أستاذ علاقات دولية: قرار المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت انتصار تاريخي للعدالة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، إذ أنه لم يكن هناك أحد يتوقع إصدار مثل هذا القرار على الرغم من ارتكابهما لأنواع الجرائم كافة في قطاع غزة.
وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يؤكد بأنه لا بد من تنفيذ الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية في حالة القبض عليه في أي من الـ 124 من الدول، مشيرًا إلى أن نتنياهو يكشف الحقائق في النظام الدولي باعتبار أن هناك دول كبيرة معارضة لتنفيذ القرار لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض تنفيذ قرار المحكمة الجنائية.
الضغوط الأمريكيةولفت إلى أن تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية ليست جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، إذ أنها تعرضت للكثير من الضغوط الأمريكية على مدار تاريخيها، مؤكدًا أن الخطوة التي خطتها المحكمة الجنائية الدولية تعطي رؤية أخرى تشير بأن هناك قضاء دولي يمكن الاستناد عليه، ومحاكمة كل من يرتكب الجرائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الاحتلال نتنياهو بوابة الوفد الوفد المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
قالت أليس جيل إدوارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، إن المحكمة الجنائية الدولية هي أنسب مكان لمحاكمة رئيس النظام المخلوع بسوريا بشار الأسد.
وتطرقت إدوارد إلى أدلة الجرائم والتعذيب التي ظهرت بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا وأكدت على ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فلسطينيون يرفعون دعوى بلندن ضد شركة بي بي لدعمها الجيش الإسرائيلي بالنفطlist 2 of 2رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتمنع المياه عمداend of listوأشارت إلى أن نظام الأسد يأتي على رأس قائمة تضم الدول التي مارست التعذيب على نطاق واسع.
وذكرت أن النظام استخدم التعذيب سنوات طويلة وسيلة للسيطرة على شعبه وبث الخوف فيه وكبت أي معارضة.
وأوضحت أن ما ظهر في سوريا عقب الإطاحة بالنظام يطابق ما جمعه مكتب المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للأمم المتحدة منذ عام 2011 مع بدء الثورة السورية.
وشددت على أن جميع الجرائم الدولية، لا سيما التعذيب والإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل غير القانوني، يجب التحقيق فيها ومحاكمتها بصورة مستقلة ومحايدة.
ودعت المقررة الأممية الإدارة السورية الجديدة إلى قبول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكي تتم محاكمة الأسد.
وطالبت، الدول الأخرى بتقديم طلب إلى المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتعذيب في سوريا.
إعلانوقالت "حان الوقت لكي يواجه الأسد العدالة، والمكان الأنسب لمحاكمته هو المحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت على أهمية مشاركة الدول والمنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة في القضايا المتعلقة بالتعذيب في سوريا، وعلى ضرورة إجراء التحقيقات على يد هيئة مستقلة ومحايدة.
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية