سابقة خطيرة.. غالانت يعلق على قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وصف يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس.
ونشر غالانت، عبر منصة "إكس": "سيتذكر العالم قرار محكمة لاهاي، فهو يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة في نفس الصف، ويشكل هذا القرار سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس ويشجع الإرهاب القاتل".
وأضاف: "لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها حرماننا من حق الدفاع عن أنفسنا. إن محاولة حرمان إسرائيل من حقها في تحقيق أهدافها في حربها العادلة ستفشل".
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية