المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأرجنتين تلغي مفهوم قتل المرأة من قانون العقوبات
وكالات
أكد وزير العدل الأرجنتيني، ماريانو كونيو ليبارونا، أن بلاده ستلغي مفهوم قتل المرأة من قانون العقوبات الجنائية مشددا على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون فل البلاد.
وكتب الوزير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، “سنقوم بشطب مفهوم “قتل النساء” من قانون العقوبات الجنائية، حكومتنا تدافع عن المساواة أمام القانون، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى”.
وانتقد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في وقت سابق ، “النسوية المتطرفة” لتشويهها مفهوم المساواة، كما انتقد ميلي العرف المتبع في العديد من البلدان المتحضرة الذي يعتبر من الطبيعي أن يعاقب قتل المرأة، بعقوبة أشد من قتل الرجل.
وفي عام 2012، عدّلت الأرجنتين قانونها الجنائي، وجُعل القتل على أساس الجنس، ولا سيما قتل المرأة، “ظرفا مشددا”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير