لبنان يرحب بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
رحب لبنان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.
واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الجمعة، إن هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذات مصداقية.
وقالت الوزارة: "يشكّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".
وشددت على "ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان الجنائية الدولية نتنياهو جالانت المحكمة الجنائية الدولية رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
سلاح حزب الله وصل إلى طريق مسدود.. والضغوط الدولية ستزداد
تزايدت الضغوط المحلية والإقليمية والدولية على حزب الله بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، حيث أصبح موضوع نزع سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي، مثل الأحزاب اللبنانية الأخرى، من القضايا الرئيسية التي يطالب بها المجتمع الدولي. لا سيما أن المطالب المتزايدة تأتي ضمن إطار “لبننة” الحزب، أي تحوّله من ميليشيا مسلحة تعمل بشكل مستقل عن الدولة اللبنانية إلى حزب سياسي يقبل بالقوانين اللبنانية ويقتصر نشاطه على السياسة بعيدًا عن التدخلات العسكرية.
المعنيون بهذا الملف من مسؤولين وسفراء وكل من سألناهم عن ملف سلاح الحزب، يجمعون على ان سلاح الحزب وصل إلى طريق مسدود، والضغوط الدولية، خصوصًا من الولايات المتحدة وحلفائها، باتت أكثر وضوحًا وتكثفًا.
مشروع القانون الأميركي في الكونغرس هو أحد أبرز تلك الضغوط، حيث يدعو إلى اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات ملموسة خلال 60 يومًا من أجل نزع سلاح حزب الله. ورغم أن هذا المشروع لم يُقر بشكل رسمي بعد، إلا أن تحركاته تُظهر أن القوى الدولية تراقب عن كثب سلوك الحكومة اللبنانية تجاه سلاح الحزب، وتضغط على لبنان للمضي قدمًا في تنفيذ تلك المطالب. هذا المشروع، إذا تم إقراره، سيشكل نقطة تحول في التعامل مع حزب الله، حيث سيُطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات ملموسة تُظهر إرادتها في تقليص نفوذ الحزب العسكري.
ومقل موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، إن المطالب الدولية لا تقتصر فقط على نزع سلاح الحزب، بل تسعى أيضًا إلى تقليل دوره كـ”أداة” لتنفيذ السياسات الإيرانية في لبنان والمنطقة. تحاول القوى الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، تقليص النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بشكل عام، حيث أن حزب الله يُعتبر من أبرز أذرع إيران في المنطقة، ويُساهم بشكل كبير في تعزيز نفوذ طهران في المنطقة.
في المقابل، هناك إجماع داخلي في لبنان يعتبر أن استمرار وجود هذه الميليشيا المسلحة يُعرّض استقرار لبنان للخطر ويزيد من التدخلات الخارجية، وهذه القوى ترى أن لبنان بحاجة إلى نزع سلاح حزب الله من أجل استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بما يتماشى مع التوازنات السياسية التي تحترم سيادة الدولة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية