شرطة دبي تحذر سائقي السيارات المزوّدة بتقنيات رفع سرعة المحرك
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
حذرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث أن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج، يُشكل تهديداً على راحة قاطني المناطق السكنية.
وأصدرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، 12 ألفاً و19 مُخالفة منذ بداية العام الجاري، بحق مركبات أدخل سائقوها تعديلات عليها تُسبب في إحداث ضجيج وأصوات عالية وإزعاج في الشوارع، إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص.وتوزعت المخالفات بين 5 آلاف و523 مُخالفة بحق سائقي المركبات اللذين أدخلوا تعديلات عليها لتسبب ضجيجاً، و6 آلاف و496 مُخالفة بحق السائقين الذين أقدموا على إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص. غرامة مالية وفي هذا السياق، أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، المادة الثانية، فإنه من حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات "إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها"، مبيناً أنه يتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.
وحذر العميد بن سويدان من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.
كما وحذر سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب من يقودها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق. ظواهر سلبية
وناشد العميد بن سويدان، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" و" كلنا شرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم 901، داعياً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى التعاون مع حملة "طريق آمن للجميع".
الجدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي تنفذ حملات توعوية مرورية، تحت شعار "طريق آمن للجميع"، في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مُستخدمي الطريق.
الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحذر من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث إن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج يُشكل تهديداً على راحة سكان المناطق السكنية.#طريق_آمن_للجميع
#السلامة_المرورية pic.twitter.com/gPOU39vRNA
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية شرطة دبي الإمارات دبي شرطة دبي الإدارة العامة للمرور شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
اعتماد قيمة المركبة قبل جمركها لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك / تفاصيل
#سواليف
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء نظاماً معدِّلاً لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، يعتمد ترخيص المركبات وفقاً لأسعارها قبل الجمرك بدلاً من سعة المحرّك، ويطبّق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأوَّل مرَّة بعد تاريخ 1/1/2025.
والتَّعديلات الجديدة لن تشمل المركبات المرخصّة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواءً أكانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمرّ ترخيصها كما هو.
ويهدف النِّظام المعدِّل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوُّهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحاليَّة التي تعتمد على سعة المحرِّك، وسيتمّ تعديلها بحيث تصبح اعتباراً من بداية العام وفقاً للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتِّساقاً مع التحوُّلات العالميَّة في صناعة المركبات.
مقالات ذات صلة آلية جديدة متدرِجة لضريبة المركبات الكهربائية .. تبدأ من 10% وتنتهي بـ 55% 2024/12/31ويشجِّع النِّظام المعدِّل على اقتناء المركبات الموفِّرة للطَّاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يُقلِّل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25 بالمئة ومركبات الكهرباء بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي تُرخَّص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحوُّل إلى هذين النَّوعين من المركبات.
وفيما يخصّ المركبات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها دون الجمرك عشرة آلاف دينار أو أقلّ، فلن يكون هناك أي تغيير على رسم ترخيصها السنوي، وسيبقى (50) ديناراً، كما ما هو معمول به حالياً.
كما وضعت التَّعديلات على النِّظام سقفاً مخفَّضاً لقيمة ترخيص مركبات البنزين المسجلة قبل 1/1/2025 بحيث لا يتجاوز هذا السَّقف 450 ديناراً كحد أقصى.
وبحسب التَّعديلات، فإنَّ رسوم ترخيص المركبات العاملة على البنزين ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و125 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و300 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و500 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 800 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
أمَّا مركبات الهايبرد، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و100 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و200 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و400 دينار للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 600 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وفيما يخصّ المركبات العاملة على الكهرباء، فإنَّ رسوم ترخيصها ستكون 50 ديناراً للمركبات التي تبلغ قيمتها دون الجمرك 10 آلاف دينار فما دون، و70 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف وتقلّ عن 25 ألف دينار، و150 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 25 ألف دينار وتقلّ عن 50 ألف دينار، و250 ديناراً للمركبات التي تزيد قيمتها دون الجمرك عن 50 ألف دينار وتقلّ عن 100 ألف دينار، في حين ستكون رسوم التَّرخيص 400 دينار للمركبات التي تفوق قيمتها دون الجمرك 100 ألف دينار.
وبحسب النِّظام، سيتم تخفيض بنسبة (20 بالمئة) من رسم الترخيص السنوي أعلاه للمركبات المرخَّصة بعد تاريخ 1/1/2025م بعد مرور (5) سنوات على عمر المركبة (تاريخ الصُّنع) مهما كان نوعها؛ وذلك مراعاةً لأصحاب المركبات من تبعات تراجع القيمة السوقية لمركباتهم مع مرور الزَّمن.
أما المركبات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار دون الجمرك، فإنَّ الضريبة الخاصة عليها تصبح 30 بالمائة عام 2025، و35 بالمائة عام 2026، و40 بالمائة عام 2027.
كما ستصبح الضريبة الخاصة على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الجمرك 40 بالمائة، و45 بالمائة، و55 بالمائة، على التوالي للأعوام 2025 و 2026 و2027 .
ولتطبيق هذه الآلية سيتم تعديل نظام الضريبة الخاصة ونشره في الجريدة الرسمية.