عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة  ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.

وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري

صرح المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العتال، عن خطط الشركة الطموحة لتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وقال خلال مؤتمر صحفى اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة: نحن بصدد تطبيق حزمة متكاملة من الحلول الذكية بالتعاون مع شركة سيمنس، تتضمن 20 تطبيقاً للخدمات المتطورة.. كما نسعى لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر في مشروعاتنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأضاف: لقد وضعنا خطة شاملة لإدارة الموارد بكفاءة عالية، تشمل أنظمة متطورة لإدارة المياه والري وإعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى حلول مبتكرة في مجال ال​طاقة الكهربائية.

وأضاف، في إطار دعم التحول نحو السيارات الكهربائية، قمنا بتخصيص 150 محطة شحن كهربائي في مشروعاتنا، مما يؤكد التزامنا بدعم التوجه نحو الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.'"

وأعلن العتال عن تسليم 500 وحدة في الربع الأخير من 2024، ضمن مشروعها Park Lane بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال جولة للصحفيين، مؤكدا  على الالتزام بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ، مشيدًا بالتطوير العمراني العصري، كما حقق مشروع 101 مبيعات تقدر بـ 4.8 مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
  • البنك الأوروبي يضاعف استثماراته الدفاعية إلى 2 مليار يورو
  • العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري
  • شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات رؤية 2030
  • وزيرا الخارجية والدفاع السوريين يلتقيان بالقوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك مع الاحتلال
  • «التخطيط»: تعزيز التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات
  • وزيرة التخطيط تبحث مع وفد "جي بي مورجان" آفاق التعاون والاستثمار في مصر
  • وزيرا الخارجية والدفاع يلتقيان بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
  • ميناء سرت.. الوجهة الجديدة للاستثمار الأجنبي المشبوه