شبح حرب عالمية ثالثة بعد تغيير روسيا عقيدتها النووية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
موسكو- لم تنتظر موسكو طويلا للرد على سماح الرئيس الأميركي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى لضربها، حيث وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم العقيدة النووية الجديدة للبلاد. ويبدو ذلك واضحا في قائمة شروط استخدام الأسلحة النووية التي تتضمن استخدام منظومة صواريخ باليستية ضد روسيا، ومنها نظام "أتاكمز".
وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن بلاده ستنظر في مثل هذا السيناريو عندما "تتلقى معلومات موثوقة بإطلاق كثيف لأسلحة هجومية جوية وعبورها لحدود البلاد". وأوضح أنه يعني "الطائرات الإستراتيجية والتكتيكية وصواريخ كروز والطائرات دون طيار التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وغيرها".
كما أشار إلى أنه، وفقا للنسخة الجديدة من العقيدة النووية، سيكون لموسكو الحق في استخدام الأسلحة النووية، ليس فقط بسبب العدوان ضدها، ولكن أيضا ضد بيلاروسيا باعتبارها عضوا في دولة الاتحاد (الدولة الاتحادية لروسيا وجمهورية بيلاروسيا).
العقيدة الجديدةكانت النسخة السابقة من العقيدة النووية الروسية تشير إلى 4 مخاطر محتملة:
امتلاك "العدو" أسلحة نووية واستعداده لاستخدامها ضد روسيا. وجود صواريخ "كروز" وصواريخ باليستية متوسطة وقصيرة المدى، والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطائرات بدون طيار وأسلحة الطاقة الموجّهة. حشد مجموعات عسكرية قرب حدود العدو المحتمل. إنشاء ونشر أنظمة الدفاع الصاروخي في الفضاء من قبل عدو محتمل.أما النسخة الجديدة من العقيدة النووية، فأضافت تهديدات جديدة تتطلب الردع النووي، وهي:
إنشاء أو توسيع كتل عسكرية تضع بنيتها التحتية العسكرية قرب حدود روسيا. نشاطات عدوانية تهدف إلى عزل جزء من أراضي البلاد. تصرفات المعتدي التي تؤدي إلى كوارث بيئية واجتماعية في روسيا. تخطيط وإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق من قبل عدو محتمل بالقرب من الحدود الروسية. تصعيد متبادليرى خبراء روس أن الإعلان عن العقيدة النووية الجديدة جاء ردا على ما يصفونه باستمرار مسار تصعيد الصراع الذي أثاره الغرب في أوكرانيا، وإعلان الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنهم يمنحون الإذن لكييف لاستخدام أنظمة الأسلحة الدقيقة بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.
وينطلق هؤلاء من رأي مفاده أنه من المستحيل استخدام مثل هذه الأسلحة من دون مشاركة مباشرة للمتخصصين العسكريين من الدول المنتجة لهذه الأسلحة.
حسب الكاتب في الشؤون الدولية ديمتري كيم، فإن العقيدة النووية المحدثة تمنح روسيا حق الرد النووي في الحرب، كما تعني استبعاد إمكانية تحقيق نصر على جيشها في ساحات المعارك وإلحاق هزيمة إستراتيجية بها.
ويوضح، للجزيرة نت، أنه كان لدى موسكو في السابق مفهوم يعتمد على مبادئ العمليات العسكرية التقليدية، بمعنى أنه عندما تعلَن الحرب أو يطلق العدو أسلحته النووية باتجاهها، فإنها سترد.
أما الآن، يضيف كيم، فإن الغرب يشن حربا "هجينة" على روسيا، لكنه يقدم نفسه وكأنه لا علاقة له بها. ويأتي الجواب الروسي على وجه التحديد في المفهوم الجديد للعقيدة النووية والذي ينص بوضوح على أن تلك الدول النووية وغير النووية التي تزود دولة تهاجم موسكو بأسلحتها هي أيضا هدف.
ووفقا له، فبعد قرار بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا، باتت الكرة في ملعب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب الذي يفترض أن يكون بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وإلا فإن العالم سيواجه الحرب.
خيارات بديلةمن جانبه، يشدد الخبير في العلاقات الدولية ديمتري بابيتش على أن تحديث العقيدة النووية الروسية أصبح ردا فعالا على سماح واشنطن بضرب الصواريخ الأميركية بعيدة المدى عمق الأراضي الروسية.
ويقول للجزيرة نت إن بايدن و"الدولة العميقة" في الولايات المتحدة هم مجموعة من المسؤولين غير المنتخبين الذين يريدون إرباك الوضع في أوكرانيا، وتعطيل توجهات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي أعلن عنها في أوقات سابقة بخصوص ضرورة إنهاء الحرب.
ويؤكد بابيتش أنه مع التوقيع على المرسوم، سيكون لروسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية، لكن هذا لا يعني أنها ستستخدمها، مشيرا إلى أنه لديها ما يكفي من الأسلحة غير النووية التي يمكن أن تخلق مشاكل لـ"المعتدين" لم تستخدم بعد إلى أقصى حد، مثل القنابل الفراغية التي لا تختلف كثيرا عن الأسلحة النووية من حيث التأثير المدمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأسلحة النوویة العقیدة النوویة بعیدة المدى
إقرأ أيضاً:
دراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الهواتف الجديدة التي يجلبها الأفراد من الخارج
يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمول التي بصحبة الوافدين إلى مصر، بدءاً من مطلع العام المقبل 2025، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الأسبوع».
وتوقع محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تكون الرسوم الجمركية قيد الإعداد على هواتف القادمين للبلاد، نسبتها 34% من قيمة الهاتف، على أن يتم توزيعها بين «10% لصالح الجمارك، 14% ضريبة القيمة المضافة، 5% رسم تجميع، 5% لصالح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».
رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية قال لـ«الأسبوع»، إن هناك فترة سماح من الرسوم الجمركية على هواتف الوافدين الأجانب تصل مدتها لـ 90 يوما (3 أشهر)، فيما سيجري التحصيل الفوري من المصريين العائدين.
وأوضح طلعت أن الرسوم الجمركية الجديدة ستكون على الهواتف الجديدة التي سيجلبها المواطن معه من الخارج بخلاف هاتفه الذي يحمله معه، والذي سيكون مفعلا قبل صدور قرار الرسوم رسمياً.
رئيس شعبة المحمول استبعد تأثير الرسوم الجمركية قيد التطبيق على الهواتف الجديدة الداخلة للبلاد عبر المواطنين أو الأجانب، على أسعار نظيرتها المعروضه بالسوق المحلية.
وأفاد رئيس شعبة المحمول بأن البنوك في مصر بدأت فتح اعتمادات مستندية على استيراد هواتف جديدة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت فتح اعتمادات لـ «أوبو Oppo» والتي لديها مصنع في مصر، وذلك لاستيراد موبايلات تامة الصنع.
اقرأ أيضاًالتضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
لـ «فك كرب 26 سيدة غارمة».. بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «المصري للتنمية»
مسؤول يؤكد استمرار طرح شهادات الادخار بالدولار في البنك الأهلي المصري دون تغيير العوائد
بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار «القمة و إيليت» بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات