مؤشرات إيجابية وتحديات قائمة.. 10 توجيهات لصندوق النقد بعد زيارته لمصر
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر والمنطقة، تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز معدلات النمو المستدام.
وفي هذا السياق، أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا هامًا عقب انتهاء زيارتها لمصر في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024، حيث أجرت مناقشات معمقة مع المسؤولين المصريين لتقييم التقدم المحرز واستشراف الخطوات المستقبلية المطلوبة لتحقيق أهداف برنامج تسهيل الصندوق الممدد.
أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الكبرى التي فرضتها التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وأكدت أن هذه الخطوات تعكس التزامًا جادًا بمسار الإصلاح، مشيرة إلى التقدم المحرز في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين القدرة على مواجهة الأزمات.
المتطلبات المستقبلية للإصلاحات الاقتصادية
خلصت البعثة إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات الضرورية لتعزيز فعالية الإصلاحات الاقتصادية، وأبرزها:
1. ضبط التضخم: ضرورة الالتزام بسياسات مستدامة لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط.
2. سياسات نقدية مشددة: اعتماد سياسات تحد من الضغوط التضخمية الناجمة عن تقلبات الأسعار، خاصة أسعار السلع الإدارية.
3. إصلاحات ضريبية: تعبئة الموارد المالية عبر زيادة كفاءة وعدالة النظام الضريبي، مع تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.
4. تعزيز برامج الدعم: ضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا من خلال تحسين برامج الدعم والتحويلات النقدية.
5. تشجيع القطاع الخاص: إزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
6. ضبط الديون: تقليل الاعتماد على القروض الدولية وضبط عجز الموازنة لضمان استدامة الاقتصاد.
- توحيد سعر الصرف: أشاد الصندوق بإجراءات توحيد سعر الصرف منذ مارس الماضي، والتي ساهمت في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي.
- المناخ والتوترات الجيوسياسية: تناولت المناقشات كيفية الحد من المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي انعكست سلبًا على بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس، التي شهدت انخفاضًا في العائدات بنسبة تصل إلى 70%.
- اللاجئون والخدمات العامة: ناقشت البعثة تأثير زيادة أعداد اللاجئين على الخدمات العامة، لا سيما الصحة والتعليم، وضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب هذه الضغوط.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي بيانها بالتأكيد على أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وأشارت إلى استمرار المناقشات في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية وإنهاء المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
ويظل مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار والنمو، وسط تحديات متزايدة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ويؤكد التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي على أهمية الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على كافة فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى النقد الدولي الإصلاح الاقتصادى بعثة صندوق النقد النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس ورؤيته ساهمت في خفض البطالة وتعزيز نمو الاقتصاد
أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن خفض البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي تمثل خطوة هامة نحو تحقيق طموحات الشعب المصري في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشاد أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم بالتقرير الذي كشف عن انخفاض معدل البطالة إلى 6.6% في عام 2024، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد منذ 35 عامًا، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تعكس النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنفيذ السياسات الاقتصادية المدعومة من القيادة السياسية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي لخفض البطالة جاءت نتيجة استراتيجية متكاملة تستند إلى التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وتحفيز الاستثمارات، وتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للقطاع الخاص.
وأضاف ابو عايشه أن هذه التوجيهات تجسد رؤية القيادة المصرية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للمواطنين ورفع مستوى معيشة الشعب المصري.
وأشار نائب الشيوخ. إلى أن ما تحقق من انخفاض في البطالة، رغم زيادة عدد السكان، يعكس أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة، حيث أسهم في دمج فئات جديدة في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أشار إلى أن زيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والتي تضاعفت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ساعدت في توفير فرص عمل متعددة في مختلف المجالات.
وأكد عبده ابو عايشه. أن مشروع الجمهورية الجديدة الذي يقوده الرئيس السيسي يعتمد على أساسيات متينة تشمل تحسين مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعات المحلية.
وأوضح نائب الدقهليه. أن جهود الحكومة في هذا الاتجاه تتكامل مع الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص، حيث تمثل الشراكة بينهما عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة ستظل في تقدم مستمر بفضل السياسات الحكيمة للرئيس السيسي، التي تهدف إلى بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا