«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن خطة التحول الرقمي لتعزيز الإنتاج المحلي
أكد علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تشكل الصادرات الزراعية 25% من إجمالي الصادرات المصرية.
أشار "عبد المحسن" خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مصر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والأرز وجميع أنواع الخضر والفاكهة، مما يعكس نجاح السياسات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أوضح أن الوزارة تضع التكنولوجيا الزراعية في مقدمة أولوياتها، حيث يتم العمل على تجهيز الأراضي بأساليب حديثة تساعد في ترشيد مياه الري بنسبة 15%، إلى جانب استخدام نظم الري الحديثة لزيادة كفاءة الموارد المائية، كما يتم استنباط أصناف زراعية جديدة أكثر إنتاجية وتحملًا للظروف المناخية المختلفة.
وفيما يخص زراعة القصب، كشف عبد المحسن عن مشروع زراعة القصب بالشتلات، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام مياه الري، ما يساهم في دعم صناعة السكر وتحقيق الاستدامة الزراعية.