«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تطلق صندوقا استثماريا لدعم الشركات الناشئة بتمويل ياباني
تعتزم الحكومة النيجيرية إطلاق صندوق استثمار بقيمة 40 مليون دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التي اعتمدت في السنوات الأخيرة على الاستثمارات الخاصة.
يهدف هذا الصندوق إلى تحفيز الابتكار التكنولوجي والاستفادة من إمكانات الشباب النيجيري في قطاع التكنولوجيا.
تمويل مشترك بين نيجيريا واليابانسيموَّل الصندوق بشكل متساو بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، الذراع التنموي للحكومة اليابانية، وهيئة الاستثمار السيادي النيجيري. وبحسب رئيس الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات النيجيرية كاشيفو إينوا عبد الله، تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إطلاق الصندوق، ومن المقرر توقيع الاتفاقية رسميا الشهر المقبل.
يأتي هذا الصندوق ضمن إطار قانون الشركات الناشئة النيجيري لعام 2022، الذي يوفر بيئة قانونية وتنظيمية تدعم نمو الشركات الناشئة في البلاد.
وستتولى هيئة الاستثمار السيادي النيجيري، الإشراف على إدارة هذا الصندوق الجديد، لضمان توجيه التمويلات نحو دعم رواد الأعمال والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا.
يشار إلى أن هيئة الاستثمار السيادي النيجيري مسؤولة عن إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد الذي تتجاوز أصوله 2 مليار دولار.
إعلان نيجيريا: رائدة الاستثمار في الشركات الناشئة الأفريقيةتُعَدّ نيجيريا من الدول الرائدة في استثمارات الشركات الناشئة بأفريقيا، حيث جمعت شركاتها الناشئة أكثر من 2 مليار دولار بين عامي 2015 و2022، وهو أعلى رقم مقارنة بأي دولة أخرى في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة دسربت أفريقيا "Disrupt Africa" المختصة بمتابعة بيئة ريادة الأعمال في إفريقيا.
شهدت نيجيريا ظهور عدة شركات تكنولوجية بارزة وصلت إلى تصنيف "الشركات أحادية القرن" (Unicorns)، أي التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار. ومن بين هذه الشركات "بايستاك" (Paystack)، التي استحوذت عليها "سترايب" (Stripe)، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل "فلوترويف" (Flutterwave)، "أنديلا" (Andela)، و"أو باي" (Opay)، والتي لعبت دورا محوريا في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في القارة الإفريقية.
تحفيز الاستثمار ومنح إعفاءاتيسعى قانون الشركات الناشئة، المدعوم بهذا الصندوق، إلى تعزيز ريادة الأعمال عبر توفير إطار عمل منظم يضمن استدامة الشركات الناشئة ودعمها خلال مراحلها الأولى. ووفقًا للبيانات الرسمية، سُجّلت حتى الآن أكثر من 13 ألف شركة ناشئة لدى الوكالة الوطنية لتطوير تكنولوجيا المعلومات، مما يتيح لها إعفاءً من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات.
كما يحصل المستثمرون في هذه الشركات على حوافز ضريبية، مما يعزز جاذبية بيئة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في نيجيريا.
التحديات والفرصرغم ازدهار قطاع الشركات الناشئة في نيجيريا، لا تزال التحديات قائمة، حيث يواجه رواد الأعمال مشكلات في البنية التحتية الرقمية، التمويل المستدام، والإجراءات التنظيمية. ومع ذلك، من المتوقع أن يوفر هذا الصندوق بيئة أكثر استقرارًا لنمو الشركات الناشئة، ويدفع نحو تقدم ملموس في القطاع التكنولوجي.
يُنتظر أن يساهم هذا الصندوق في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لا سيما من اليابان ودول أخرى ترى في نيجيريا سوقًا واعدة للابتكار الرقمي. كما أن هذا التعاون بين نيجيريا واليابان قد يفتح الباب أمام شراكات تكنولوجية وبرامج تبادل خبرات تعزز القدرة التنافسية للشركات الناشئة النيجيرية على المستوى العالمي.
إعلان نقلة نوعية في بيئة الشركاتيمثل إطلاق هذا الصندوق الاستثماري خطوة مهمة في تطوير بيئة الشركات الناشئة في نيجيريا، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي للاقتصاد.
وبينما تطمح نيجيريا لأن تصبح المركز التكنولوجي الرائد في أفريقيا، يبقى نجاح هذا الصندوق مرهونًا بقدرته على تقديم تمويل فعال، وتسهيلات تنظيمية، وحوافز استثمارية تُمَكِّن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد