بالأسماء.. حركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات بأجهزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء ظروف العمل ومتطلباته.
ونص قرار وزير الإسكان، على أن يتولى المحاسب عادل المحمدي محمود على، العمل نائباً لرئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، والمحاسب مجدي محمد عبد الحميد سالم، العمل نائباً لرئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب حسام محمد عبد العزيز أحمد، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة العبور، والمحاسب أيمن عبدالشكور عبدالعظيم، العمل مدير عام الشئون المالية بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
وتضمن قرار وزير الإسكان، تولي المحاسبة إیمان علی محمد ياسين، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة بدر، والمحاسب محمد عبدالله محمد فرج، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، والمحاسب عماد الدين عبدالعليم عبدالغفار، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، والمحاسب محمد صلاح قرني عبد التواب، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمحاسب محمد محمود رجب حسن، العمل مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والمحاسب عرفات سمير أنور عبد الراضي، مدير عام الشئون المالية والإدارية والعقارية بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المجتمعات العمرانية المدن الجديدة شريف الشربيني
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.