حريق في منزل بالمحلة جراء انفجار أنابيب غاز والدفع بـ3 سيارات مطافئ
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شهدت قرية القيصرية التابعة لمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل اندلاع حريق هائل بمنزل سكني بشكل مفاجئ بسبب انفجار أنابيب غاز داخل أحدي المخازن الملحقة بذات المنزل كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات مطافىء لإخماد النيران قبل امتدادها للباقي المنازل المجاورة دون وقوع إصابات أو ضحايا والمصابين .
وأفاد شهود عيان من أهالي القرية أن المنزل يحوي غرفة غير مرخصة تستخدم في تعبئة أنابيب الغاز لمواطني القرية وهو ما تسبب في انفجار إحداها وامتداد كتله لهب النيران لباقي أجزاء المنزل .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد باشتعال النيران داخل منزل سكني بشكل مفاجئ بنطاق قرية القيصرية بنطاق دائرة المركز .
كما انتقلت القيادات التنفيذية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف مما أسفر عن إصابة سيدة وآخرين .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الغربية برنامج جامعة طنطا القيادات التنفيذية إصابات الرئيس الشرطة حماية النيابة العامة اندلاع حريق الحماية المدنية المحلة سيارات النيابة القيصر العمل الغاز
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يستولي على منزل مواطن مسن في إب
استولى قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية على منزل مواطن في مدينة القاعدة بمحافظة إب (وسط اليمن)، مستغلاً نفوذه وقوة السلاح.
وأفاد المواطن أحمد عبده يحيى القاضي، وهو رجل مسن يعتمد على إيجار المنزل كمصدر رزقه الوحيد، بأن القيادي الحوثي المدعو أمين محمد علي غانم الكريبي، الذي كان مستأجراً للمنزل منذ 20 عاماً، رفض الخروج منه أو دفع الإيجار منذ أكثر من عامين ونصف.
وأوضح القاضي أن القيادي الحوثي استغل نفوذه وما يُسمى بـ"الحارس القضائي" لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على المنزل بالقوة، في انتهاك صارخ لحقوق الملكية.
وأضاف القاضي بأسى: "هذا المنزل هو مصدر رزقي الوحيد، والآن أصبحت بلا دخل بسبب استغلالهم نفوذهم".
وتكشف هذه الممارسات عن وجه سياسة المليشيا القائمة على القمع والاستقواء، مما يدفع المواطنين إلى معاناة مزدوجة جراء الحرب والانتهاكات.
وبحسب التقارير الحقوقية، تعد هذه الحادثة جزءاً من سلسلة انتهاكات طويلة تمارسها المليشيا الحوثية بحق المواطنين في محافظة إب، حيث تتوسع عمليات البسط على الممتلكات الخاصة والأراضي تحت ذريعة "الحارس القضائي"، وهو أداة تستخدمها المليشيا للاستيلاء على ممتلكات الخصوم والمواطنين المستضعفين.
ويشتكي أهالي المحافظة من تزايد جرائم النهب التي ترتكبها قيادات حوثية مستغلة نفوذها العسكري، حيث تم الاستيلاء على مئات العقارات والأراضي بالقوة في مختلف مديريات المحافظة.
وتشهد محافظة إب تزايداً في جرائم النهب والاعتداء على الممتلكات منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها واندلاع الحرب مطلع العام 2015 حيث يتمتع قادة المليشيا بحرية مطلقة لممارسة الاستيلاء دون أي رادع قانوني أو أخلاقي.