في تحدٍ لمذكرة التوقيف في حق نتنياهو أعلن رئيس وزراء المجر دعوة نظيره الإسرائيلي لزيارة بلاده. يرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها خاصة في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين ضدها..

التغيير: وكالات

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الرسمية “لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير”. وبحسب أوربان، فإن “القرار وقح ومقنَّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية” ويؤدي إلى “الحط من صدقية القانون الدولي”.

وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة أصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرتَي توقيف في حق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ما أثار غضب إسرائيل.

بايدن يدين القرار بشدة

من جانبه، أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس  الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وفي بيان صدر مساء أمس الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها “شائنة”. وقال بايدن: “دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا كان ما قد تعنيه ضمنا المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ -لا شيء- بين إسرائيل وحماس. وتابع :”سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها”.

ويذكر أن حركة حماس، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وقالت المحكمة يوم الخميس إن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت “حَرَموا عمداً وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء”..

عاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكية

وفجأةً وجدت المحكمة الجنائية الدولية نفسها في قفص الاتهام، بعدما قوبلت مذكرتا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعاصفة انتقادات إسرائيلية وأمريكية.

فقد اصطف الإسرائيليون – حكومة ومعارضة – لكيل اتهامات لا حصر لها للمحكمة ومدعيها العام كريم خان، كما انبرت الإدارة الأمريكية للهجوم عليها بعدما أصدرت مذكرتي الاعتقال. ويرى مراقبون أنه ربما بات يتعين على المحكمة ومدعيها العام، الاستعداد لمواجهة تداعيات قرارها، والبحث عمن يدافع عنهما في ظل تصريحات لمسؤولين أمريكيين تشي باتخاذ إجراءات ضد الهيئة القضائية الدولية.

فالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام رأى أنه “حان الوقت لمجلس الشيوخ الأمريكي للتحرك وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية غير المسؤولة. يجب تمرير تشريع معاقبة المحكمة على هذا الفعل المشين وعلى الرئيس (جو) بايدن التوقيع عليه”.

وتوعد مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب مستشار الأمن القومي مايك والتز بـ”رد قوي”، قائلاً: “المحكمة الجنائية الدولية ليست لها أي مصداقية، ودحضت الحكومة الأمريكية هذه الادعاءات.. لقد دافعت عن إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين من الإبادة الجماعية. انتظروا رداً قوياً على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير (كانون الثاني)”.

ورفض البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) القرار، وتحدث البيت الأبيض عن “أخطاء إجرائية مزعجة أدت إلى صدوره”. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين بيير: “بالتنسيق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل نناقش بالتأكيد الخطوات التالية”.

وجاءت ردود الفعل الأمريكية متناغمة مع الاتهامات والانتقادات الإسرائيلية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها، فمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه اتهامات مباشرة للمدعي العام للمحكمة ووصفه بأنه “فاسد ويحاول النجاة من الاتهامات بالتحرش ضده”.

واعتبر مكتب نتنياهو أن الاتهامات موجهة لإسرائيل في حد ذاتها، مشدداً على رفضها “الاتهامات العبثية والكاذبة الموجهة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبرها هيئة سياسية منحازة وتمييزية… أي قرار معاد لإسرائيل لا يمكن أن يمنعنا من الدفاع عن مواطنينا. رئيس الوزراء نتنياهو لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع ولن يتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل عند بداية المعركة”.

“لحظة سوداء”

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قرار المحكمة “لحظة سوداء في تاريخها ويفقدها شرعية وجودها ونشاطها”. بينما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين القرار بأنه “لاسامي وحقير ونقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.

وذهب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ما هو أبعد من الانتقادات، ورأى أن “الرد  على الجنائية الدولية يكون بفرض السيادة على كل أرجاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبناء الاستيطاني في كل أنحاء البلاد”.

وأدان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قرار المحكمة، معتبرا أن “إسرائيل تدافع عن حياتها ضد المنظمات المسلحة التي هاجمت وقتلت مواطنينا. مذكرتا الاعتقال هاتان مكافأة لهم”.

وكتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة “إكس” معلقا على القرار: “قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة”.

الوسومالمجر المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزة

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: المجر المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة بنیامین نتنیاهو

إقرأ أيضاً:

العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية

 

الثورة / وكالات

تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السابق للشاباك يحذر من أزمة وجودية لـ “إسرائيل” في ظل حكم نتنياهو
  • الأردن يدعو “العدل الدولية” إلى وقف مساعي إسرائيل إنهاء عمل الأونروا
  • العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
  • إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
  • ترامب قد يعاقب أمل كلوني لمشاركتها في قضية الجنائية الدولية ضد نتنياهو
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • منظمة العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية على الهواء مباشرة
  • برلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية