وزيرة الخارجية الألمانية خلال "كوب 29": العدالة المناخية والتعاون أساسيان لمواجهة التغير المناخي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) في أذربيجان، الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وحذرت من أنه دون تسريع الجهود لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لن يكون العالم قادرًا على تحمل التكاليف المالية المتزايدة للأضرار المناخية، وفق ما نقلته صحيفة "أذرنيوز" الأذربيجانية اليوم الجمعة.
وأبرزت بيربوك، دور ألمانيا القيادي ضمن الوفد الأوروبي، مشيرة إل ى أهمية البناء على التقدم المحرز في مؤتمر كوب 28 في دبي، لا سيما في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتوسيع التمويل المناخي. ودعت إلى استمرار التعاون عبر القارات لإنشاء إطار يضمن عدم تخلف الدول النامية عن الركب في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وقالت: "كل درجة من درجات الإحترار العالمي تجعل الأضرار أكثر تكلفة، التمويل المناخي لا يعمل بدون تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعكس صحيح"، وأضافت: لا يمكننا تحمل التراجع عن الالتزامات التي قطعناها العام الماضي.. هدفنا واضح: مضاعفة توسعة الطاقة المتجددة، مضاعفة كفاءة الطاقة، والقضاء على الوقود الأحفوري.
وشددت الوزيرة على أهمية العدالة المناخية في الجهود العالمية، داعية الدول الغنية إلى مساعدة البلدان النامية في تحولها الأخضر، خصوصًا، لم يتم تحقيق التحولات الطاقية بالكامل بعد، وأكدت على ضرورة التخلص من الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، خاصة في البلدان ذات الاقتصادات النامية.
وفي إطارالمفاوضات المستمرة، دعت الوزيرة إلى تبني نهج جديد للتمويل المناخي، مشيرة إلى الحاجة لتوسيع قاعدة المتبرعين بشكل كبير. وقالت: "لا يمكننا كتابة شيكات غير مغطاة، يجب أن يكون لدينا التزام واضح من جميع الدول الكبرى الملوثة، وخاصة الجديدة منها التي تستطيع تحمل المسؤولية".
وأشارت إلى القمة المناخية المقبلة في بيل م بالبرازيل، حيث ستقوم الدول بتحديث مساهماتها الوطنية المحددة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضافت: "أوروبا تظل شريكًا موثوقًا في هذا المسعى، ولكن يجب أن تتطور الاستجابة العالمية لمواجهة التحديات في عام 2024 وما بعده". وتعكس تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التزام ألمانيا المستمر في استراتيجيات التخفيف والتكيف، مع تحديد نغمة من الإلحاح والتعاون لبقية المؤتمر وللسنوات الحرجة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أذربيجان تغير المناخ الاحترار العالمي أنالينا بيربوك مؤتمر كوب 28 في دبي
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد