.
في السياق نفسه، شدد الخبير الإسرائيلي رون بن يشاي في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على ضرورة تغيير سلوك جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أوامر الاعتقال الصادرة من الجنائية الدولية.
وقال يشاي إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت قد أزال الحواجز القانونية والنفسية التي كانت تؤدي إلى رفض طلبات الاعتقال ضد الضباط الكبار من إسرائيل في السابق".
وأضاف أنه "من الضروري أن نكون على دراية بسرعة بالوضع الجديد وأن نستخلص الاستنتاجات المطلوبة"، داعيا جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "تغيير سياسته بشكل جذري في ما يتعلق بنشر ظهور الضباط الكبار، خاصة من الوحدات القتالية".
وشدد على أن الخبير الإسرائيلي على أن "الضرورة لتغيير السلوك تنبع من حقيقة أن إصدار الأوامر ضد السياسيين الإسرائيليين في أعلى المستويات يشكل سابقة سيكون لها تأثير مزدوج: محاولات لاعتقال ضباط كبار، مقاتلين إسرائيليين وأي شخص ينتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أذرع الأمن الإسرائيلية في الخارج".
كما دعا يشاي كل من جنود الاحتلال الإسرائيلي وقادته السياسيين إلى "التوقف تماما عن نشر الصور، والمنشورات، وحتى التصريحات السياسية التي تحمل طابعا حربيا في وسائل التواصل الاجتماعي".
وقال إن "قواعد البيانات في العالم مليئة بعناوين وصور الضباط والمقاتلين من جميع الرتب، التي يمكن للمنظمات والأفراد المؤيدين للفلسطينيين وأعضاء اليسار استخدامها لاستخراج أسماء الأشخاص، الذين سيضعونهم هدفا للدعاوى القضائية بزعم المشاركة في جرائم حرب".
ويأتي قرار الجنائية الدولية اعتقال كل من نتنياهو وغالانت في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.