خبير: الحكومة الأمريكية تتحرك لمواجهة احتكار السوق بشأن بيع كروم
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
قال الدكتور حسين العمري، خبير الذكاء الاصطناعي، إن الأسباب التي أجبرت شركة جوجل على بيع «كروم» تتعلق بالتنافس الاقتصادي وليس لها أي علاقة بالمستخدمين، مشيرًا إلى أن الاحتكار والهيمنة يعدا الأسباب الأساسية التي تسببت في إجبار جوجل بيع كروم.
وأضاف «العمري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلاميين رشا عماد وآية الكفوري، أن 90% من البحث على الإنترنت يكون من خلال جوجل كروم، موضحًا أن هناك محركات بحث أخرى من بينها مايكرو سوفت.
ولفت إلى أن دخل جوجل السنوي يكون 78% منه عن طريق الإعلانات التي تبث عليه لاسيما عبر «يوتيوب»، متابعًا: «اليوتيوب وجوجل ماب والمتصفح والأندرويد تعد برامج ومواقع مترابطة ببعضها البعض، لذا فإن تفكيكها لن يكون أمرًا بسيطًا وسهلا».
الهدف من محاولة تفكيك جوجلوأوضح أن الحكومة الأمريكية قدمت طلبها للمحكمة الاتحادية، ومن ثم ستعمل جوجل على تقديم ردودها، للاجتماع في شهر إبريل المقبل، مؤكدًا أن الهدف من محاولة تفكيك «جوجل» لي ذراعها وإجبارها على التخلي عن الهيمنة والاحتكار، فضلا عن أن حجة جوجل ستكون بأن بيع كروم سيكون له تأثيره على المستخدمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوجل الاحتكار بوابة الوفد الوفد الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”