الغويل: الأحزاب تعمل من أجل بناء الدولة وخدمة الشعب
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شهد فندق المهاري في العاصمة طرابلس، توقيع مذكرة اتفاق تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، بمشاركة سبعة تكتلات حزبية تضم سبعين حزبًا سياسيًا ليبيًا، بحسب بيان الائتلاف الحزبي الموقع للاتفاق.
حضر حفل التوقيع المهندس محمد خالد الغويل، رئيس حزب السلام والازدهار، ممثلًا عن تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية، وشهد حضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم أعضاء من مجلس الدولة، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من النخب السياسية.
ويشيد حزب السلام والازدهار بهذه الخطوة، معتبرًا إياها تطورًا جادًا نحو توحيد الجهود الحزبية والعمل المشترك لتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمات التي أنهكت البلاد، والتأسيس لبناء الدولة المنشودة، ويؤكد الحزب التزامه الدائم بدعم كافة المبادرات الوطنية التي تخدم مصالح الشعب الليبي، وفق بيانه.
وقال البيان، إن هذا الاتفاق يمثل رسالة أمل، مفادها أن الحل للأزمة يكمن في العمل الجماعي والتكاتف الوطني، مما يعزز الآمال في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ونيس: الإنفاق العشوائي يؤكد صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً
حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة في ليبيا، سعيد محمد ونيس، من تداعيات ما وصفه بـ”الإنفاق الموسّع وغير المنضبط” في البلاد، مؤكداً أن هذا الإنفاق لا يُقابله تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض، في ظل عدد سكان محدود، ما يعزز – بحسب قوله – من صحة تصنيف ليبيا ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً في تقارير النزاهة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “الشرق الأوسط”، قال ونيس إن حجم الإنفاق الذي كشف عنه مصرف ليبيا المركزي يثير القلق، خصوصاً في ظل ردود الفعل الشعبية المتزايدة، والتي تمثلت في خروج مسيرات احتجاجية تنديداً بقرار خفض قيمة صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ودعا ونيس إلى ضرورة التحرك العاجل لاحتواء الأزمة الاقتصادية والسياسية، من خلال تشكيل حكومة موحدة، وإقرار ميزانية عامة واحدة تشمل جميع أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق العشوائي يدفع المواطن الليبي ثمنه بشكل متكرر، عبر ما وصفه بـ”فاتورة العجز الدائم في الميزانية”.
وأوضح ونيس أن الدين العام الليبي تجاوز حالياً حاجز الـ270 مليار دينار، وسط تقديرات بأن يرتفع إلى أكثر من 330 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، ما ينذر – بحسب تعبيره – بانفجار اجتماعي واسع النطاق إذا لم يتم تدارك الأوضاع سريعاً.