رغم أهوال الحرب.. ابتكار لبناني يحول أزمة نهر الليطاني إلى رسالة أمل عالمية
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قالت رودينا قسام، مشرفة فريق سباركس، إنه منذ بدايتهم في المدرسة كان هناك اهتمام بالعمل البيئي، مشيرًا إلى أنه منذ عامين فإن حركة «نفضة» عملت على مساعدتها للتعرف على مسابقة تغير المناخ، علاوة على ذلك فإنها شاركت في المسابقة.
وأضافت «قسام» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المذاع عر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد، أنها شاركت في كوب 28 بدبي، موضحة أنها شاركت في كوب 29، وكان معها طلاب متحمسين للعمل البيئي.
وتابعت: «تأهلت من الخمس أساتذة الأواخر بالمسابقة، وأحد الأسباب التي شجعتنا هي الاستمرار في العمل البيئي، بالرغم من كل الظروف والمعاناة التي نعانيها، ولكن الحرب لن تمنعنا من الاهتمام بالأمور التي تجمعنا سواء كانت بيئية أو اجتماعية، إلى جانب أن التلاميذ المشاركة في العمل ترى أن البيئة تهددنا مثل الحرب».
التحديات والصعوباتولفتت مشرفة فريق سباركس، إلى أن هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي واجهتهم وتتمثل في الحصول على تأشيرة للسفر إلى أذربيجان، إذ أن الفريق اللبناني لم يستطع الحصول عليها بسهولة مثل باقي الفرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تغير المناخ كوب 29 العمل البيئى بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول