"دور مصر الفعال في تطوير الفلسفة" محاضرة بـ ثاني أيام مؤتمر الفجيرة الدولي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شهد بيت الفلسفة بالفجيرة اليوم، فعاليات اليوم الثاني من الدورة الرابعة من مؤتمر الفجيرة الدولى للفلسفة، المقام هذا العام تحت شعار "النقد الفلسفي".
تضمن برنامج اليوم عدة محاضرات لأبرز أساتذة الفلسفة العرب والأفارقة، حيث تضمنت الجلسة الأولى التي أدارتها د. دعاء خليل محاضرتين، جاءت الأولى تحت عنوان "الأساس الفلسفي للنقد الأدبي" وطرحت فيها الناقدة الإماراتية د.
وتناولت "الهاشمى" خلال محاضرتها المراحل التي مر بها النقد مع التطور الإنسانى والفكرى حتى أصبح له منهجية واضحة.
بينما تحدث د. سليمان الضاهر أستاذ الفلسفة اليونانية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن "النقد وبداية التفلسف" من خلال طرح بعض النقاط في ورقة عمل اعتبرها ملخصا لأحد أبحاثه، فسلط الضوء على كيف انتقل الإنسان القديم خلال مرحلة الوعي الأسطورى التي كان يتقبل فيها الخلق دون نقد أو طرح أي سؤال - لأنه كان يتوافق مع رغباته الإنسانية - إلى مرحلة النقد الفسلفي.
وشرح "الضاهر" كيف انتقل الفكر الفلسفي من السؤال النظرى إلى مرحلة السؤال العملى التي جعلت النقد الفلسفي اكثر إلتصاقا بالإنسان.
وفي نفس السياق، جاءت الجلسة الثانية التى رأسها د. سليمان الضاهر، فجاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان "الإنصات بوصفه شرطا أوليا للنقد" حيث تحدث فيها د. عبد الله المطيري عن العلاقة الوثيقة بين الإنصات والنقد، وكيف يسهم الإنصات في تطوير الحوار والفكر النقدي، كما أكد أن الإنصات هو النداء الذي تستجيب له اللغة لتلد حوارا.
تلا ذلك محاضرة بعنوان "النقد والسؤال" تحدث فيها د. عبد الله الجسمي عن طبيعة العلاقة بين النقد والسؤال على مستوى التقديم والتفكير وطبيعة الوظيفة النقدية للفلسفة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المنهج النقدي في المدارس الفلسفية التقليدية الذي كان مقيد بالمسلمات وخاضع لطبيعة الحقيقة الكلية التي يؤمن بها الفيلسوف.
وعلى صعيد آخر، جاءت الجلسة الثالثة والأخيرة التى قدمت باللغة الإنجليزية والتي رأسها د. مشهد العلاف، حيث حاضر في تلك الجلسة الناقد الأفريقي د. إيدوين إيتييبو بعنوان "الخطاب الفلسفي العربي والإفريقي ودوره في تجاوز المركزية الأوروبية" والذي أكد على أن تطور الفلسفة الغربية اعتمد في الأساس على نظريات وفلاسفة العرب، بالرغم من أنهم يعتبرون تاريخ الفلسفة الأوروبية وكأنه هو التاريخ الوحيد والأساسى في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى رفضه لتهميش دور الفلسفة العربية والأفريقية رغم تميزها وتفردها، خاصة الفلاسفة الإسلاميين الذين أحدثوا تطورا كبيرا في هذا المجال، وانتقلت أفكارهم من خلال الترجمات من العربية إلى اللغات المختلفة، كما ضرب أيضا مجموعة من الأمثلة على وجود فلاسفة في مصر أسهموا بكثير من الدراسات في مجال الفلسفة منذ العصور الفرعونية القديمة، وكان أغلبهم يجمعون بين الفلسفة والطب والعلوم.
جدير بالذكر أن هذا المؤتمر يقام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، ومن المقرر أن تختتم أعمال تلك الدورة غدا السبت باجتماع حلقة الفجيرة الفلسفية ورؤساء الجمعيات الفلسفية العربية، بجانب عرض نتائج دراسة حالة "أثر تعليم التفكير الفلسفي على طلاب الصف الخامس"، ثم توقيع اتفاقية تعاون بين "بيت الفلسفة" بالإمارات وجامعة بارى ألدو مورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيت الفلسفة بالفجيرة مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة النقد الفلسفي
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025
أكد الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال العام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات بما يحقق المنافع المشتركة للدولة وشركائها حول العالم، ويعزز مسارات التجارة الدولية الحرة القائمة على القواعد، ويسرّع الوصول إلى التنمية المستدامة، إضافة إلى تشجيع مزيد من الاستثمارات وتوسيع آفاق التبادل التجاري للسلع والخدمات وفرص إعادة التصدير.
وقال ثاني الزيودي، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حول العالم ما يعزز موقع الإمارات بوابة لتسهيل تدفقات تجارة السلع غير النفطية والخدمات عبر أرجاء العالم ومركزا دوليا للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس رؤية الدولة التي تدرك تماماً أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة، كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية في 5 قارات يضاعف الفرص ويفتح فضاءات أرحب حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الإماراتية.
وذكر أن الأثر الإيجابي لتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ينعكس على مختلف قطاعات التجارة الخارجية في الدولة، ومن أبرز تلك القطاعات المستفيدة من الاتفاقيات، التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بجانب خدمات إعادة التصدير "قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وأوضح أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل تحقيق أثر نوعي ملموس ومباشر في بيانات التجارة الخارجية للدولة،بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية بما فيها قطاع التكنولوجيا المتقدمة.
وقال إن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في الدولة يستفيد من برنامج هذه الاتفاقيات، بما يحققه من شراكات استراتيجية وتعاون بنّاء في هذا القطاع الحيوي لاقتصادات المستقبل، ولما للبرنامج الإستراتيجي من دور في تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل إجراءات الجمارك وتوفير قواعد واضحة وشفافة وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وشهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2021 وحتى مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، توقيع دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة أي ربع سكان العالم.
ويفتح برنامج الاتفاقيات الآفاق الواسعة والفرص الواعدة لتجارة الإمارات الخارجية، في مجال التكنولوجيا المتقدمة ومنتجاتها وخدماتها مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مراكز البيانات وحلول النقل والتوصيل الذكي ذاتية القيادة والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى التقنيات الناشئة القائمة على البلوك تشين ونمذجة البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء، واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة في الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية وتطوير الابتكارات الدوائية، وتطوير تقنيات توليد وتجميع وتخزين الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة الشمسية المركّزة وطاقة الرياح والهيدروجين والخدمات اللوجستية الذكية.
وواصلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال عام 2024، أداءها التصاعدي المتميز بفضل رؤية استراتيجية واضحة قائمة على تعزيز التعاون والشراكات مع مختلف اقتصادات العالم، ومواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع مبادئ التجارة الحرة القائمة على القواعد المعتمدة المتوافق عليها بين الدول، بالإضافة إلى امتلاك رؤية واثقة طموحة هي رؤية "نحن الإمارات 2031" التي توجّه دفّة الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم، وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من عام 2024، إذ تجاوزت قيمتها 1.395 تريليون درهم بنمو بلغ 11.2% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة نفسها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.
وساهم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، في تسريع هذا المسار التصاعدي وقطع أكثر من نصف الطريق باتجاه تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية في رؤية "نحن الإمارات 2031"، إذ بلغت تجارة السلع 2.6 تريليون درهم بنهاية 2023 وذلك حتى قبل 8 سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدف الـ4 تريليونات درهم.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة