الوطن| رصد

واصلت الشركة العامة للكهرباء، استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبو عرقوب جهد 400 ك.ف ، حيث أنهت يوم أمس الخميس من سحب أسلاك الشد النهائي ما بين البرجين 53 – 63 من ناحية تيجي.

ويذكر أن هذا العمل منفذ من قبل شركة الطاقة المستديمة، بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل، حيث سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة شبكة النقل الممتدة على طول البلاد.

الوسومالشركة العامة للكهرباء شركة الطاقة المستديمة ليبيا مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبو عرقوب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الشركة العامة للكهرباء ليبيا مشروع خط نقل الطاقة الرويس أبو عرقوب

إقرأ أيضاً:

بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”

زنقة 20 ا الرباط

يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.

وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.

وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.

ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.

من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”

كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.

ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.

يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.

مقالات مشابهة

  • بافتتاح “باكسوود” البريطانية… الرياض تواصل جذب المدارس العالمية
  • الشركة السعودية للكهرباء و”هيتاشي إنرجي” تعززان شراكتهما لتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في قطاع الطاقة
  • اجتماع تركي سوري عراقي أردني لإنشاء منصة مشتركة لمكافحة “داعش”
  • زيتوني: إعادة بعث شركة “ماقرو”
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • خبير نفطي:شركة “سومو” تتولى بيع النفط المصدر من الإقليم
  • “اغاثي الملك سلمان” يدشّن بمحافظة عدن مشروع تمكين المرأة اليمنية في مشاريع الطاقة المتجددة
  • “ساوند إنرجي” تكشف عن بدء إنتاج الغاز من حقل تندرارا المغربي.. “10 ملايين قدم مكعبة يومياً”
  • وزير النفط يعلن الشروع بتسليم النفط المنتج من الإقليم إلى شركة “سومو”
  • الكهرباء: إعادة الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية بعد انفصالها عن العمل