ندوتان بعنوان "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" بكليتي العلوم والسياحة والفنادق بالأقصر.. صور
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت كليتا العلوم والسياحة والفنادق التابعتين لجامعة الأقصر، فعاليات ندوات "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، بمشاركة منطقة وعظ الأقصر؛ ضمن فعاليات شهر التوعية المجتمعية لطلاب الجامعة، والتي يشرف عليها الدكتورة هناء حامد، مدير الإدارة العامة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة.
وفي كلية العلوم، استضافت الكلية تحت إشراف الدكتور محمد عباس، عميد الكلية، ومعاونة الدكتورة رقيه العماري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات ندوة "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" تفعيلًا للمبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء الإنسان).
افتتحت الدكتوره رقية العمارى الندوة، بالحديث عن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، وسبل تقديم الدعم لجميع الفتات داخل المجتمع والاستثمار فى راس المال البشرى لتحقيق التنمية المستدامة.
وواصلت رقية، حديثها عن اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية بإطلاق حملات توعية وبرامج صحية؛ لتحسين الخدمات وبرامج تطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى ظل آليات منسقه ومتكامله بين الجهات، بالإضافة لدور جامعة الاقصر فى هذه التوعية لطلاب الجامعة فى الإرشاد النفسي والاسري والمجتمعي، كما تطرقت للحديث حول دور كلية العلوم فى تقديم الدورات التدريبية للشباب والخريجين التى تتناسب مع سوق العمل متضمنه دورات فى التحاليل الطبية والتى سوف تنظمها كلية العلوم.
حاضر فى الندوة، الشيخ مصطفى النوبى أحمد محمد، واعظ عام بمنطقة الأقصر الأزهرية؛ لتوعية الطلاب فى هذه المرحلة الجامعية بإنشاء أسرة سليمة من الناحية الإجتماعية والنفسية، وكيفية تعزيز تماسك الأسرة وتنمية المجتمع وتقوية الصحة النفسية والقيم الأخلاقية، وكيفية مواجهة التغيرات والوقاية من الجريمة والعنف، ومواجهة التحديات التى تواجهها الأسرة وتأثيرها على المجتمع وزيادة المشاركة المجتمعية مشيرًا إلى أن قيام الأسرة ودورها فى الرعاية والتربية باعتبارها المؤسسة التى لا يمكن الاستغناء عنها، وفى نهاية الندوة تم فتح باب الحوار والتساؤلات للطلاب والرد عليها من الشيخ مصطفى النوبي الذى رد على كل استفساراتهم.
ندوة بكلية السياحة والفنادق تحت عنوان (أسرة مستقرة = مجتمع أمن)كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع منطقة وعظ الأقصر الازهرية؛ ندوة بكلية السياحة والفنادق تحت عنوان (أسرة مستقرة = مجتمع أمن)، فى إطار حرص جامعة الأقصر على توعية شباب الجامعة من الجنسين بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية واستقرارها.
وأقيمت الندوة، تحت إشراف الدكتور مايكل مجدي زكي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حراجي، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وفى ختام الندوة دار حوار مفتوح مع الطلاب للإجابة على كافة تساؤلاتهم.
يشار إلى ان جامعة الأقصر، تساهم فى صقل شخصية الطلاب مما يساهم فى تطوير المجتمع وذلك بعقد هذه السلسلة من الندوات بكليات الجامعة لترسيخ دور الأسرة كبذرة نواة للمجتمع التى تعد اساس الاستقرار فى الحياة الإجتماعية.
ندوة كلية السياحة والفنادق (1) ندوة كلية السياحة والفنادق (4) ندوة كلية السياحة والفنادق (3) ندوة كلية السياحة والفنادق (2) ندوة بكلية العلوم (1) ندوة بكلية العلوم (2)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلية العلوم أسرة مستقرة مجتمع آمن جامعة الاقصر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التنمية المستدامة بداية جديدة لبناء الإنسان کلیة العلوم أسرة مستقرة ندوة بکلیة
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.