دليل غذائي لحياة صحية.. الفواكه المسموحة لمرضى قصور الكلى وأخرى ممنوعة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تلعب الكلى دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، لكن مع تدهور وظيفتها قد يتعين على المريض تعديل نظامه الغذائي، وإذا كنت تعاني من قصور الكلى فإنّ اختيار الأطعمة المناسبة يمكن أن يكون خطوة حاسمة في دعم صحتك، لذا نستعرض أبرز الفواكه المسموحة التي يمكنك تناولها بأمان، إضافة إلى الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة كليتيك، والتقليل من المضاعفات المحتملة.
يحتاج مريض قصور الكلى إلى التقليل من كمية البوتاسيوم التي يحصل عليها من طعامه، تجنبًا لحدوث مضاعفات خطيرة على صحته، حسبما أوضحت الدكتورة مروة شعير، استشاري التغذية العلاجية، مشيرة إلى أنّ هناك بعض أنواع الفواكه التي تحوي نسبة قليلة جدًا من البوتاسيوم، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة المفيدة للكليتين، ما يجعلها تُصنف ضمن الفواكه المسموحة لمرضى قصور الكلى وهي كالتالي:
التفاح. الكمثرى. الجوافة. الفراولة. التوت. الأناناس. العنب. الفواكه الممنوعة لمرضى الكلىفيما حذرت استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثها لـ«الوطن»، من كثرة تناول بعض أنواع الفواكه الغنية بالبوتاسيوم لمرضى قصور الكلى، أبرزها الموز والمشمش والبلح، والأفوكادو، والبرتقال، متابعة بأنّ هذه الفواكه ممنوعة تمامًا لمرضى الفشل الكلوي، وللأشخاص الذينر يعانون من أملاح الكلى.
ووفقًا لموقع «هيلث لاين» الطبي، يُمكن الحفاظ على وظائف الكلى سليمة من خلال اتباع النصائح التالية:
اتباع نظام غذائي صحي. تناول الماء بكميات كافية على مدار اليوم. تجنب استخدام الأدوية والمسكنات دون استشارة الطبيب. تجنب تناول المكملات العشبية غير معلومة المصدر خاصة للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى. عدم الإكثار من تناول ملح الطعام. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025