«COP 29»: حصاد الأسبوع الأول.. وعودة ترامب تقلق الجميع
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
في باكو، مرّ الأسبوع الأول من مؤتمر الأطراف حول المناخ وسط مخاوف واسعة و بطء في التقدّم من أجل الالتزام باتفاق باريس و تأمين الموارد المالية لتمويل معالجة قضايا المناخ.
وزيرة البيئة الفرنسية تلغي مشاركتها في المؤتمر بسبب اتهامات الرئيس الأذربيجاني لبلادها والأرجنتين تسحب مفاوضيها من القمة بعد فوز ترامب في الرئاسة الأميركية، فكيف تنعكس مثل هذه المعطيات وغيرها على مؤشرات نجاح المؤتمر و إنقاذ اتفاق باريس؟
تتصدّر الانتخابات الرئاسية الأميريكية المخاوف و تثير القلق حول إمكانية الوصول إلى حلول فاعلة، فعلى الرغم من تصاعد وتيرة كوارث المناخ حول العالم، تبقى عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حجر عثرة أمام أي تقدّم ملحوظ.
في الوقائع، أوروبا و أميركا الشمالية هي المسؤولة عن 60% من الانبعاثات العالمية و أكبر مصدّر لها في حين أن إقريقيا و أميركا الجنوبية هي من تدفع اغلى الأثمان من بيئتها و سلامتها و صحة شعوبها و سبل العيش فيها. فهل يرضى من دفع فواتير الازدهار و التطور في بلاده، بدفع فاتورة الكوارث و آثار الوقود لدول يعتبرها قيد النمو؟ و هل يلتزم بالإجراءات التي قد تتخذ في حق ممارساته التي يتغنّى ليلا ونهارا كإنجازات عظيمة؟ حتى في المناخ و الطبيعة، لا عدل في الثروات و لا حتى الآلام.. .
المخاوف التمويلية تطغى على كافة الأصعدة في الأروقة و على المنابر في باكو، فعلى الرغم من الجهود الكثيفة في توجيه هذه الدورة "كوب 29" على أن تكون مالية بامتياز لمناقشة هيكلية صندوق الخسائر والأضرار الذي أسّس في كوب 27، تبقى آمال ضخّ المال ضئيلة بحسب المراقبين و الناشطين الذين عبّروا عن شعورهم بالخذلان و الكثير من الأحباط أمام تهديدات كارثية تحتاج إلى ترليون دولار أميركي في العام الواحد للدول النامية لإبقاء درجة حرارة الأرض تحت الدرجتين مئوية حيث أنّ خسائر المناخ في الدول الصغيرة تتراوح بين 100 و 500 مليار دولار سنويا و تطلّعات هذه الدول هي الحصول على المنح و الهبات و ليس القروض، بقيم و أرقام حقيقية تتلاءم مع التكاليف المتوقّعة. فهل من نوايا جديّة في تفعيل التمويل مع تداخل القضايا السياسية و حتى تشابكها مع كل جوانب الحياة و منها المناخ و سبل العيش الكريم؟ و هل تتسارع الخطى الإنقاذية قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض؟
إفريقيا، القارة الأكثر تضررا و الجهة الأولى المعنية بتفعيل الحلول، عبّرت على لسان المجموعة الإفريقية عن قلق كبير حول تحقيق هدف جديد لتمويل المناخ بالتزامن مع دعوات لتشكيل لجنة وزارية للمساعدة في دفع المفاوضات الحاسمة لتخصيص الأموال المناخ المطلوبة. من ضمن المقترحات أيضا، فرض ضريبة تقدّر ب 15 مليار دولار أميركي سنويا على شركات النفط و الغاز التي تجني أرباحا طائلة. بمعنى آخر، إلزام الملوّثين من الدول الثرية إلى دفع ثمن تأثيرات نشاطاتهم على التغيّر المناخي من خلال تغذية صندوق الاضرار و الخسائر. فلعلّ هذه الدعوات و المقترحات تطمئن شعوب و أنظمة القارة السوداء وتبشّر بفجر بيئي جديد و حياة كريمة.
تبقى الإجابات و الحلول رهينة القوى العالمية و مدى تعاونها في أن تكون جزءا من الحل، و هي في الأصل، أساس المشكلة و على رأسها الصين التي تتصدّر قائمة الدول الأكثر إنتاجا للغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في ستة من مدنها على رأسها العاصمة شنغهاي و تليها ولاية تكساس الأميركية.
للطفولة حصّة ملفتة في فعاليات المؤتمر، فلعلّ ما أخفق به الكبار يستطيع الأطفال، ورثة هذه الأرض، ببراءة و عفوية و خوف من و على المستقبل أن يؤثّروا في الحاضرين و من بينهم أكثر من 132 شركة نفط عالمية مدعوة. لعلّها الفرصة الذهبية لأجيال سرقت منها الطفولة و هدّدت بصحتها و غذائها و أمنها وعلمها أن تصرخ بألم ووجع و ترفع يد الظلم عن شعوبها المستضعفة. جورجينا، من تنزانيا، اعتلت مسرح المؤتمر لتحمّل الحاضرين مسؤولية خياراتهم التي دمّرت العالم و كانت لسان حال ملايين الأطفال حول العالم وصوتهم الضعيف، لتبهر المجتمعين بمبادرة زراعية قامت بها في بلدها لتبرهن عن قدرة الأطفال الحالية و المستقبلية في المساهمة في الحلول. ومن باكستان، عرضت زونيرا، ابنة ال14 عاما، واقعا مأساويا مريرا حيث أضحت الفياضانات في بلادها جزء من يوميات الكبار و الصغار و أنّها تعطّل كل شيء في الحياة و تعرّض سلامة الأطفال للخطر و تمنعهم من ممارسة حياة طبيعية، خاصة الفتيات لأنّهن، بسبب الموارد المالية المعدومة للعائلة، لا يستطعن الالتحاق بالمدرسة و الحصول على التعليم.
فكيف سيكون الردّ ممن يسعون إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتواجدين بين الحضور؟
أسبوع مضى وبقيت الكلمة الفصل لأيام المؤتمر الأخيرة و ما ستحمل من إجابات لعالم ينتظر. فهل تنعكس الكلمات المدوّة لرئيس المناخ في الأمم المتحدة، سيمون ستيل " الفرق بين الحياة و الموت"، على فعالية النتائج معبّرا عن صعوبة الموقف. وهل يستجيب أصحاب القرار لتحذيرات العلماء، الذين أصبحوا بمثابة شهود عيان، حول احتمال ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 2.5 درجة مئوية في ظل انقسام الدول مع الاعتراف بضرورة زيادة التمويل؟
نحو الولايات المتحدة الأميركية و رئيسها الجديد تتوجّه الاتهامات و الأنظار بحيث بات جليا و واضحا أن هذه الدولة هي جزء من المشكلة لا الحل.
يتبع.. .
* أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، وزير البيئة الأسبقاقرأ أيضاًمصطفى بكري لـ «العربية»: مصر ثالث دولة عالميا من حيث استقبال اللاجئين بتكلفة 10 مليارات دولار «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأميركية الرئيس الأذربيجاني ترامب د مصطفى حسين كامل وزيرة البيئة الفرنسية
إقرأ أيضاً:
التخطيط: المنصات الوطنية حشدت 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل رفيعة المستوى حول المنصات القُطرية لتبادل الخبرات بين الدول والتمويل من أجل التنمية، التي نظمها بنك التنمية لجنوب أفريقيا (DBSA)، ولجنة المناخ الرئاسية في جنوب أفريقيا (PCC)، بالتعاون مع مؤسسة المناخ الأفريقية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومعهد الموارد العالمية، ضمن اجتماعات مجموعة الـ20 بجنوب أفريقيا، بحضور ممثلين عن حكومات عدد من الدول، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. تناولت ورشة العمل التحديات المالية والمؤسسية والتحديات المتعلقة بالقدرات الرئيسية التي تواجهها البرامج القُطرية، بهدف خلق الزخم حول وضع البرامج القُطرية كعنصر مركزي في أجندة تمويل المناخ العالمي والتنمية.
وفي بداية كلمتها؛ أوضحت رانيا المشاط، أن منصات الدول حظيت باهتمام متزايد في المحافل الدولية، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق تأثير ملموس من خلال تعزيز الشراكات، وحشد التمويل التنموي لمواجهة التغير المناخي، مؤكدة مبدأ “الملكية الوطنية” كعنصر أساسي في تعزيز فعالية تلك المنصات قدرتها على حشد الاستثمارات المناخية.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية البيان الأخير الذي أصدرته البنوك التنموية متعددة الأطراف (MDBs) بشأن منصات الدول لدعم العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP29 حيث تلعب هذه البنوك دورًا حيويًا في تعزيز جهود المناخ عبر دعم تطوير منصات الدول، مما يسهم في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، وحشد التمويل اللازم لتحقيق المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه من الضروري إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تدفقات الاستثمار المناخي إلى الاقتصادات الناشئة والنامية من خلال أدوات فعالة وقابلة للتطبيق وذلك لمواجهة التغيرات المناخية، موضحة أنه كما أقرته مجموعة العشرين (G20)، فإن منصات الدول تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مما يعزز تأثير هذه الجهود على المجتمعات.
الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة
وشددت على أن الأسواق الناشئة بحاجة إلى آليات تمويل أكثر كفاءة وعدالة لمواجهة ضيق الحيز المالي العالمي، لافتة إلى مبادرة «بريدجتاون»، التي تستهدف إصلاح الهيكل المالي العالمي، وأهميتها في زيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تركز على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن مصر تضع العمل المناخي في صميم أجندتها التنموية.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن منصة «نُوَفِّي»، تعتمد نهجًا وطنيًا بقيادة الدولة، قائمًا على الرؤية العملية والتخطيط، موضحة أنه تم تحديد 9 مشروعات ذات أولوية، تحقق التوازن بين التكيف، والقدرة على الصمود، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر 2050، لافتة إلى أنه تم اختيار المشروعات بالمنصة من خلال عملية تقييم أولويات قادتها الحكومة المصرية، وتم تصنيفها ضمن ثلاثة محاور رئيسية تعالج التحديات المترابطة لمشكلة ندرة المياه، والأمن الغذائي، واحتياجات الطاقة، مما يساهم في سد الفجوة من خلال تقديم مشروعات قابلة للاستثمار.
وأشارت إلى أن البرنامج يتبع نهج التمويل المختلط، مما يمكنها من التعامل بفعالية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ، لافتة إلى أنها تعمل كإطار توجيهي لحشد الموارد المالية لدعم انتقال مصر نحو أجندة مناخية مستدامة، كما تعزز منصة “نُوَفِّـــي” مبدأ الشمولية من خلال تشجيع التعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارات ذات الصلة، والشركاء التنمويين، وصناديق المناخ، والقطاع الخاص، وقد أصبحت المنصة نموذجًا لدول نامية أخرى طلبت الدعم الفني من مصر لتكرار التجربة مثل مقدونيا وتنزانيا.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة تستعين بمصادر تمويل متنوعة تشمل مبادلات الديون، والضمانات، والتمويلات الميسرة، والمنح، والاستثمارات الخاصة، مع التأكيد على مبدأ “التمويل العادل” كعنصر أساسي.
وذكرت أنه من خلال الجهود المُشتركة مع الشركاء الدوليين فقد استطاعت المنصة أن تحشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وإيقاف تشغيل محطات طاقة حرارية بقدرة 1.2 جيجاوات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه نتيجة لهذه الجهود المشتركة، تم في عام 2023 تحديث أهداف الطاقة المتجددة ضمن المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، حيث تم تقديم موعد تحقيق نسبة 42% من توليد الكهرباء من مصادر متجددة من عام 2035 إلى عام 2030.
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من الضروري العمل وفق الأولويات والرؤية الوطنية لكل دولة، مع أخذ الأجندة الدولية في الاعتبار وتعظيم الاستفادة من الشراكات من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما تطرقت إلى استعدادات انعقاد المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا خلال العام الجاري، وأهميته في مواصلة الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز إصلاح الهيكل المالي الدولي، والمساهمة في زيادة تدفقات رؤوس الأموال، موضحة أن مصر أطلقت استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية تدمج بين التمويل المحلي والتمويل الخارجي وآليات التمويل المبتكرة، من أجل وضع إطار متسق وشفاف بشأن التمويل من أجل التنمية.
وشارك في الجلسات إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رودي ديكس، رئيس المشروعات بمكتب الرئاسة، جنوب أفريقيا، و سري مولياني، وزير المالية الإندونيسي، و إيفان أوليفيرا، نائب وزير المالية للتنمية المستدامة البرازيلي، و سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكولومبية، وشيخ نياني، نائب وزير الطاقة والنفط والتعدين بالسنغال، ومسئولي بنك التنمية بجنوب أفريقيا، وصناديق الاستثمار.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين