المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أحكام العدة للمرأة.. تعرفي على المحظورات والمسموح فعله خلالها
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن مدة العدة هي أربعة أشهر وعشرة أيام (من الشهور القمرية).
مدة العدةوأضاف جمعة، في منشور له عن العدة، أنه إذا توفي الزوج في أي يوم من الشهر، يُحسب من اليوم الذي توفي فيه إلى اليوم المقابل في الشهر الرابع، مع إضافة عشرة أيام.
وكشف علي جمعة، عن التصرفات المسموح بها أثناء العدة، حيث أنه يجوز للمرأة القيام بالأمور الضرورية مثل الذهاب للطبيب، العمل، زيارة الأقارب، وقضاء الحاجات الأساسية.
محظورات فترة العدةكما كشف علي جمعة عن الممنوعات على المرأة في فترة العدة، منوها بأنها تشمل: الزينة والتبرج (ارتداء الحُلي أو العطور أو المكياج) إلا بعد انتهاء العدة.
وذكر علي جمعة أن السكن أثناء العدة: الأصل أن تبقى المرأة في بيت الزوجية إلا إذا وُجدت ضرورة:
إذا كان السكن إيجارًا وانتهى العقد.
إذا كان هناك تهديد لأمنها أو سلامتها.
إذا طُلب منها مغادرة السكن لظروف قهرية.
إذا كان البيت غير آمن أو مهددًا بالهدم.
إذا كانت العلاقات الاجتماعية في السكن غير مناسبة (مثل أذية الجيران أو المشاكل العائلية).
وذكر أن هناك قاعدة شرعية تقول "الإنسان قبل البنيان" حيث أنه يُراعى أمن المرأة وسلامتها وكرامتها قبل أي اعتبارات أخرى، كما أن "الضرورات تُقدَّر بقدرها": في حالات الضرورة، يمكن للمرأة الانتقال إلى بيت أكثر أمانًا.
وأشار إلى أن الإسلام يرفض الثقافة التي تسخر أو تقلل من شأن المرأة وتُسيء التعامل معها، فالإسلام كرّم المرأة والرجل ولم يفرق بينهما في الحقوق والكرامة، ويعتبر الهدف من العدة ليس التضييق على المرأة، بل تحقيق غرض شرعي مع مراعاة الواقع وظروفها الاجتماعية والإنسانية.
الحكمة من العدةوذكر علي جمعة أن العدة ليست سببها بسيطًا وإنما مركب من عدة عوامل: حق الزوج، التأكد من براءة الرحم (عدم وجود حمل)، التعبد لله، والتحسر على الزوج.
وأوضح أن هذه الحكمة تختلف باختلاف الحالات مثل الحرة والأمة، فالأمة كانت عدتها شهرًا، بينما الحرة عدتها ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن العديد من الأحكام الشرعية تقوم على التعبد والطاعة، حتى لو لم تكن الأسباب واضحة أو منطقية للعقل. هذا يعزز الإيمان بالغيب والالتزام بالأوامر الإلهية.
وأكد أن المرأة مطالبة بالبقاء في بيتها الذي توفي فيه زوجها، ولا يُقصد بذلك الحبس الكامل أو الانعزال التام، بل الالتزام بمكان الإقامة مع إمكانية الخروج لقضاء الحاجات الضرورية.
يُمنع عليها التنقل إلى أماكن أخرى كالسفر للترفيه أو حتى الحج أو العمرة خلال فترة العدة.
ويُطلب من المرأة ترك الزينة، مثل الملابس المتزينة، أو استخدام العطور، أو التزين بالمجوهرات، كدلالة على الحزن والوفاء للزوج.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً