«التنسيقية» تنظم ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور المحامي والخبير الحقوقي نبيل شلبي، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
وقدم محمد عثمان، خلال ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شرحًا مستفيضًا يتضمن نشأة الاستعراض الدوري الشامل لأول مرة في 2008 كآلية حديثة تخضع لها جميع الدول بصرف النظر عن وجود التزامات تعاقدية على هذه الدول من عدمه، مشيرًا إلى أن الذهاب للآلية طوعي، ورغم ذلك، تحرص الدول على الذهاب بشكل منتظم كل 4 سنوات ونصف.
كما تناول عثمان مدى فعالية الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة، وأهمية التفاعل الدولي مع هذه الآلية، موضحًا أن الدولة التي تخضع للاستعراض تكون ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في آخر الجلسة، وتعمل على تنفيذها في السنوات الأربع اللاحقة على قبولها.
من ناحيته، تطرق الخبير الحقوقي نبيل شلبي، إلى أبرز التحديات التي تواجه مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، عبر تسييس العملية ومحاولة بعض الدول استخدامها كأداة لمناكفة الدولة محل الاستعراض.
وسلط «شلبي» الضوء على تفاعل مصر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ بدايتها، حيث قدمت القاهرة أول تقاريرها في العام 2010، وانتظمت منذ ذلك التاريخ بتقديم تقاريرها الدورية، مشيرًا إلى أن عدد التوصيات التي قبلتها الدولة في آخر استعراض عام 2019، بلغت 270 توصية، تعمل الحكومة على الانتهاء من أغلبها قبل جلسة الاستعراض المقررة في يناير المقبل.
المفاهيم العامة لحقوق الإنسانيذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالا لورشتين سابقتين عقدتهما التنسيقية حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية وتطورها، والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، وإعداد كوادر سياسية ملمة بالملف، في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية.
أدار الورشة سلمان إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة النائبتان مارسيل سمير، أميرة صابر، عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء إسراء طلعت، محمد الكيلاني، شيماء عبدالرسول، عبير العريان، غادة عفت، شيماء كمال الدين، داليا فكري، شيماء الأشقر، محمد نبيل، إيمان عبدالصمد، إيمان ممتاز، مريم طلعت السادات، ماجد طلعت، الدكتور محمد السيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية حقوق الإنسان الاستعراض الدوری الشامل حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26