مصر والكونغو في بيان مشترك: تشاور مستمر حول القضايا الاستراتيجية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في ختام زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، صدر بيان مشترك بين مصر والكونغو، أكدا التزامهما بدعم العلاقات الثنائية والتشاور المستمر حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
تخلل الزيارة التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية تضمنت الاتفاق على تعزيز التنسيق والتعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والمائية وذلك من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتعزيز التشاور.
وجاء البيان المشترك على النحو التالي:
البيان المشترك لختام زيارة وزير الخارجيةوفي إطار العلاقات الثنائية والأخوية التي تربط بين مصر والكونغو الديموقراطية ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وفد رفيع المستوى لزيارة عمل إلى كينشاسا في الفترة «21 - 22» نوفمبر الجاري.
ونقل وزير الخارجية رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية للتعبير عن الأخوة والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
واستٌقبل عبد العاطي بحفاوة أمس، في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية بجمهورية الكونغو الديموقراطية من قبل نظيرته تيريز كاييكوامبافاجنر حيث ترأس الطرفان جولة مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك الوضع الامني والإنساني في جمهورية الكنجو الديموقراطية بما فيها شرقها.
توقيع اتفاقيات ثنائية بين مصر والكونغووقع الطرفان اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.
كما أكد الطرفان التزامهما بالتشاور المنتظم حول القضايا الكبرى والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
كما دعا الدكتور بدر عبد العاطي نظيرته تيريز كاييكوامبا فاجنر لزيارة عمل للقاهرة، وجرى قبول الدعوة وسيجري التنسيق بشأن الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية بدر عبدالعاطي الكونجو زيارة وزير الخارجية وزير الخارجية ذات الاهتمام المشترک بین مصر والکونغو حول القضایا عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي بأكاديمية الشرطة كشفت القضايا الراهنة بشفافية وصراحة
أكدت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته إلى أكاديمية الشرطة، تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة قوته على مختلف المستويات.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس تناول القضايا الراهنة بشفافية وصراحة، مشيرة إلى خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب وعياً شعبياً ودوراً فعالاً من جميع الأطراف، والتصدي لها يسهم في تعزيز استقرار الوطن.
وأضافت النائبة، أن الرئيس السيسي تطرق إلى مجموعة من القضايا المهمة، بدءاً من التحديات الداخلية ووصولاً إلى الأوضاع الخارجية التي تؤثر على المنطقة، كما استعرض الجهود المبذولة لاستكمال خطط بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مع التركيز على الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية للقيادة السياسية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
واختتمت عضو مجلس النواب، دعمها لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن تعاون الشرطة مع مؤسسات الدولة والمواطنين هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار وضمان أمن الوطن.
وأكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أنه كان يأمل أن يتم الغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها الى أن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، حيث يضع إطارا واضحا للمسىولية القانونية للطبيب، مما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يشكل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
وشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية. ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب