المشاط تستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات استثمار 1.8 مليار يورو
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.3 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط لتنمية الاقتصادية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی من خلال
إقرأ أيضاً:
رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة في السعودية بعد استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار
السعودية – ذكرت شركة “غروك” الأمريكية الناشئة لأشباه الموصلات أنها حصلت على التزام بقيمة 1.5 مليار دولار من السعودية لتوسيع نطاق تسليم رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشمل السعودية.
وتشتهر “غروك”، التي أسسها مهندس سابق في “ألفابت” المالكة لـ”غوغل”، تشتهر بإنتاج رقائق ذكاء اصطناعي تعمل على تحسين السرعة وتنفيذ أوامر النماذج المدربة مسبقا.
وترتبط “غروك” حاليا باتفاقية مع شركة “أرامكو ديجيتال” التابعة لشركة النفط العملاقة “أرامكو”. وأطلقت الشركتان من خلال هذه الاتفاقية، مركزا مهما للذكاء الاصطناعي في المنطقة في ديسمبر الماضي.
وكانت “غروك” قد أبرمت اتفاقية سابقة مع “أرامكو الرقمية”، الذراع التكنولوجي لشركة “أرامكو” العملاقة للنفط، حيث قامتا ببناء مركز رئيسي للذكاء الاصطناعي في المنطقة في ديسمبر الماضي.
وأفادت الشركة بأنها ستتلقى الأموال على مدار هذا العام لتوسيع مركز البيانات الحالي في الدمام، ورغم أن رقائق الشركة، المتخصصة في توفير استجابات سريعة للروبوتات الدردشة ونماذج اللغات الكبيرة، تخضع لقيود التصدير الأمريكية، إلا أن “غروك” أكدت حصولها على التراخيص اللازمة لشحنها إلى الدمام.
وتم الإعلان عن هذا التمويل خلال فعالية مؤتمر “ليب 25″، الحدث العالمي للتكنولوجيا في السعودية، حيث جذبت البلاد استثمارات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي بقيمة 14.9 مليار دولار.
ومن بين التقنيات التي سيدعمها مركز البيانات في الدمام تقنية ذكاء اصطناعي تسمى “علام”، وهي نموذج لغوي يعمل باللغتين العربية والإنجليزية وتم تطويره من قبل الحكومة السعودية.
المصدر: رويترز