الإمارات تتولى منصب نائب رئيس "مينافاتف" لعام 2025
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة حامد سيف الزعابي الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي استضافته العاصمة الرياض.
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين. وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف. جلسات عمل وشارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار "فاتف".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات غسل الأموال وتمویل الإرهاب مجموعة العمل المالی الاجتماع العام
إقرأ أيضاً:
عاجل - نائب رئيس الوزراء: تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه جاري العمل حاليا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.
جاء ذلك خلال جلسة "الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو" بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي.
وأوضح أن ذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتقنين اوضاع المصانع الصغيرة وإدخالها في منظومه العمل الرسمية.
وأكد كامل الوزير، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.
وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات