القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب وبناء القدرات" دورتين تدريبيتين حول “أساسيات حقوق الإنسان” بمحافظة الوادي الجديد، واستهدفت الدورتان العاملين في وحدات حقوق الإنسان، تكافؤ الفرص، السكان، وإدارات الموارد البشرية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين على مستوى المراكز بمحافظة الوادي الجديد.
افتتح الجلسات عصام شيحة، عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، الذي أكد أهمية بناء القدرات الوطنية للعاملين في الإدارات الحكومية لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، خاصة في الإدارات التي تتفاعل مباشرة مع المواطنين.
وقدم الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس عرضًا حول نشأة حقوق الإنسان ومصادرها، وخصائصها، وآليات الرقابة الوطنية والدولية. كما تطرق إلى دور المجلس في معالجة الشكاوى والتشبيك مع وحدات حقوق الإنسان في المحافظات.
وتناول التدريب عدة موضوعات منها التعريف بالمجلس قانون إنشائه الرؤية والإختصاصات ، ماهية حقوق الإنسان نشأتها ومصادرها وخصائصها ، مصطلحات حقوق الإنسان والتعريف بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومضمون الحقوق الواردة فيها والإتفاقيات الأساسية وموقف مصر من التصديق عليها، المستدامة وعلاقتها بحقوق الإنسان و"رؤية مصر 2030 "، وإختصاصات وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.
شارك في التدريب عدد ٣٤ مشاركا ومشاركة من الفئات المستهدفة التى يعمل المجلس على توعيتها ورفع قدراتها فى مجال حقوق الإنسان، وهى أحد الفئات التى تم تحديدها فى المحور الرابع للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخاص بالتثقيف وبناء القدرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومي لحقوق الإنسان رؤية مصر 2030 لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية