«الريادة»: مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت خطوة نحو تحقيق العدالة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، يُعد قرارًا تاريخيًا.
ارتكاب أفعال غير إنسانية في غزةوأوضح أن المحكمة أكدت وجود أسباب منطقية تبرر اتهام نتنياهو وجالانت بتنفيذ هجمات استهدفت المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب ارتكاب أفعال غير إنسانية، مثل القتل والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن إصدار مثل هذه المذكرات يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع الجرائم الدولية، خاصة بعد ثبوت التهم الموجهة لبعض القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات استندت إلى تقارير وشهادات توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية تظل محورًا مهمًا في تحقيق العدالة، من خلال إجراءاتها العادلة والموضوعية، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام في المنطقة.
الضغط على قادة الاحتلال الإسرائيليكما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار لتصعيد الضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
واختتم «عليوة» تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم في غزة، والعمل على ردع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الريادة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة