الرئيس السوري يضاعف رواتب القطاع العام والعسكريين تزامناً مع رفع الدعم عن البنزين
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامناً مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.
وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في شباط/فبراير، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.
ونصّ المرسوم الاشتراعي الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الاعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب ... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".
وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين".
وتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين.
وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية وباتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، عدا عن انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي وشحّ في المحروقات.
وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين وجزئياً عن المازوت.
وبات سعر ليتر البنزين ثمانية آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 ألى ألفي ليرة.
وتشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً في السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 14,300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8,542 ليرة مقابل الدولار.
ويعتمد التجار على سعر الصرف غير الرسمي لتحديد أسعار السلع التي يبيعونها، ما يؤدي الى ارتفاع تدريجي في ثمنها.
ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، حيث أودى النزاع منذ اندلاعه عام 2011 بأكثر من نصف مليون شخص وهجّر ملايين السكان داخل البلاد وخارجها، ودمّر البنى التحتية، إلا أنها ما زالت تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي في العراق يواجه خطر الانهيار: أكثر من نصف المصانع متوقفة والتحديات تهدد المستقبل
الثلاثاء, 4 مارس 2025 12:48 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
يواجه القطاع الصناعي في العراق أزمة حادة تهدد استمراريته، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من المصانع متوقفة عن العمل بسبب تحديات متعددة. تشمل هذه التحديات ضعف البنية التحتية، نقص الدعم الحكومي، ارتفاع تكاليف الإنتاج، المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، والفساد الإداري.
ورغم المحاولات الحكومية لإنعاش الصناعة، إلا أن الخبراء يحذرون من أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي إلى انهيار كامل للقطاع الصناعي، مما يفاقم معدلات البطالة ويزيد الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يهدد الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
ويطالب الصناعيون والمستثمرون الحكومة بتقديم حوافز حقيقية، تسهيل القروض، وتشديد الرقابة على الاستيراد لدعم المنتجات المحلية، مؤكدين أن الصناعة الوطنية قادرة على النهوض إذا توفرت لها الظروف المناسبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا