“الجنائية الدولية” تواجه تداعيات قرار توقيف نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في تحدٍ لمذكرة التوقيف في حق نتنياهو أعلن رئيس وزراء المجر دعوة نظيره الإسرائيلي لزيارة بلاده. يرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها خاصة في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين ضدها..
التغيير: وكالات
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”. وبحسب أوربان، فإن “القرار وقح ومقنَّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية” ويؤدي إلى “الحط من صدقية القانون الدولي”.
وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة أصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرتَي توقيف في حق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أثار غضب إسرائيل.
بايدن يدين القرار بشدةمن جانبه، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي بيان صدر مساء أمس الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها “شائنة”. وقال بايدن: “دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا كان ما قد تعنيه ضمنا المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ -لا شيء- بين إسرائيل وحماس. وتابع :”سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.
ويذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وقالت المحكمة يوم الخميس إن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت “حَرَموا عمداً وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء”..
عاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكيةوفجأةً وجدت المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، بعدما قوبلت مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكية.
فقد اصطف الإسرائيليون – حكومة ومعارضة – لكيل اتهامات لا حصر لها للمحكمة ومدعيها العام كريم خان، كما انبرت الإدارة الأمريكية للهجوم عليها بعدما أصدرت مذكرتي الاعتقال. ويرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة ومدعيها العام، الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها، والبحث عمن يدافع عنهما في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين تشي باتخاذ إجراءات ضد الهيئة القضائية الدولية.
فالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام رأى أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ الأمريكي للتحرك وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غير المسؤولة. يجب تمرير تشريع معاقبة المحكمة على هذا الفعل المشين وعلى الرئيس (جو) بايدن التوقيع عليه”.
وتوعد مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز بـ”رد قوي”، قائلاً: “المحكمة الجنائية الدولية ليست لها أي مصداقية، ودحضت الحكومة الأمريكية هذه الادعاءات.. لقد دافعت عن إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين من الإبادة الجماعية. انتظروا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)”.
ورفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) القرار، وتحدث البيت الأبيض عن “أخطاء إجرائية مزعجة أدت إلى صدوره”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيير: “بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل نناقش بالتأكيد الخطوات التالية”.
وجاءت ردود الفعل الأمريكية متناغمة مع الاتهامات والانتقادات الإسرائيلية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، فمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه اتهامات مباشرة للمدعي العام للمحكمة ووصفه بأنه “فاسد ويحاول النجاة من الاتهامات بالتحرش ضده”.
واعتبر مكتب نتنياهو أن الاتهامات موجهة لإسرائيل في حد ذاتها، مشدداً على رفضها “الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية… أي قرار معاد لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا. رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة”.
“لحظة سوداء”واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة “لحظة سوداء في تاريخها ويفقدها شرعية وجودها ونشاطها”. بينما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بأنه “لاسامي وحقير ونقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.
وذهب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ما هو أبعد من الانتقادات، ورأى أن “الرد على الجنائية الدولية يكون بفرض السيادة على كل أرجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبناء الاستيطاني في كل أنحاء البلاد”.
وأدان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قرار المحكمة، معتبرا أن “إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا. مذكرتا الاعتقال هاتان مكافأة لهم”.
وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة “إكس” معلقا على القرار: “قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة”.
الوسومالمجر المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المجر المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تشتعل غضبًا.. مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو بعد إقالة رئيس الشاباك
شهدت تل أبيب مساء اليوم الأحد احتجاجات واسعة النطاق، حيث نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، معبرين عن رفضهم لقرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
وتأتي هذه المظاهرات وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد، في ظل انتقادات متزايدة لسياسات الحكومة الحالية.
ووفقًا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، أغلق المحتجون عددًا من الشوارع الرئيسية في تل أبيب، فيما شهدت مدن أخرى مظاهرات مماثلة.
ويأتي هذا الحراك الشعبي تعبيرًا عن رفض ما يصفه المحتجون بتسييس الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسط مخاوف من تأثير القرارات الحكومية على استقرار البلاد وأمنها الداخلي.
وكان نتنياهو قد أعلن عن قراره بإقالة بار بسبب "انعدام ثقة مستمر ازداد مع مرور الوقت"، وهو ما أثار ردود فعل قوية من قبل المعارضة والمسؤولين السابقين في الدولة.
وأثار قرار الإقالة ردود فعل واسعة، حيث أعربت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية عن اعتراضها على الإقالة دون استشارتها، مؤكدة أنه "لا يمكن إقالة رئيس الشاباك دون رأي قانوني مني"، بحسب ما نشرته صحيفة معاريف العبرية.
وفي السياق ذاته، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير جولان، إلى التحضير لمظاهرات حاشدة يوم الأربعاء المقبل، تزامنًا مع جلسة إقالة رئيس الشاباك، مشيرًا إلى أن "نتنياهو يعلن الحرب على إسرائيل".
كما وصف وزير الدفاع الأسبق، بيني جانتس، الإقالة بأنها "ضربة مباشرة لأمن إسرائيل وتدمير لوحدتها لاعتبارات سياسية وشخصية"، معربًا عن مخاوفه من تداعيات هذا القرار على التنسيق الأمني الإسرائيلي الداخلي.
ومن جانبه، رفض رونين بار قرار إقالته، مؤكدًا أن تحقيقات 7 أكتوبر كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي كان لها دور أساسي في الإخفاق الأمني، مضيفًا أنه "يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة، وليس مع الجيش والشاباك فقط".
الأبعاد الأمنية والسياسية للإقالةيرى مراقبون أن إقالة رئيس الشاباك تأتي ضمن محاولات نتنياهو للسيطرة على الأجهزة الأمنية، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة على خلفية إدارة الحرب في غزة والتوترات المستمرة مع حزب الله في الشمال.
ويعتبر جهاز الشاباك أحد أركان الأمن الإسرائيلي، ولعب دورًا حاسمًا في التعامل مع الأزمات الأمنية، سواء في الضفة الغربية أو داخل إسرائيل. ويخشى معارضو الحكومة من أن هذه الإقالة قد تؤثر سلبًا على قدرة الجهاز في التعامل مع التهديدات الأمنية، وتفتح الباب أمام تعيين شخصيات موالية لنتنياهو بدلاً من القيادات الأمنية المستقلة.
ولم تصدر حتى الآن ردود فعل دولية رسمية بشأن قرار إقالة رئيس الشاباك، لكن المراقبين يرون أن هذه التطورات قد تؤثر على علاقات إسرائيل مع بعض الدول الغربية، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على حكومة نتنياهو لاحتواء الأزمة السياسية الداخلية.
كما أن الإقالة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق تهدئة في المنطقة، في ظل المباحثات الجارية بين موسكو وواشنطن حول عدة ملفات، من بينها الصراع في أوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط.
وتعكس المظاهرات الحالية في تل أبيب حجم الغضب الشعبي المتزايد تجاه حكومة نتنياهو، وسط مخاوف من استمرار تفاقم الأزمة السياسية والأمنية في إسرائيل.
ويظل السؤال الأبرز: هل ستؤدي هذه الضغوط إلى تراجع الحكومة عن قرارها، أم أن نتنياهو سيواصل سياسته التي يرى معارضوه أنها تهدد استقرار إسرائيل داخليًا وخارجيًا؟