استعرض خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة  شعبة الاستثمار العقاري، مقترحاته ورؤيته حول التعديلات التي يمكن العمل بها فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف.

وأوضح أن أزمة الإيجار القديم بسبب أنه ليس محددًا بمدة، وبنفس الوقت محدد القيمة على مر العصور والأزمنة وبالتالي لابد من حلول لتلك المشكلات تنصف جميع الأطراف، ومنها الوحدة المغلقة فلابد من حل لذلك، مشيرا إلى أنه يرى أن الوحدة المغلقة لمدة تزيد على 5 سنوات يجب فسخ العقد الخاص بها، ويمكن إثبات إغلاق الوحدة خلال هذه الفترة بأكثر من طريقة، فالوحدة المغلقة دون استخدام لم يتم استهلاك كهرباء لها، ويمكن أن يكون الفسخ مقابل قيمة بأن يكون ثلث قيمة الوحدة المثيلة في السوق.

وأشار إلى أنه يجب إيقاف العلاقة للوريث الأول حتى 9 سنوات من تاريخ صدور القانون بشرط وفاة الزوج والزوجة مع تحصيل الضريبة العقارية على جميع الوحدات، وهذه المقترحات تساهم بقوة في التحول التدريجي من الإيجار القديم للإيجار بطريقة عادلة تمكن مالك الوحدة الأصلي من الاستفادة من ممتلكاته والحفاظ عليها .

وأكد أن الأزمة الرئيسية في العقارات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم هي أنها ثروة عقارية مهدرة، فهذه العقارات يقع معظمها في مناطق وأحياء راقية مثل الزمالك ووسط البلد ومصر الجديدة، ووسط المحافظات والمدن كافة، ونظرا لعدم صيانتها الدورية فإنها تفتقد للشكل الجمالي المريح للنظر، والمالك لا يمكنه صيانتها على نفقته الخاصة نظرًا لعدم وجود قيمة إيجارية عادلة ينفق منها على الصيانة، لذا فإن هذه العقارات تعد أزمة للمالك وللدولة أيضا وللمستأجر نفسه.

وأشار إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية وفق ضوابط محددة يحقق منفعة لجميع الأطراف، فالدولة تحصل على ضرائب من قيمة الإيجار الذي يحصل عليه المالك، ويتم صيانة الوحدة مع تفعيل قانون اتحاد الشاغلين وبالتالي يكون شكلها الخارجي أفضل، كما أن المالك يحصل على قيمة إيجارية عادلة لوحدته، أما بالنسبة للمستأجر فإن الوحدة سيتم صيانتها والحفاظ عليها وتكون وحدة آدمية وآمنة للعيش بها.

وأضاف أن هناك وحدات إيجار قديم منذ عام 1960 أصبحت مأجورة وتصل مدة الإيجار لأكثر من 59 عاما، وذلك مخالف للدستور والقانون وهناك مواطنون كثر قاموا بإغلاق الوحدة دون الاستفادة منها، وهو ما يمنع استفادة المالك أيضا، لذا فالوحدات التي لا يزال المؤجر يسكنها يتم تعديل القيمة الإيجارية لتصبح ثلث القيمة الإيجارية في الوحدة المماثلة للوحدة المأجورة مع الزيادة السنوية بنسبة 7 %.

كما يجب تعويض المستأجر بنسبة لا تقل عن 35% من قيمة الوحدة السوقية، ونظرا لأن الإيجار لا يورث فإنه بالنسبة للوحدة التي توفي الأب فيتم تعديل الايجاري ليرتفع 35% من القيمة الإيجارية للوحدة في نفس المنطقة مع زيادة سنوية 7%، ويتم تحرير العلاقة بعد 9 سنوات من وفاة الأب ويتم بعدها تحديد الإيجار بحسب السائد في المنطقة، وفي حالة وفاة الزوجة أيضا فإن الإيجار لا يمتد للابن او الابنة البالغة ولتكن مدة التصحيح تسع سنوات. 

ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواد قانون الإيجار القديم يعيد العدل لجميع الأطراف ويعيد الحق لأصحابه، ويحقق الكرامة للمالك والمستأجر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة قیمة الإیجار إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإفراج عن جميع المتعسّرين في الدعاوى الإيجارية بدبي

مواكبةً لإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، أفرج مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، وبدعم من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، عن جميع المتعسرين والغارمين في الدعاوى الإيجارية الصادرة بإمارة دبي.

وبموجب هذه المبادرة، تم الإفراج عن 86 من السجناء على ذمة مطالبات مالية إيجارية وترتب عليهم أحكام قضائية صادرة عن المركز، وذلك بعد تسوية إجمالي المطالبات المالية المستحقة والتي بلغت 6,813,466 درهماً إماراتياً، في خطوةٍ تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة ورفع المعاناة عن المتعسرين في القضايا الإيجارية.
تأتي هذه المبادرة في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في تقديم الدعم للمحتاجين، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين الأفراد من تجاوز أزماتهم المالية، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودعم الجهود الخيرية التي تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأشاد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بهذه المبادرة الإنسانية، معرباً عن شكره وامتنانه للقائمين عليها، وقال: "نتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، على دعمها السخي لهذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تعكس قيم التسامح والعطاء التي ترسخها قيادتنا الرشيدة، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به في التكافل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع، فهذه المبادرة تمنح فرصة حقيقية للمفرج لمواصلة حياتهم بعد تسديد المتأخرات المستحقة عليهم".

وأكد على جهود مركز فض المنازعات الإيجارية المستمرة لدراسة الحالات بدقة وتطبيق المعايير القضائية مع مراعاة الجوانب الإنسانية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، وأضاف: تُمثل هذه المبادرة دفعة قوية لمواصلة جهودنا في تقديم الدعم العاجل للمتعسرين، بما يتوافق مع روح القانون والإنسانية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وسنعمل يداً بيد مع جميع الشركاء والمؤسسات من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية وتقديم خدمات تتسم بالشفافية والإنسانية للمحتاجين والمتعسرين.

تكافل وتعاون 

من جانبه، قال صالح زاهر المزروعي، المدير العام لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إن المؤسسة وبتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي المؤسسة، دأبت على المشاركة والمساهمة الفاعلة في القضايا المهمة التي تعنى بأمن المجتمع وأفراده والاستقرار الأسري والتنمية الاجتماعية، تجسيداً لمعاني التكافل والتعاون في المجتمع وتقديم المساعدة للشرائح التي هي في حاجة للدعم والمساندة، وتقوم بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية التي تقدم خدماتها للمجتمع من أجل تقديم الدعم اللازم تجاه المجتمع وإسعاد أفراده.
وأكد المزروعي أن الدعم الذي قدمته المؤسسة للإفراج عن جميع السجناء على زمة القضايا الإيجارية الصادرة في إمارة دبي لرفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد وإعطائهم فرصة جديدة لمواصلة حياتهم مع أسرهم في حياة خالية من الديون والأحكام القضائية الصادرة ضدهم والحفاظ على وحدة الأسرة وترابطها ودعم التماسك الاجتماعي، كما أنها تأتي من أجل إدخال الفرحة في نفوس هذه الفئة وأسرهم قبيل حلول عيد الفطر السعيد في رسالة واضحة أن المجتمع يقف بجانبهم.

مقالات مشابهة

  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • دبي تفرج عن جميع معسري «المنازعات الإيجارية»
  • الإفراج عن جميع المتعسّرين في الدعاوى الإيجارية بدبي
  • مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يفرج عن 86 معسراً في الدعاوى
  • محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم
  • تعديلات جوهرية على قانون كرة القدم والتطبيق1 يوليو المقبل
  • البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
  • جدول الثانوية العامة 2025 للنظامين القديم والجديد
  • أملاك للتمويل - مصر تحصد جائزة أفضل شركة تمويل عقاري في مصر لسنة 2024 من مؤسسة Global Banking and Finance Review
  • اتحاد الغرف التجارية يطالب البرلمان بتأجيل التصديق على قانون العمل