???? اختيار حمدوك .. خفايا و ملابسات (2)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
*اول مخالفة للوثيقة الدستورية كانت فى مخالفة المادة 17/2 و التى اشترطت التوافق فى قبول ترشيح مزدوجى الجنسية*
*حمدوك رفض ان يتخلى عن جنسيته الاخرى ، فتم الغاء الشرط وهو نص دستورى*
*بطريقة مشكوك فيها تم تمرير الغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ليتم قبول ترشيح حمدوك*
*ابو على… كان يدفع بسخاء لتليين مواقف رافضة لترشيح د.
*ابو على ، استهدف غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)*
*حمدوك خالف معايير الاختيار للوزراء ، و تخطى شرط الترتيب فى التأهيل و المقدرة و القبول*
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغييرلمنصب رئيس الوزراء ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، و لم يؤخذ بمقترح ان يتخلى حمدوك عن جنسيته الاخرى ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة توصيات الورشة بالتمرير بطريقة مشكوك فيها ، و اتضح فيما بعد ان هناك كتلتين لم يتم التشاور معهم اصلآ، احداهما كتلة نداء السودان ،
ابو على ،أماراتى الجنسية ، كانت له مقرات عديدة ، اهمها فى مجمع النفيدى ، و يقوم بعمله تحت عنوان (مجلس الانماء العربى) ، و كان يجتمع مع بعض قيادات الحرية و التغيير، و مهمته اقناع الرافضين لترشيح حمدوك ، و غطت اتصالاته غالب قيادات الحرية و التغيير ( لجنة الاتصال ، لجنة الوثيقة الدستورية ، لجنة الترشيحات)، و بالرغم من ان الامام الراحل الصادق المهدى كان رافضآ لترشيح حمدوك ، الا ان السيد صلاح مناع كان الاكثر حماسآ، و فى تقديرى ان التحركات التى قام بها ابو على، و قد اشتهر بالسخاء، ساهمت فى الترويج لترشيح حمدوك و كان لها تأثير كبير على تراجع ترشيح د. منتصر الطيب و بالذات من الكتلة التى رشحته ابتداءآ ، فجأة.. تخلت عن ترشيحها لدكتور منتصر ، و قدمت و تمسكت بترشيح د . حمدوك ،
محاولات عديدة و اغراءات ، الا ان (العبد لله)و بعد موافقة حزب الامة لم يتبقى فى كتلة نداء السودان غير حزب البعث السودانى ، تمسك بموقف الحزب و بدعم من مكتبه السياسى حتى آخر لحظة ، و سجل تحفظ حزب البعث السودانى على اختيار د. عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء فى محضر اللجنة و فى اجتماع المجلس المركزى ، رغم ضغوط الدقائق الاخيرة و التى كانت تتمنى ان يكون الاختيار بالاجماع ، هذا لم يكن شخصيا ، كان بناءا على معلومات و تحليلات اثبتتها الايام ،
و بينما وافقت كل الكتل على الترشيح ، كان الامام الصادق المهدى رحمه الله ممانعآ ، و تعرض لضغوط هائلة من داخل و خارج حزب الامة ،وهو السبب الذى جعل كتلة نداء السودان تكون آخر الكتل التى وافقت على ترشيح حمدوك ، حتى ذلك الوقت كانت قوى الحرية و التغيير تنتهج التوافق و الاجماع ما امكن ذلك فى اتخاذ القرارات ،و كان تحفظ حزب الامة و البعث السودانى كافيآ لعدم الموافقة بالرغم من ان بقية مكونات الكتلة ( وافقت ) منذ وقت مبكر على ترشيح حمدوك وهى (حزب المؤتمر السودانى و الوطنى الاتحادى و الحزب القومى و التحالف السودانى و حركة حق و المحاربين القدامى ) ،
حظرت الوثيقة الدستورية فى المادة 17/2 ازدواج الجنسية فى مناصب (رئيس الوزراء ، وزراء الدفاع ، الداخلية ، الخارجية ، العدل ) ،واشترطت الا يتمتع شاغل المنصب بجنسية دولة اخرى ، و استثناء بالتوافق بين (الحرية و التغيير و مجلس السيادة) لمنصب رئيس الوزراء ، و بين(الحرية و التغيير و رئيس الوزراء ) لمناصب الوزراء ، و لم يكن هنالك توافق قد حدث حول الاستثناء الوارد فى المادة 17 ، ولم يحفل احد بالالتزام بالنص الدستورى و لو شكلآ ، و حتى اداء القسم لم يطلعنا احد على التوافق الذى حدث بموجب المادة 17 ، و ما جرى يعتبر اول مخالفة للوثيقة الدستورية بعد بضعة ايام على توقيعها،
بتاريخ 22 اغسطس ادى د. عبد الله حمدوك القسم ر ئيسآ للوزراء ، امام السيد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ، وفى حضور الفريق شمس الدين كباشى ، و استاذة عائشة موسى ، و الاستاذ محمد الفكى اعضاء مجلس السيادة ، و حتى اعتماد الوزارة و اعلانها بتاريخ 8 سبتمبر ، و فى خلال هذين الاسبوعين تغيرت وجهة و منهج لجنة الترشيحات بطريقة ناعمة، و لم يجد ذلك ، فتم اتخاذ قرار باغراقها بازدواج التمثيل و ليس توسيع قاعدة المشاركة ، فى اول اجتماع عقده رئيس الوزراء حمدوك ، تعرف على طريقة عمل اللجنة و طلب اضافة معايير جديدة لم تكن معتمدة حرفيا ( التمثيل الجغرافى .. واى زول يشوف نفسه فى الحكومة ) ،
هذا الطلب تسبب فى ارباك اللجنة ، و حتى اللحظات الاخيرة لم يكن واضحآ اسماء المكلفين بوزارة الزراعة و الثروة الحيوانية و النقل و البنى التحتية ، وفى هذين الاسبوعين عقد السيد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عدة اجتماعات مع اللجنة و تقدم بمرشحين و اوحى ببعضهم ، و طلب تغيير ترشيح د. عمر مانيس من الحكم الاتحادى الى وزارة مجلس الوزراء التى كانت تصر كتلة ( المجتمع المدنى ) ان تكون من نصيب الاستاذ مدنى عباس مدنى ( وهذه قصة أخرى ) ، و بالرغم من ان معاييراللجنة كانت تقليص الوزارات و انشاء مجالس ( للتعليم – الثقافة و الاعلام –الحكم الاتحادى – الشؤون الدينية ) ، و ايضآ و لذات الاسباب تخطى الاستاذ نصر الدين عبد البارى ثلاثة مرشحين اكثر تاهيلا و تفضيلآ لدى اللجنة و هم حسب الترتيب (ابتسام سنهورى ، د. عثمان محمد على ، د. محمد عبد السلام ) و تسلم وزارة العدل ، وبنفس الطريقة تقدمت الاستاذة ولاء البوشى من المركز الرابع الى الاول وزيرة للشباب و الرياضة متخطية (د. محجوب سعيد ، د. جعفر سيداحمد قريش ، ماجد محمد طلعت فريد) ، نواصل
محمد وداعة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الحریة و التغییر لجنة الترشیحات رئیس الوزراء المادة 17 ابو على ترشیح د
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ سكن لكل المصريين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، كما يتابع موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المبانى الخدمية.
وكانت قد قدّمت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عرضًا في وقت سابق تضمن الموقف التنفيذي لوحدات برنامج "سكن لكل المصريين" في المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بلغ 1.002.100 وحدة سكنية، بواقع 722 ألف وحدة تم تنفيذها، من بينها 169 ألف وحدة سكنية بالمحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة.
وأضافت "عبد الحميد" أنه جار تنفيذ 280 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل والإسكان الأخضر، بواقع 216 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي و64 ألف وحدة سكنية خضراء، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 639 ألف وحدة سكنية، وعدد الوحدات المطروحة بإعلان "سكن لكل المصريين 5" يبلغ 79 ألف وحدة سكنية.
وتطرقت عبد الحميد إلى الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه جار تنفيذ 142682 وحدة سكنية، ضمن هذا الإعلان، تم الانتهاء من 62664 وحدة، وتم تخصيص 54896 وحدة سكنية.
وأكدت أن برنامج سكن لكل المصريين محور الإسكان الاسكان الاجتماعي هو الأكبر من نوعه في العالم، والأكثر تنافسية من حيث السعر ودرجة التشطيبات.
كما اشتمل عرض الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية "ٍسكن لكل المصريين"، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط بالمبادرة بلغ 28 ألف وحدة سكنية، بواقع 5 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها ضمن محور الإسكان المتوسط يبلغ 25 ألف وحدة سكنية، من بينها 4 آلاف وحدة سكنية في المحافظات، و21 ألف وحدة بالمدن الجديدة، مضيفة أن عدد الوحدات المُخصصة ضمن هذا المحور وصل إلى 2800 وحدة سكنية، من بينها 1728 وحدة تم الانتهاء منها و1083 وحدة سكنية، تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 85%.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية