الجمارك تستعد لإطلاق منصة الكترونية للشكاوى
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في إطار سعى الدولة نحو تطوير كافة مؤسساتها من خلال التحول الرقمى لتقديم أفضل مستويات خدمة للمواطنين مع تحقيق أهداف التطوير المطلوبة.
وفى ظل التطور السريع للخدمات الرقمية فى مختلف المجالات أصبح التحول الرقمى ورقمنة كافة المعاملات التى تتم بمصلحة الجمارك المصرية ضرورة ملحة لتوفير خدمات مميزة للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وذلك لتحقيق زيادة رضاء العملاء ومنع تكدس البضائع فى الموانى وتخفيض زمن الافراج وتحقيق رضاء العاملين بالجمارك من خلال عرض شكاواهم وحل مشاكلهم.
وفى إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية على إتاحة سبل تواصل عصرية بين كافة فئات المجتمع التجارى ومصلحة الجمارك المصرية وبناء على توجيهات السيد الاستاذ وكيل أول الوزارة – رئيس مصلحة الجمارك المصرية بدأت المصلحة فى إعداد منظومة ألكترونية للشكاوى وتم الانتهاء من إعداد الوثيقة الفنية للمتطلبات الفنية لتلك المنظومة وذلك لتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا مع ضمان ألا يضار الشاكى جراء تقدمه بشكواه ما دام اتفقت ومعايير الحق في التقدم بها.
ويتضمن نطاق منظومة الشكاوى الجارى تنفيذها على: ـ
• الشكاوى المقدمة من المتعاملين مع الجمارك
التوكيلات الملاحية ووكلاء الشحن.
أصحاب الشأن.
المستخلصين ومندوبيهم.
• الشكاوى المقدمة من الجهات الحكومية والرسمية
هيئات الموانى.
الجهات الخازنة.
مصلحة الضرائب
الجهات الرقابية (سلامة الغذاء – الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الكيمياء –.............. ).
• الشكاوى المقدمة من الادارات الجمركية
• الشكاوى المقدمة من موظفي الجمارك
• الشكاوى الخاصة بمكافحة الفساد
• الشكاوى المقدمة من وحدة دعم المصدرين والمنتجين بمصلحة الجمارك.
• فرز وتصنيف وتوزيع الشكاوى.
• الرد على الشكاوى.
• تقارير متابعة حالة الشكاوى.
مستخدمي التطبيق
• صاحب الشأن أوالمفوض عنه أو من ينوب عنه.
• المخلص الجمركي أو من ينوب عنه.
• الوكيل الملاحي أو من ينوب عنه.
• وكيل شحن أو من ينوب عنه.
• الهيئات / الوزارات / السفارات أو من ينوب عنها.
• أحد جهات المجتمع المينائى.
• الادارات الجمركية وموظفى الجمارك.
• موظفى الجمارك.
وتقوم المنظومة على ( تلقى الشكاوى – الفرز والتصنيف الإلى للشكاوى – توزيع الشكاوى ألكترونيا – الرد على الشكاوى – اتاحة تقارير للمتابعة والتقييم - الربط مع كافة تطبيقات الشكاوى المعمول بها بالمصلحة – الربط مع منصة الشكاوى بمجلس الوزراء.
ان اطلاق مصلحة الجمارك منظومة الشكاوى خطوة جديدة نحو تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة والوقوف على نقاط الضعف والاختناق من أجل تحقيق المزيد من رضاء العاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحقيق أهداف المصلحة فى تخفيض زمن الافراج الجمركى والانتهاء من حالات تكدس البضائع بالموانى وتحقيق أهداف تيسير التجارة وتحقيق العدالة والبت فى الشكاوى الخاصة بالعاملين بالجمارك ومكافحة الفساد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک المصریة الشکاوى المقدمة من
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقار.. خطوة محورية نحو تطوير السوق العقاري المصري وتحقيق الشفافية الرقمية
في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، عن موافقة مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون الرقم القومي للعقار، في خطوة وصفها الوزير بـ"الإنجاز المحوري" الذي سيُسهم في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في البلاد بطريقة غير مسبوقة.
ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أشمل للتحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، وبهدف معالجة إشكاليات عمرها سنوات في سوق العقارات المصري.
رقم لكل عقارأكد وزير الاتصالات خلال مشاركته في قمة الدول الرقمية "FDS" المنعقدة في القاهرة، أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في مصر، بغض النظر عن نوعه أو موقعه، سواء أكان سكنياً، أو تجارياً، أو إدارياً، أو صناعياً.
وأوضح أن المشروع جاء استجابة لتحديات مزمنة، أبرزها تكرار أسماء الشوارع، وصعوبة تحديد العناوين العقارية بدقة، وهو ما تسبب في بعض الحالات في استغلال هذه الثغرات لأغراض غير قانونية أو في ارتكاب عمليات احتيال.
واستوحى القائمون على المشروع فكرته من نجاح منظومة الرقم القومي للمواطنين، إذ سيصبح الرقم العقاري الجديد هو المعرف الرسمي الوحيد للعقار أمام مختلف الجهات الحكومية، بما يعزز من شفافية التعامل مع العقارات على مستوى الدولة.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاريةأوضح الوزير طلعت أن الهدف الأبرز من المشروع هو تسهيل تداول العقارات، والحد من عمليات النصب المرتبطة بتزوير أو تلاعب في بيانات العناوين، مشيراً إلى أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة الأصول العقارية، ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
وأضاف أن الرقم القومي للعقار سيُدرج على إيصالات الكهرباء الخاصة بكل وحدة عقارية، ما يسهل على المواطنين الوصول إليه، كما سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي يُتيح الاستعلام عن الرقم القومي لأي عقار باستخدام بيانات بسيطة مثل العنوان أو رقم عداد الكهرباء.
خطوات التنفيذ وتقدم العمل الميدانيلفت الوزير إلى أن الحكومة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة البريد المصري ووزارة الإسكان، قد أنهت بالفعل عمليات حصر العقارات في 22 محافظة، وتعمل حالياً على استكمال الحصر في باقي المحافظات تمهيداً لإطلاق المنظومة رسميًا خلال عام 2025.
وفي السياق ذاته، كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل المشروع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر، ترتكز على فكرة أن الرقم القومي سيُصبح بمثابة "بصمة رقمية" فريدة لكل عقار تحتوي على جميع بياناته الرسمية.
وأكد خطاب أن هذا الرقم سيساعد المواطنين والمستثمرين على الاطلاع على بيانات العقارات قبل الشراء أو الاستثمار، ما يحدّ من عمليات الخداع والتزوير المنتشرة في السوق العقارية.
وأشار كذلك إلى أن الرقم القومي سيشمل العقارات الحكومية والخاصة، وهو ما يعني أن المشروع يغطي كافة الأبنية والمنشآت دون استثناء.
الرسوم والإجراءات المرتبطة بالمشروعوفيما يتعلق بتكلفة استخراج الرقم القومي للعقار، أوضح المهندس عمرو خطاب أن مسألة فرض رسوم لم تُطرح بعد للنقاش، موضحًا أن الحديث عن هذا الجانب لا يزال سابقًا لأوانه، وأن المعلومات الخاصة به غير متاحة حتى الآن.
ويُعد مشروع الرقم القومي للعقار خطوة استراتيجية وجريئة نحو رقمنة البنية التحتية العقارية في مصر، وهو ما سينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُعزز من كفاءة التخطيط العمراني والإدارة الحكومية للعقارات. كما يُعد المشروع تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة المصرية في تطبيق التحول الرقمي الشامل، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة في سوق العقارات.
ومع اكتمال الحصر وتدشين التطبيق الرسمي خلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد مصر مرحلة جديدة من الحوكمة العقارية تُمهد لتحديث تشريعي وإجرائي واسع يدفع باتجاه المزيد من الاستقرار والنمو في القطاع العقاري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز منظومة الحوكمة الرشيدة، يعد مشروع الرقم القومي للعقار بمثابة نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أهمية المشروع تكمن في كونه جزءاً من استراتيجية طموحة لتحسين الخدمات الحكومية والخدمية، وتسهيل العمليات العقارية في البلاد، وهو ما سيعزز الثقة في السوق ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ.
ولفت إلى أنه بالنظر إلى التحديات التقليدية التي يعاني منها القطاع العقاري في مصر، من تكرار أسماء الشوارع وصعوبة تحديد العناوين بدقة، فإن هذا المشروع يمثل الحل الأمثل لتلك المشاكل التي أثرت على تطور السوق العقاري طوال السنوات الماضية.
وأشار الأمين إلى أنه من الناحية الاقتصادية، يمثل هذا المشروع دعماً كبيراً لتنمية القطاع العقاري المصري وتعزيز الاستثمار فيه، على الرغم من أن تكاليف استخراج الرقم القومي للعقار لم تُحدد بعد، إلا أن تأثيرات المشروع ستكون إيجابية على المدى الطويل، في ظل ما يقدمه من تحسينات كبيرة في إدارة الأصول العقارية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا