المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
المشاط: نعمل مع البنك الدولي على وضع رؤية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشروشكرت الدكتورة رانيا المشاط، فرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري.
وأكدت أنّ العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور تنفّذ على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
الخطة الاستراتيجية الاستثماريةمن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها بأنّه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يُعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أنّ الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيراً، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقات التجارة الحرة مع أكثر من70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي الاستثمار الاجنبي السوق المصري الاستثمارات العامة معدل التضخم استراتیجیة الاستثمار الأجنبی المباشر البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
تنازل أم استراتيجية؟.. الاتحاد الأوروبي يخفف القيود عن الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تحول مفاجئ، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخفيف بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع المتنامي. ويؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذه التعديلات تأتي لدعم الشركات الأوروبية وتعزيز القدرة التنافسية، وليس استجابةً لضغوط شركات التكنولوجيا الأمريكية أو تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تخفيف القواعد التنظيمية
صرّحت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة الرقمية، أن بروكسل تسعى لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات التقنية، مؤكدة أن الهدف ليس فرض المزيد من التزامات الإبلاغ، بل دعم بيئة أعمال أكثر ديناميكية. وأشارت إلى أن المفوضية ستتراجع عن بعض الإجراءات، مثل إلغاء توجيه المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي، ضمن حملة أوسع لإزالة القيود البيروقراطية.
التأثير الأمريكي على القرار
يأتي هذا التحرك في وقت يشهد تصعيدًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ملوحًا بإجراءات انتقامية. كما أبدى وادي السيليكون استياءه من القواعد الأوروبية، حيث وصفها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال قمة باريس للذكاء الاصطناعي بأنها "مرهقة دوليًا".
التحديات أمام عمالقة التكنولوجيا
وفقًا لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، يتم تصنيف الأنظمة الذكية إلى ثلاث فئات وفقًا لمستوى المخاطر التي تشكلها على صحة الإنسان والأمن. وتشمل القواعد قيودًا إضافية على النماذج المتقدمة مثل GPT-4 من OpenAI وGoogle Gemini، حيث يتوجب عليها الكشف عن تفاصيل تدريب بياناتها لضمان الشفافية.
لكن هذه اللوائح تعرضت لانتقادات من شركات كبرى مثل جوجل وميتا، حيث وصف جويل كابلان، كبير مسؤولي الضغط في ميتا، القواعد الجديدة بأنها "غير قابلة للتطبيق تقنيًا".
الاتحاد الأوروبي بين الانفتاح والتنظيم
رغم هذه التعديلات، شددت فيركونين على أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التراجع عن جهوده في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، مؤكدةً أن القواعد الأوروبية "تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص" بين جميع الفاعلين في السوق الرقمي.
وأضافت: "نحن منفتحون على الأعمال التجارية، ولكن لا يمكن أن يكون عالمنا الرقمي غربًا متوحشًا بلا قوانين."
مع هذه التعديلات، يحاول الاتحاد الأوروبي السير على خط رفيع بين تشجيع الابتكار والحفاظ على ضوابط صارمة على التكنولوجيا المتقدمة. ولكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل سيؤدي هذا التخفيف إلى تحفيز الشركات الأوروبية أم أنه مجرد استجابة لضغوط خارجية قد تعيد تشكيل المشهد الرقمي العالمي؟.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول