إنرجي انتلجينس: أبوظبي تعزز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
كشفت مؤسسة "إنيرجي إنتليجنس" المتخصصة في أبحاث ومعلومات الطاقة، عبر مقال نشرته مؤخراً في موقعها الإلكتروني، أن أبوظبي نجحت في تعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ استثمارات عالمية بمليارات الدولارات قادتها "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" خلال عام 2024.
وأشارت المؤسسة إلى أن "أدنوك" مستمرة في استكشاف فرص استثمارية جديدة ضمن مجالات الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والكيماويات، كما توقعت استمرار "مصدر" في تنفيذ استثمارات عالمية لدعم خططها للنمو بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأوضح المقال أن هذه الاستثمارات تعد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف لتمكين دولة الإمارات من مواكبة المستقبل، من خلال السعي لتنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.
وسلط المقال الضوء على الاستثمارات الاستراتيجية التي نفذتها "أدنوك" خلال هذا العام، والتي شملت استثمارات دولية كبرى في مجالات الغاز الطبيعي المسال والأمونيا منخفضة الكربون، وبدء محادثات لعملية استحواذ بعدة مليارات من الدولارات على شركة كيماويات ألمانية متخصصة، واستكمال عملية استحواذ على شركة في مجال إنتاج الأسمدة، وذلك في أعقاب تنفيذ الشركة العام الماضي لأول صفقة دولية لها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج عبر استحواذها على حصة 30 بالمئة في حقل غاز "أبشيرون" في أذربيجان، واستحواذها كذلك على حصة 10 بالمئة في شركة "ستوريجيا" البريطانية المتخصصة في تطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون.
وأوضحت "إنيرجي إنتليجنس" في المقال، أن "أدنوك" نجحت في تنفيذ نهج يركز على الاستثمارات الذكية ساهم في تعزيز مكانتها كشركة طاقة متكاملة ومتطورة تعمل على تنفيذ نقلة نوعية والتوسع على المستوى الدولي.
وأشار المقال إلى أن القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة ساهمت في تركيز "أدنوك" على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل عبر تنويع استثماراتها لتشمل مجالات الكيماويات، والغاز، والغاز الطبيعي المسال، مما مكّن "أدنوك" من تحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات عبر ضمان طلبات طويلة الأمد على المواد الأولية من قبل شركات التكرير والبتروكيماويات.
وبيّن المقال أن "أدنوك" تمتلك المقومات اللازمة التي عززت مكانتها مورداً رئيساً للأسمدة والغاز، والانتقال إلى الوقود النظيف مثل الهيدروجين منخفض الكربون في المستقبل. وقد ساهمت استراتيجية "أدنوك" في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردهما الهيدروكربونية لسنوات قادمة مع حرصها على خفض الانبعاثات.
وتناول مقال "إنيرجي إنتليجنس" أيضاً الاستثمارات العالمية لشركة "مصدر" بمليارات الدولارات هذا العام، حيث أعلنت الشركة حتى الآن عن تنفيذ أربع صفقات في عام 2024 شملت أصولاً للطاقة المتجددة في كل من الولايات المتحدة، واليونان وإسبانيا.
كما سعت لتوسيع حضورها العالمي ليصل إلى حوالي 40 دولة في جميع أنحاء إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك عبر تعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المُركزّة، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة الرياح البرية والبحرية، وتخزين الطاقة.
وأوضح المقال أن "مصدر"، التي تشترك في ملكيتها كل من "أدنوك" و"مبادلة للاستثمار" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، والتي تبلغ حالياً حوالي 31.5 غيغاوات، وذلك بدعم من نمو مشاريعها وعمليات الاندماج والاستحواذ التي نفذتها، كما تسعى الشركة لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأشار المقال إلى أن استثمارات "مصدر" على المستوى العالمي، تمثل كذلك أداة إضافية تساهم في تعزيز تأثير أبوظبي وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة.
وأشارت "إنيرجي إنتليجنس" في المقال إلى أن شركتي "أدنوك" و"مصدر" تساهمان بشكل رئيس في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمورّد رئيسي للطاقة، وشريك استراتيجي في التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية، ودعم مساعيها لتعزيز استثماراتها في مجالات الطاقة الجديدة، والإنتاج الغذائي والزراعة، في مناطق جغرافية رئيسية حول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أدنوك الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الاستثمارات الكربون مبادلة للاستثمار طاقة الهيدروجين الأخضر أبوظبي وسلاسل التوريد أبوظبي قطاع الطاقة أدنوك الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الاستثمارات الكربون مبادلة للاستثمار طاقة الهيدروجين الأخضر أبوظبي وسلاسل التوريد أخبار الشركات دولة الإمارات فی تعزیز فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر.. تعاون في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة
شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، مراسم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية، وذلك في مقر مجلس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه المذكرات ضمن رؤية البلدين لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وفتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي في مجالات حيوية، تشمل الصناعة، وتوليد الطاقة المتجددة، وتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم لتأسيس مصنعَين لخلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 غيغاواط.
كما تشمل أيضا مبادرات لتوليد الطاقة النظيفة، مثل دراسة بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميغاواط في منطقة الواحات الداخلة، وأخرى بقدرة 300 ميغاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان، مع تزويدهما بنظام بطاريات لتخزين الطاقة وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر في أسوان، ومحطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتتضمن المشاريع التي تم التوقيع عليها تطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بورسعيد، بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجموعة من الصناعات الحيوية، بما في ذلك صناعات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها ما يعزز مكانة المنطقة مركزا صناعيا لوجستيا متكاملا يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت اتفاقيات التفاهم التي تم توقيعها اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـقناة السويس، لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية شرق بور سعيد، بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعَين بالشراكة مع إحدى الشركات الصينية، وشركة "جي إس يو" الإماراتية ومركز تحديث الصناعة المصري، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 غيغاواط، لتلبية احتياجات السوقالمحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تم توقيع مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وتم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 2 غيغاواط، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى لبحث إنشاء مصنع إضافي لإنتاج بطاريات أنظمة تخزين الطاقة.
وتساهم هذه الاتفاقيات في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة وتوفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"انفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق" اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 غيغاواط ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميغاواط/ ساعة.
كما وقعت شركة "مصدر"، اتفاقية تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة بقدرة تصل إلى 3 غيغاواط على بحيرة ناصر بمحافظة أسوان في مصر.
ومن المتوقع أن يسهم تطوير هذه المحطة، المرشحة لأن تكون أكبر مشروع من نوعه في العالم، إلى جانب الاستفادة من الخبرة العالمية لشركة "مصدر" في مجال تطوير محطات الطاقة الشمسية العائمة، في دعم جهود مصر ومساعيها للاعتماد على حلول الطاقة المستدامة.
كما تهدف المبادرة إلى استغلال الإمكانات الكبيرة التي توفرها بحيرة ناصر لتعزيز أمن الطاقة في مصر، بالإضافة إلى أن المشروع يشكل نموذجاً يحتذى ويمهد الطريق لإقامة مشاريع طاقة متجددة مستقبلية في المنطقة.
ووقّعت "مصدر" أيضاً مذكرة تفاهم مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط في منطقة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا.
وتعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية وتقع في موقع استراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطويرات كبيرة بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة تشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
وتسعى الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في الصناعة والطاقة المتجددة بين البلدين الشقيقين، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.