أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية

 

تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات معالي وزير المالية وتوجيهات السيد الأستاذ /الشحات غتوري وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة، حيث تجاوز حصيلة جلسة المزاد العلني ليوم الخميس الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٤ لبيع بضائع متنوعة اكثر من تسع عشر مليون جنيه لبيع رسائل مهمل لجمارك الدخيلةوالاسكندرية، وقد طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في وقت سابق كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.

 
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، والادارات العامة للمهمل في جمارك الدخيلة والاسكندرية،وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد بلغت حصيلة المزاد مبلغ " ١٩.٧٤٩.٩٠٠ " فقط تسعة عشر وسبعمائة تسع وأربعون وتسعمائة جنيه لا غير، نتيجة بيع عدد ٢٨ لوط لبضائع متنوعة، لجمارك الاسكندرية والدخيلة.
ومن شروط الدخول في المزاد  تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار). 
والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة،  وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير،  حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

المصدر: بوابة الفجر