محافظ الدقهلية: استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل ورفع الوعي البيئي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل ورفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع ضمن خطط التنمية المستدامة،وفي إطار توصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية التي تمثل العمود الفقري لخطة مصر 2030 والتي تمثل المحور الرابع للتنمية المستدامة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق استمرت أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة في تنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودوره في الحفاظ على البيئة وتقليل غازات الاحتباس الحراري والتصدي للتغييرات المناخية ودور الإدارة الذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبه.
كما يستهدف البرنامج حث منظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.
وأوضح "مرزوق" أنه وفقا لخطة البرنامج تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتنفيذ برنامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء،والمرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ برامجها بمراكز الشباب والأندية الرياضية.
وفي ذات السياق أكد محافظ الدقهلية أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف هذه المرحلة طلاب المدارس على مستوى المحافظة لتشمل أكثر من 2000 طالب وطالبه.
من جانبه أوضح محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة أنه تم تنفيذ ندوة توعية بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب واستهدفت الندوة طالبات المرحلة الإبتدائية بمدارس الهدى والنور الخاصة بإدارة غرب التعليمية وتضمنت الندوة مفهوم إدارة المخلفات الصلبة وأيضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
كما تناولت دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين.
كذلك تناولت جهود المحافظة في نقل كافة المقالب التاريخيه وإنشاء وحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة،وشرح مبسط لآلية العمل داخل مرفق المعالجة والتدوير وقال إن المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور أشرف العربي بمتابعة مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهليه والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الشركة المصرية للمعالجة والتدوير(ايكارو ) والمهندس محمود عبدالرحمن زاهر مدير مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية والدكتورة صافيناز ابراهيم مديرة المدرسة.
وحاضر في الندوه الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالمحافظة وبحضور الأستاذة منار أسعد وكيلة المدرسة والسادة المشرفين الاستاذة مي سعد،الدكتورة إسراء محمد،وعلى هامش الندوة كتطبيق عملي تم مرافقة الطالبات في جولة بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب للتعرف على سير عمليات المعالجة والتدوير داخل المصنع وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة واستعادة الموارد من مفروزات وأعمال إنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات بالمرفق.
استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج التوعية بالدقهلية 6ed21241-a37b-44de-90f1-85ed13464b15 5c7c98a1-e16a-47ce-a051-72933e012b33 eab31286-2456-4bb9-848a-630276831f66 df21b15e-13dd-49f0-9503-a41f5f1e6c8c 4481dde3-1e99-4319-9ea1-f9ed70c95e29 69daccc3-6e24-4124-bf73-ac04f8d5f6bd f7d86011-bb2b-4f87-ae27-e761d5d09464المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة استهدفت اهتمام الدولة التضامن الاجتماعى الانبعاث الانبعاثات الاحتباس الحراري التنمية المستدامة الدكتورة منال عوض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحفاظ على البيئة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق القضايا البيئية الإدارة المتکاملة للمخلفات الصلبة بالتنسیق مع مدیریة المرحلة الثالثة برنامج التوعیة
إقرأ أيضاً:
س و ج: كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟
تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.
وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:
*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.
كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.
*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*
تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.
*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
*ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*
تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..
*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.
*كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟*
تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.
*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*
الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد.التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.
*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*
نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات