التنسيقية: ندعم الشعب اللبناني في أزمته الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في الذكرى الـ81 لاستقلال الدولة اللبنانية عن الانتداب الفرنسي، التي تحل علينا اليوم، قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التهنئة للشعب اللبناني الشقيق بهذه المناسبة الوطنية النبيلة، التي تأتي في ظل ما تعانيه لبنان من أزمة إنسانية كبيرة؛ نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على بيروت، والغزو البري في الجنوب الذي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.
أكدت التنسيقية في بيان دعمها الكامل للشعب اللبناني وصموده وبسالته أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم، ودعت كل الأطراف الدولية المعنية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لبذل مزيد من الجهود لإيقاف الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين اللبنانيين.
ودعت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين تلك الأطراف لتطبيق القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة على رأسها قرار مجلس الأمن (1701)، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للمنكوبين، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في كل أرجاء التراب اللبناني.
أكدت التنسيقية دعمها لدور الدولة المصرية، وتُشيد بموقفها الشجاع تجاه الأزمة، والتي برزت في تصريحات الرئيس السيسي، الذي أكد التزام مصر بتقديم كامل العون إلى الأشقاء في لبنان، وما جرى من مقابلات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في قلب بيروت مع قادة الدولة، أكد خلالها الرفض المصري لأي إملاءات خارجية على لبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الأراضي اللبنانية لبنان
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تراجع الإنتاج النفطي العراقي نتيجة العقوبات
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن العراق وبعض الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، ستواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما يؤدي إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أيار/مايو 2025، أنه على الرغم من تراجع التوقعات الاقتصادية العالمية، تظهر دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفاوتاً واضحاً في الأداء.ويشير التقرير الصندوق النقد الدولي إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية إلى مستويات لم تُشهد منذ قرن، إلى جانب تصاعد النزاعات الإقليمية، كلّها عوامل أثّرت سلباً في آفاق النمو في المنطقة.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2.6 بالمئة عام 2025، منخفضاً من 2.9 بالمئة في 2024، وسط ضغوط ناتجة عن تباطؤ إنتاج النفط وتزايد حالة عدم اليقين العالمية.بالنسبة للدول المصدّرة للنفط، يُتوقّع أن يتراجع النمو إلى 2.4 بالمائة ، مدفوعاً بتباطؤ تعافي الإنتاج رغم بدء تخفيف تخفيضات “أوبك+” تدريجياً، وانخفاض أسعار النفط إلى نحو 66 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو في القطاعات غير النفطية قوياً خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعوماً بالاستثمار الحكومي والاصلاحات.في الدول المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون، مثل الجزائر والعراق وإيران، فتواجه ضغوطاً مزدوجة تتمثل في تراجع الإنتاج النفطي نتيجة العقوبات وتقلص الإنفاق العام، مما أدى إلى مراجعة توقعات النمو بشكل حاد نحو الانخفاض.النسبة للدول المستوردة للنفط مثل مصر والأردن وتونس، يُتوقّع تحسن طفيف في النمو، لكنه سيبقى محدوداً بسبب ضعف الطلب الخارجي، تراجع المساعدات، وارتفاع تكلفة التمويل. أمّا في آسيا الوسطى، فالنمو سيتأثر بتباطؤ الاستثمارات وتراجع الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين.ورغم هذه التحديات، فإن بعض الدول مثل السعودية وقطر تواصل تحقيق مكاسب من تنوع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا