تعثرات اقتصاد جنوب افريقيا
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تفاقم ضعف العملة بسبب المخاوف من أن وزارة الخزانة الوطنية لن تتمكن من تحقيق أهداف عجز الميزانية والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية حتى مارس بسبب زيادة الطلب للحصول على الدعم من الدولة، ونقص الإيرادات، حيث إن شبكة النقل المهترئة وانقطاع التيار الكهربائي القياسي، يعيقان النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق المطبوع بالأزمة لا يتوقع خبراء الاقتصاد أي تحسن ملموس في اقتصاد جنوب إفريقيا على المدى القريب، لأن القيود البنيوية مازالت تلقي بثقلها على آفاق النمو.
وبلغ حجم الدين العام لجنوب إفريقيا مستوى قياسيا قدر بحوالي 268 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى 295 مليار دولار هذا العام ليصل إلى 322 مليار دولار في سنة 2026، وفقا لخبراء اقتصاديين. نضيف ان هذه التعثرات ناتجة عن التعاون غير المربح مع دول الغرب وعدم اقامة علاقات مع الدول العربية والمشاركين في البريكس. كما ان الدول العربية والآسيوية قادرة على تزويد جنوب أفريقيا باستثمارات مربحة وتقنيات جديدة لتحديث البنية التحتية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم