أخيرا الحكومة تعين رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط بعد سنتين من الفراغ تسبب فيه الوزير ميراوي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
عين مجلس الحكومة أمس محمد غاشي، رئيسا لجامعة محمد الخامس بعد مرور سنتين من الفراغ في رئاسة الجامعة. وسادت أجواء من الانشراح وسط الأساتذة والموظفين بعد هذا التعيين بعد عرقلة تعيين رئيس الجامعة منذ سنتين، من طرف الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي ما أثر على أدائها وشراكاتها.
وسبق للوزير عبد اللطيف ميراوي، أن ألغى نتائج لجنة علمية سابقة هو الذي عينها، اختارت محمد غاشي على رأس لائحة المرشيحن، بعدما رفضه « لحساسية شخصية دون اعتبارات علمية ».
وتشير مصادر إلى أن غياب رئيس الجامعة اثر سلبا على 8 مؤسسات جامعية أخرى تابعة للجامعة والتي يتم تسييرها أيضا بالنيابة، في غياب تعيين شخصيات لها مشروع للنهوض بالتعليم في الجامعة. وتشير مصادر إلى أن هذه الوضعية جعلت الجامعة تضيع ما يناهز 120 منصبا ماليا خلال سنتين لم يتم تدبيرها بسبب الفراغ على مستوى الرئاسة، كما ضاعت أموال استثمارات على الجامعة تقدر بحوالي 86 مليون درهم. كلمات دلالية جامعة محمد الخامس محمد الغاشي وزير التعليم العالي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جامعة محمد الخامس وزير التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
فتح بحث قضائي مع موظف شرطة بالرباط تورط في إساءة استعمال لوازم وظيفية
زنقة20ا الرباط
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم السبت 23 نونبر الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة حارس أمن، يشتبه في تورطه في إساءة استعمال لوازم وظيفية واستغلال النفوذ .
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام موظف الشرطة المشتبه فيه بالاستيلاء على جهاز اتصال لاسلكي أثناء عمله بقاعة القيادة والتنسيق بمنطقة أمنية بمدينة الرباط، واستعماله بشكل غير مشروع في محاولة التدخل لفائدة شخص كان موضوع إجراءات مراقبة أمنية بالشارع العام.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف الشرطة المشتبه فيه، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة في حقه.