من ضرب طفلة لكفالة 2000 جنيه.. القصة الكاملة لواقعة معلمة حضانة في الغربية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أصدر رئيس نيابة السنطة الكلية بالغربية توجيهاته بإخلاء سبيل معلمة الحضانة "ي.ق "39 سنة بكفالة قدرها 2000 جنيه.
جاء هذا القرار بعد تأكيد تحريات المباحث صحة واقعة الاعتداء على الطفلة سلمي الدالي 4 سنوات، داخل حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية فضلا عن كون الحضانة مملوكة للسيدة ر.
تسارعت الأحداث بعد أن تصدرت الواقعة منصات التواصل، حيث أثار الاعتداء غضبًا واسعًا بين مستخدمي فيسبوك، واتخذت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب، وذلك بعد تلقيها تقارير تفيد بوجود اعتداء من قبل المُدرسة على الطفلة.
غادرت أسرة الطفلة ضحية واقعة حضانة دار الرحاب بمركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل من ديوان سرايا نيابة مركز السنطة مستقلين مركبة"التوك توك " عقب الانتهاء من الصلح والتراضي مع مسئولي مجلس إدارة الحضانة عقب استمرار التحقيقات لأكثر من 5 ساعات متوالية .
وكانت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية قررت منذ قليل إخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث. وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
في المقابل اعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف. وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية. وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي محافظة الغربية الغربية وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى الدكتورة مايا مرسى التوك توك المشروعات عروس وزارة التضامن سيدة فيسبوك الرقابة جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لطفل دمنهور ياسين
في زمنٍ باتت فيه براءة الطفولة تُهدَّد داخل أسوار يُفترض أن تكون ملاذًا آمنًا، تأتي مأساة الطفل “ياسين” لتوقظ ضميرًا غافلًا، وتدمي قلب كل إنسان يحمل ذرة من الرحمة.
طفلٌ لم يتجاوز الخمس سنوات، كان يحمل حقيبته الصغيرة ويذهب إلى مدرسته كل صباح بعينين تلمعان بالأمل، دون أن يدري أن مكان تعلّمه سيصبح مسرحًا لجريمة تهز الوجدان.
ليست مجرد قضية في أوراق المحاكم، بل جرح في روح طفل، ووصمة في جبين مجتمعٍ لا يزال يصارع ليحمي أضعف حلقاته. فهل يكفي الحكم بالسجن المؤبد لمداواة وجع أمٍّ قُتل فيها الأمان؟ وهل تعيد العدالة للياسين ابتسامته التي سُرقت؟
هذه الحكاية ليست عن ياسين وحده، بل عن آلاف الأطفال الذين يحتاجون منّا أن نكون عيونهم في الظلام، وأصواتهم عندما يخنقهم الخوف.
البداية في 2024
بدأت القصة حين لاحظت والدة ياسين تغيّرات غريبة في سلوك طفلها، أصبح يرفض دخول الحمام بمفرده، ويستيقظ من نومه في رعب، ويغلق على نفسه باب الغرفة. بعد محاولات متعددة لفهم ما يحدث، صُدمت الأم حين بكى الطفل وأخبرها، بعفويته الطفولية، أن رجلًا مسنًا في المدرسة قد عامله بطريقة غير لائقة داخل دورة المياه.
في فبراير 2024، تقدمت الأم ببلاغ ضدّ “ص.ك” (79 عامًا) مراقب مالي في مدرسة الكرمة الخاصة للغات بمدينة دمنهور، بعد أن أدلى الطفل باعترافاتٍ بوقوع اعتداء داخل دورة المياه.
أوقفت النيابة التحقيق أكثر من مرة لأسبابٍ عائلية، ثم قبلت تظلم الأسرة وأعادت فتح القضية بعد تقديم أدلة جديدة، منها تسجيلات صوتية لمحاولات رشوة الأم بمبالغ مالية كبيرة لإسقاط البلاغ.
قُيدت القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، ورقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات وسط دمنهور، بتهمة “هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد” (المادة 261/201 عقوبات).
الإجراءات الأولية والجلسات الأولىكانت النيابة قد حفظت التحقيق في البداية لعدم كفاية الأدلة، إلا أن إصرار الأسرة وتقديمها لمستندات جديدة، بالإضافة إلى تقرير الطب الشرعي، أعاد فتح الملف من جديد. وتم عرض المتهم على طابور تعرّف، أكد فيه الطفل أنه هو من قام بإيذائه
استمعت النيابة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، لأقوال والدة الطفل ومديرة المدرسة والعاملين فيها، وأحالت أوراق المتهم إلى جنايات دمنهور بإيتاي البارود بتاريخ 2 مارس 2025.
أنطلقت أولى جلسات محاكمة المتهم اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، حيث وصل أهل الطفل في العاشرة صباحًا وسط إجراءات أمنية مشددة، وظهر الطفل ياسين في قاعة المحكمة مرتديًا قناع “سبايدر مان” كرمزٍ للدعم النفسي.
ومع تصاعد التحقيقات، تبيّن أن العاملة (المعروفة بالنّاني) كانت على علم بما يحدث، بل وسهّلت للمتهم الوصول إلى الطفل، مقابل مبلغ مالي، حسب ما ورد في التحقيقات. وقد حاولت لاحقًا تهدئة الأم وطمأنتها بطريقة أثارت الشكوك حول تورطها.
أنكرت مديرة المدرسة من جهتها، معرفتها بأي شيء يخص الواقعة، لكن مع تقدم التحقيق، تم الاستماع إلى أقوالها في النيابة، وظهر من خلال الشهادات والتقارير أن المدرسة أخفقت في حماية الطفل، ولم تتخذ إجراءات فورية حين ظهرت مؤشرات السلوك الغريب على الطفل.
ورغم محاولة البعض من أقارب المتهم التدخل للتفاوض مع الأسرة، وصلت العائلة إلى النيابة بتسجيلات صوتية تُظهر محاولات ترهيب وترغيب لإقناعهم بالتنازل، بلغت فيها المبالغ المعروضة 250 ألف جنيه
هيئة المحكمة وتعديل التكييف القانونيانعقدت الجلسة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد.
استجابت المحكمة لطلبات دفاع الطفل، وعدّلت وصف التهمة من “التعدي بغير قوة” إلى “التعدي بالقوة تحت التهديد”، ما يرفع درجة الجناية ويعزز عقوبة السجن المؤبد.
أقوال المتهم والدفاعاستمعت هيئة المحكمة لأقوال المتهم “ص.ك.ج.ا” (79 سنة)، الذي نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا براءته من تهمة هتك عرض الطفل داخل أسوار المدرسة.
نطق دفاع المتهم بطلب تعديل قيد التهمة ووصْفها، لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات جزئيًّا، وأبقت على وصف “بالتهديد والقوة”.
حكم المحكمة وردود الفعلفي أولى جلساتها، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها بالسجن المؤبد (25 سنة حبسًا فعليًّا) على المتهم، مع حالة من السعادة والحسرة لدى أسرة الطفل، وسط ترديد هتافات “حق ياسين لازم يرجع” من المتظاهرين أمام بوابات المحكمة.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالباتٌ بتشديد التشريعات الخاصة بحماية الأطفال من التحرش والاستغلال في المؤسسات التعليمية، واتُّهمت إدارة المدرسة بالتقاعس عن حماية تلاميذها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا