شرطة دبي تحذر سائقي السيارات المزوّدة بتقنيات رفع سرعة المحرك
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
حذرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث أن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج، يُشكل تهديداً على راحة قاطني المناطق السكنية.
وأصدرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، 12 ألفاً و19 مُخالفة منذ بداية العام الجاري، بحق مركبات أدخل سائقوها تعديلات عليها تُسبب في إحداث ضجيج وأصوات عالية وإزعاج في الشوارع، إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص.وتوزعت المخالفات بين 5 آلاف و523 مُخالفة بحق سائقي المركبات اللذين أدخلوا تعديلات عليها لتسبب ضجيجاً، و6 آلاف و496 مُخالفة بحق السائقين الذين أقدموا على إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص. غرامة مالية وفي هذا السياق، أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، المادة الثانية، فإنه من حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات "إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها"، مبيناً أنه يتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.
وحذر العميد بن سويدان من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.
كما وحذر سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب من يقودها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق. ظواهر سلبية
وناشد العميد بن سويدان، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" و" كلنا شرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم 901، داعياً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى التعاون مع حملة "طريق آمن للجميع".
الجدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي تنفذ حملات توعوية مرورية، تحت شعار "طريق آمن للجميع"، في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مُستخدمي الطريق.
الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحذر من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث إن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج يُشكل تهديداً على راحة سكان المناطق السكنية.#طريق_آمن_للجميع
#السلامة_المرورية pic.twitter.com/gPOU39vRNA
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شرطة دبي الإمارات دبي شرطة دبي الإدارة العامة للمرور شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
#سواليف
أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.
وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.
مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.
وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.
وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.