إسرائيل تعلن وقف إصدار مذكرات اعتقال للمستوطنين بالضفة
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني"، لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.
Defense Minister Katz announces end to administrative detention for West Bank settlershttps://t.co/IwrqyScpsI
— The Times of Israel (@TimesofIsrael) November 22, 2024وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوماً دون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوماً، دون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطناً محتجزين في الاعتقال الإداري.
وقال مدير مراقبة المستوطنات في منظمة "السلام الآن"يوناتان مزراحي،: إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة موقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".
The cancellation of administrative detention orders for settlers alone is a cynical and reckless move that whitewashes and normalizes the rise of Jewish terrorism under the cover of war. pic.twitter.com/roHAQSsOut
— Peace Now (@peacenowisrael) November 22, 2024وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأمريكية الاثنين الماضي أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
واشنطن تفرض عقوبات على 3 مستوطنين وشركات إسرائيلية - موقع 24فرضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، عقوبات على شركة استيطانية إسرائيلية اتهمتها بالمساعدة في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت زيادة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير، أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) و4 نوفمبر (تشرين الثاني).
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بالإضافة إلى 3 ملايين فلسطيني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الضفة الغربية إسرائيل غزة وإسرائيل الضفة الغربية الضفة الغربیة المحتلة الاعتقال الإداری فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
اعتقال أربعة أطباء بمدينة ود مدني
ظروف اعتقال أطباء بمدينة ود مدني غير واضحة والمعلومات بشأنها شحيحة ومتضاربة- وفق نقابة أطباء السودان.
مدني: التغيير
قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن جهات غير معلومة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة- وسط البلاد، قامت باعتقال أربعة أطباء يوم الاثنين الماضي (24 فبراير)، أطلق سراح اثنين منهم وبقي الآخران في ظروف اعتقال غير معلومة.
ومنذ اندلاع الصدام المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل 2023م بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تعرّض كثير من الناشطين والمتطوعين والمهنيين وأعضاء لجان المقاومة ومدنيون آخرون للاعتقال من قبل طرفي الصراع في المناطق التي يسيطرون عليها.
وقالت نقابة أطباء السودان، إن جهاز الأمن نفى مسؤوليته عن اعتقال الأطباء الأربعة، فيما تم إطلاق سراح اثنين منهم يوم الثلاثاء، بينما لا يزال الطبيبان الآخران رهن الاعتقال.
وأوضحت أنه تم إطلاق سراح د. آدم محمد إبراهيم استشاري الجراحة، حيث كان محتجزًا في سجن مدني الكبير وأُطلق سراحه صباح الثلاثاء إلى جانب د. الصادق المكحول- اختصاصي الباطنية.
فيما لا يزال الطبيبان د. نفيسة عبد الرحمن- طبيبة امتياز ود. خالد الفكي قيد الاعتقال، ولا تزال المعلومات حول ظروف الاعتقال شحيحة ومتضاربة.
وحملت النقابة الجهات التي اعتقلت زملاءهم الأطباء المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، انطلاقًا من دورها النقابي والمهني تجاه الأطباء، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
كما طالبت النقابة بوقف استهداف الأطباء والمنشآت الصحية، وكل ما من شأنه التأثير على الخدمات الطبية للشعب الذي يعاني من ويلات الحرب وانهيار القطاع الصحي.
يذكر أن الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه استعادوا السيطرة على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني في يناير الماضي، بعد أكثر من عام على استباحتها بواسطة قوات الدعم السريع عقب انسحاب الجيش في ديسمبر 2023م.
ومنذ اندلاع الحرب واجهت الكوادر الطبية، خاصة في الخرطوم والجزيرة ودارفور، تحديات جسيمة تتمثل في نقص الموارد الطبية وانعدام الأمن، بالإضافة إلى الاستهداف المباشر من الأطراف المتصارعة.
وتُعتبر حوادث اختطاف وتعذيب الأطباء جزءًا من سلسلة الانتهاكات المستمرة التي وثقتها المنظمات المحلية والدولية.
الوسومالجزيرة الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان دارفور نقابة أطباء السودان ود مدني
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان