وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الوزارية لتوطين الصناعات الدوائية المحلية
شمسان بوست / عدن:
عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بتوطين الصناعات الدوائية المحلية،اليوم، اجتماعاً لها بالعاصمة عدن، برئاسة وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح.
وفي الاجتماع الذي ضم وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الاشول، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووكلاء وزارات المالية، والشؤون القانونية والمياه والبيئة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، استمعت اللجنة الوزارية إلى إحاطة عن نتائج اجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها لعدد من الموضوعات، منها تبسيط إجراءات الإعفاءات الجمركية والضريبية، وانشاء نظام النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات، وتمديد فترة الإعفاءات إلى عشرة أعوام، وتطبيق قانون الاستثمار لعام ٢٠١٠م مع استيعاب التعديلات اللازمة.
كما استمع الاجتماع، إلى إحاطة عن نتائج إجتماعات اللجنة الفنية والتوصيات المرفوعة منها.
وتطرقت اللجنة إلى أهمية توطين الصناعات الدوائية وخصوصياتها وعلاقتها بالاستثمار وتعزيز التنافسية وسبل خفض تكاليف الإنتاج، واستعرضت وضع المصانع الحالية والمشاريع قيد الانشاء والتحديات المرتبطة بها.
وتناولت اللجنة ،مسألة البث في تمديد فترة الإعفاءات وقائمة المواد النهائية وتطبيق قانون الاستثمار ونظام النافذة الواحدة .
وراجعت اللجنة باستفاضة الاستراتيجية والخطة التنفيذية لتشجيع توطين الصناعات الدوائية المحلية، واكدت ضرورة استيفاء الجوانب اثراءها وإخراجها بالشكل المطلوب مع التأكيد على استمرار عمل اللجنتين الوزارية والفنية لاستكمال ما تبقى لهما من مهام ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد .
ودعا وزيرا الصحة العامة والسكان، والصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتور علي جرهوم، جميع المستثمرين المحليين والاقليميين إلى الاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الصناعات الدوائية والغذائية.. مشيرين إلى أنهم سيلقون كل الدعم اللازم من الجانب الحكومي..لافتين إلى أن الفرص مهيئة للاستثمار في البلاد وتوفر جميع الشروط المحفزة لذلك.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025